الادعاء العام يصدر بيانا بشأن الجرائم المرتكبة والمتعلقة بجائحة انتشار  وباء كورونا ( كوفيد – 19 )أكد فيه رصد عدد من الشائعات التي  نشرت عبر حسابات مختلفة في برامج التواصل الاجتماعي فتم  ضبط/9/ أشخاص والتحقيق معهم وحبسهم احتياطيا وتم إحالة قضيتين  إلى المحكمة حيث صدر الحكم في الأولى بالإدانة النافذة وقضى بسجن  المتهم شهرا والغرامة (۱۰۰۰) ريال ولا تزال الأخرى منظورة أمام  المحكمة المختصة .
البيان يوضح أن الادعاء العام أصدر مذكرات بإلقاء القبض على (۱۱)  متهما لمخالفتهم إجراءات العزل المنزلي فتم ضبطهم وإيداعهم العزل  الصحي المؤسسي تمهيدا لتشكيل ملفات قضائية بحقهم كما تلقى (4)  بلاغات عبر موقعه الإلكتروني وحسابه على برنامج تويتر مفادها وجود  مخالفات لتعليمات اللجنة العليا مثل قيام التجمعات لغايات العزاء وإقامة  صلاة الجماعة وممارسة مهن موقوفة بموجب قرارات اللجنة وقد تم  التعامل معها وضبط المتهمين وإيداع عدد منهم العزل المؤسسي أو  الحبس الاحتياطي بحسب المقتضی .
كما ورد إلى الادعاء العام بلاغ عن عدم التزام بعض المعزولين  مؤسسيا بإجراءات العزل الأمر الذي قد يتخذ معه إيداع المخالف في  الحبس الاحتياطي تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بالإضافة إلى (۸۷)  طلبا عبر بوابة خدماته الإلكترونية وتم التعامل معها جميعا .
الادعاء العام يؤكد في بيانه أنه سيستمر في متابعة المخالفين للإجراءات  والتدابير المقررة واتخاذ الإجراءات بحقهم دون أي تهاون ..مشيدا  بتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم في الالتزام بالإجراءات المقررة  والإبلاغ عن المخالفين ..معربا عن شكره لكافة الجهات ذات العلاقة  على ما تقوم به من حرص على الواجب..داعيا الجميع للتعاون الكامل  والالتزام التام بكافة التدابيروالإجراءات المقررة والوقوف صفا واحدا في  سبيل مكافحة انتشار هذا الوباء ./ العمانية 

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخراً حكماً قضائياً ضد مؤسسة تعبئة أسطوانات غاز الطبخ، بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى الحكم بالإدانة والسجن والغرامة المالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمّكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء متابعة المنشآت التجارية والتفتيش من ضبط شركة تعبئة أسطوانات الغاز تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز بكميات منقوصة عن المواصفات والمقاييس المعتمدة، حيث حددت المواصفة كمية الغاز اللازم لتعبئة كل الأسطوانات على أساس حجمها، في أن يعبأ الحجم الكبير بغاز يبلغ وزنه (44) كجم، في حين تعبأ الأسطوانات من الحجم المتوسط بـ (22) كجم، وتعبأ الأسطوانات من الحجم الصغير بكمية غاز تبلغ (11) كجم، وجميعها للاستخدام المنزلي، إلا أن الشركة تقوم بخفض كميات الغاز المعبأة، حيث وصلت نسبة النقص في وزن الغاز المعبأ في بعض الأسطوانات إلى (4) كيلوجرامات، وتفاوتت النسب في بقية الأسطوانات على حسب حجمها، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وتم تحويل الملف بعد استكماله إلى ادعاء عام بركاء الذي باشر التحقيق وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة مغشوشة ، حيث قضى الحكم  بالإدانة وقضت بمعاقبته بالسجن سنة وبغرامة 40000 ألف ريال عماني
من جانبه قال أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة بأنه أثناء الزيارات الميدانية للمنشآت التجارية تأكد لدينا قيام الشركة المذكورة بخفض كميات الغاز المعبأ في الأسطوانات مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك، وناشد الزدجالي كافة المزودين بضرورة الإلتزام بالقوانين والأنظمة وبالشفافية والمصداقية والبعد عن الغش ، كما ناشد أصحاب مركبات الغاز التأكد من وزن الأسطوانات قبل تحميلها في مركباتهم .

في 27 مارس : ‫ الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يؤكد في تصريح  لوكالة الأنباء العمانية أن قوات السلطان المسلحةسخّرت كل إمكاناتها  لمساندة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة  عن انتشار فيروس كورونا، فقامت رئاسة أركانقوات السلطان المسلحة  بنشر خطتها على جميع قيادات الأسلحة والدوائر الأخرى في وزارة  الدفاع للعمل على توفير كل ما يمكن تقديمهمن مساعدة للجهات  المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا.  

وأشار الفريق الركن إلى أن الجيش السلطاني العماني على استعداد  لتقديم ما يطلب منه لقطاعي الصحة والإغاثة والجانب الأمني، فضلا  عمَّا تقوم به الخدمات الطبية للقوات المسلحة من أدوار طبية متعددة  جنبًا إلى جنب ومع المعنيين بوزارة الصحة سواء في تقديم الخدمات  الصحية أو الاستعداد في تفعيل خطط نشر المستشفيات الميدانية حسبما  يطلبه الموقف.

ووضح الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة أن سلاح  الجو السلطاني العماني قام بتسيير رحلة إلى جمهورية الصين الشعبية  لجلب معدات وأجهزة طبية بناء على طلب من وزارة الصحة، هذا إلى  جانب جهوده في توفير عمليات النقل الجوي المحلي لعدد من  المؤسسات الحكومية والخاصة. 

وأبحرت البحرية السلطانية العمانية عددا من سفنها إلى محافظة مسندم  في عمليات نقل بحري للوقود والمواد التموينية، كما أن الخدمات  الهندسية بوزارة الدفاع سخّرت مقدراتها من الأجهزة والمعدات  والكفاءات البشرية لتقديم الإسناد الفني والهندسي، ومن جانبها وضعت  الهيئة الوطنية للمساحة إمكاناتها في حالة استعداد دائم لتقديم أي إسناد  يقع ضمن مسؤولياتها الوطنية. /العمانية 

جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه/ يصدر ثمانية مراسيم  سلطانية سامية.
قضى المرسوم الأول بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان  وحكومة جمهورية كازاخستان حول الإعفاء المتبادل من متطلبات  التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وقضى  الثاني بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن  المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001
وقضى المرسوم الثالث بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين  حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان والبروتوكول الملحق  بها وقضى الرابع بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق  التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في  مجال العلم والتكنولوجيا النوويين ( عراسيا) و قضى الخامس بالموافقة  على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام  2007
وقضى المرسوم السادس بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية  اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه و قضى السابع  بالتصديق على ميثاق رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي فيما  قضى الثامن بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية  الهند في مجال النقل البحري/ العمانية 

مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يعقد اجتماعه الثاني لهذا العام  2020م ويستعرض التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات  انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والانخفاض الحاد الذي  تشهده الأسعار العالمية للنفط وتأثيراتهما السلبية الكبيرة على الوضع  المالي للدولة.
المجلس يقر التأكيد على ضرورة التزام الوزارات والوحدات الحكومية  المدنية والعسكرية والأمنية بالتخفيض المقر على موازناتها بنسبة (5%)  وإجراء مراجعة شاملة لبنود الإنفاق العام تستهدف تحقيق تخفيض  إضافي ومراجعة لبنود الدعم ومصروفات الشركات الحكومية الرأسمالية  والتشغيلية والإدارية بما فيها اللوائح المالية والموارد البشرية والتأكيد  على أهمية التزام الشركات الحكومية بقرار المجلس بموجب المنشور  المالي رقم (2/2020) بشأن ضوابط تأسيس شركات حكومية  جديدة.
المجلس يقر الاعتمادات المالية لتعزيز مخزونات الاحتياطي الغذائي  والمتطلبات المالية للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس  كورونا المستجد ودعم المحفظة الإقراضية لصندوق الرفد لزيادة عدد  القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودراسة وإعداد مسودة  مشروع قانون الدين العام./ العمانية 

في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة للتخفيف من آثار الإجراءات  الاحترازية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على المواطنين  ومؤسسات القطاع الخاص، فقد تم التوصل إلى اتخاذ الخطوات التالية  :

- [x] توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة  المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص بدون مقابل  للسلع الاستهلاكية والغذائية لمدة ستة أشهر قادمة وإعفاء من الضريبة  السياحية على المطاعم حتى نهاية شهر أغسطس القادم .
- [x]  الإعفاء من الضريبة البلدية على المطاعم حتى نهاية  شهر أغسطس المقبل والإعفاء من الرسوم البلدية للمنشآت التجارية حتى  نهاية شهر أغسطس وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة المستحقة الدفع لصندوق الرفد خلال الستة أشهر القادمة  وتأجيل أقساط القروض المستحقة الدفع لبنك التنمية العماني خلال الستة  أشهر القادمة وقيام كل من بنك التنمية العماني وصندوق الرفد  بالتجاوب مع ما يقره البنك المركزي العماني من تسهيلات ائتمانية .

- [x] الإعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية  لمدة ثلاثة أشهر وإعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية  النشطة خلال الثلاثة أشهر القادمة وتوجيه وكالات بيع السيارات  وشركات التمويل بتأجيل أقساط السيارات لمدة ثلاثة أشهر وفقا لتعميم  البنك المركزي العماني وتخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ في  الموانئ .
- [x] تخفيض رسوم الشحن الجوي على منتجات الأغذية والأدوية  .

وتمت دعوة أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية للعمل  على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة  بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات  خلال الفترة الحالية وبالتنسيق مع جهات الاختصاص ./ العمانية 

البنك المركزي العماني يصدر حزمة من الإجراءات التحفيزية  والاحترازية التي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود  8 مليارات ريال عماني بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على  أداء الاقتصاد الوطني.
الإجراءات التحفيزية شملت تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة  50 بالمائة من 5ر2 بالمائة إلى 25ر1 بالمائة ورفع نسبة التسليف  بمقدار 5 بالمائة من 5ر87 بالمائة إلى 5ر92 بالمائة، والتأكيد على  تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها  قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
البنك المركزي العماني يوجه المصارف وشركات التمويل والتأجير  التمويلي للاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد / أرباح  المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنح مرونة في التعامل مع القروض  المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم الحالية  على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة.
إجراءات البنك تضمنت تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة  للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي حيث تم  خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس  إلى 50ر0 بالمائة ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة  أشهر إلى جانب خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة  الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1 بالمائة.
 الإجراءات شملت خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات  الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة  العملات إلى ستة أشهر وتخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية  بواقع 100 - 125 نقطة أساس ورفع الحدود القصوى للاستثمار في  سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45 بالمائة إلى 50  بالمائة من إجمالي القيمة الصافية للبنك. /العمانية