الخميس، 19 مارس 2020

مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يعقد اجتماعه الثاني لهذا العام  2020م ويستعرض التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات  انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والانخفاض الحاد الذي  تشهده الأسعار العالمية للنفط وتأثيراتهما السلبية الكبيرة على الوضع  المالي للدولة.
المجلس يقر التأكيد على ضرورة التزام الوزارات والوحدات الحكومية  المدنية والعسكرية والأمنية بالتخفيض المقر على موازناتها بنسبة (5%)  وإجراء مراجعة شاملة لبنود الإنفاق العام تستهدف تحقيق تخفيض  إضافي ومراجعة لبنود الدعم ومصروفات الشركات الحكومية الرأسمالية  والتشغيلية والإدارية بما فيها اللوائح المالية والموارد البشرية والتأكيد  على أهمية التزام الشركات الحكومية بقرار المجلس بموجب المنشور  المالي رقم (2/2020) بشأن ضوابط تأسيس شركات حكومية  جديدة.
المجلس يقر الاعتمادات المالية لتعزيز مخزونات الاحتياطي الغذائي  والمتطلبات المالية للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس  كورونا المستجد ودعم المحفظة الإقراضية لصندوق الرفد لزيادة عدد  القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودراسة وإعداد مسودة  مشروع قانون الدين العام./ العمانية 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق