البنك المركزي العماني يصدر حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية التي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على أداء الاقتصاد الوطني.
الإجراءات التحفيزية شملت تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50 بالمائة من 5ر2 بالمائة إلى 25ر1 بالمائة ورفع نسبة التسليف بمقدار 5 بالمائة من 5ر87 بالمائة إلى 5ر92 بالمائة، والتأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
البنك المركزي العماني يوجه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد / أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة.
إجراءات البنك تضمنت تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي حيث تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 50ر0 بالمائة ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر إلى جانب خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1 بالمائة.
الإجراءات شملت خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر وتخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية بواقع 100 - 125 نقطة أساس ورفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45 بالمائة إلى 50 بالمائة من إجمالي القيمة الصافية للبنك. /العمانية
الإجراءات التحفيزية شملت تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50 بالمائة من 5ر2 بالمائة إلى 25ر1 بالمائة ورفع نسبة التسليف بمقدار 5 بالمائة من 5ر87 بالمائة إلى 5ر92 بالمائة، والتأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
البنك المركزي العماني يوجه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد / أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة.
إجراءات البنك تضمنت تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي حيث تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 50ر0 بالمائة ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر إلى جانب خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1 بالمائة.
الإجراءات شملت خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر وتخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية بواقع 100 - 125 نقطة أساس ورفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45 بالمائة إلى 50 بالمائة من إجمالي القيمة الصافية للبنك. /العمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق