أوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة المالية والاقتصادية وتحفيز الاقتصاد الوطني واستقرار المستوى المعيشي للمواطنين .
وذكر البيان أنه تم تخصيص نحو 5ر4 مليار ريال عماني في موازنة عام 2019 للمصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية وتتركز الحصة الأكبر على مصروفات قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية.
ووضح البيان أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتدريب الشباب العمانيين الباحثين عن عمل حيث سيقوم الصندوق الوطني للتدريب خلال عام 2019م باستكمال خطة التدريب لـ(6170) متدربا بالإضافة إلى تدريب دفعات جديدة بهدف رفع كفاءة القدرات البشرية العمانية وتجسير الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل.
وأكد البيان على الاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية والمساعدات الإسكانية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين بمبلغ وقدره 90 مليون ريال عماني كما تبلغ مخصصات القروض التنموية والإسكانية نحو 30 مليون ريال عماني.
وبين البيان أنه سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية دعم الوقود المقرر للمواطنين المستحقين وفقا للآليات المعتمدة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحقيق المبادرات التحفيزية لتنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما بين أن مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين قدرت بمبلغ (5ر3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية وفروقات ترقيات الموظفين العمانيين أقدمية عام 2010م كما قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (2ر1) مليار ريال عُماني بما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل.
وتبلغ مصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو (2ر2) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 6 بالمائة عن تقديرات موازنة 2018م.
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء والمنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية (745) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 20 مليون ريال عماني عن المعتمد في موازنة عام 2018م.
ومن المتوقع تحقيق معدل نمو إيجابي للاقتصاد العماني خلال عام 2019 بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأكد البيان أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ برنامج التخصيص خلال عام 2019 باعتباره إحدى الأدوات الأساسية التي ترمي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية. / العمانية
وذكر البيان أنه تم تخصيص نحو 5ر4 مليار ريال عماني في موازنة عام 2019 للمصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية وتتركز الحصة الأكبر على مصروفات قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية.
ووضح البيان أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتدريب الشباب العمانيين الباحثين عن عمل حيث سيقوم الصندوق الوطني للتدريب خلال عام 2019م باستكمال خطة التدريب لـ(6170) متدربا بالإضافة إلى تدريب دفعات جديدة بهدف رفع كفاءة القدرات البشرية العمانية وتجسير الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل.
وأكد البيان على الاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية والمساعدات الإسكانية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين بمبلغ وقدره 90 مليون ريال عماني كما تبلغ مخصصات القروض التنموية والإسكانية نحو 30 مليون ريال عماني.
وبين البيان أنه سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية دعم الوقود المقرر للمواطنين المستحقين وفقا للآليات المعتمدة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحقيق المبادرات التحفيزية لتنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما بين أن مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين قدرت بمبلغ (5ر3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية وفروقات ترقيات الموظفين العمانيين أقدمية عام 2010م كما قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (2ر1) مليار ريال عُماني بما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل.
وتبلغ مصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو (2ر2) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 6 بالمائة عن تقديرات موازنة 2018م.
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء والمنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية (745) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 20 مليون ريال عماني عن المعتمد في موازنة عام 2018م.
ومن المتوقع تحقيق معدل نمو إيجابي للاقتصاد العماني خلال عام 2019 بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأكد البيان أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ برنامج التخصيص خلال عام 2019 باعتباره إحدى الأدوات الأساسية التي ترمي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية. / العمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق