الأربعاء، 2 مايو 2018

في إطار الاهتمام الدائم الذي يوليه جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه  / لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لما له من نتائج إيجابية في دفع عجلة  التنمية الشاملة وتسخيرها لخدمة المواطنين في كافة أرجاء السلطنة فقد عقد  اليوم اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى إيمانا بأهمية  الحوار البناء وصولا إلى رؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية  بأعلى معدلات الأداء .
صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يؤكد خلال  اللقاء على أن الحكومة تعطي الأولوية لمرئياتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى المزيد  من التطوير في القطاعات والمرافق التي تتطلبها كل مرحلة وفق أولويات  يراعى فيها التوازن المطلوب بجميع محافظات السلطنة .
سموه يوضح أن مجلس الوزراء يعكف بشكل متواصل على تدارس الأمور  التي يطرحها مجلس عمان ويتابع أولاً بأول تنفيذ المشاريع وتلبية المتطلبات  وأن توجيهات عاهل البلاد المفدى /أعزه الله / للحكومة تركز بالدرجة الأولى  على رعاية المواطنين في كافة ربوع البلاد وتيسير حصولهم على أفضل  الخدمات ليظل كل عُماني فخورًا بما يتحقق على أرضه من تقدم ونماء  ومشاركا فاعلا في مسيرة البناء الشامل بخطى ثابتة وراسخة وعزيمة صلبة  .
صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يؤكد بأن  مجلس الوزراء سيقوم بتفعيل ما جاء في هذا اللقاء وذلك بإرسال لجان مكونة  من المجلس ومؤسسات الدولة ذات الصلة بالقضايا التي جرى طرحها لتحديد  طبيعة ما تم إثارته في هذا اللقاء والتعرف عن كثب على تلك الجوانب من  أجل إيجاد الوسائل التي سوف تساعد على بلورة الأولويات للتنفيذ.
وتبادل المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى مع أصحاب  السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء وجهات النظر والتطرق للأمور المتعلقة  بتنفيذ خطط وبرامج وزاراتهم وفروعها في كل ولايات ومدن السلطنة .
معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة وسعادة رئيس مجلس الشورى وأعضاء  مجلس الوزراء ومجلس عُمان يشيدون بأهمية هذه اللقاءات ومردودها الإيجابي  والبناء على دعم التنسيق والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة  العُليا للوطن .
وفي ختام اللقاء أعرب الجميع عن شكرهم وامتنانهم لمقام حضرة صاحب  الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – أعزه الله – داعين المولى عز  وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بنعمة الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد  وأن يحقق دائما على يديه / أبقاه الله / كل آمال أبناء شعبه الوفي في  مستقبل يعمه المزيد من التقدم والخير والنماء ./ العمانية
السلطنة ممثلة في الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان  قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني تحصل "وللمرة الرابعة "  على كأسي العالم في مجال التصوير الضوئي في بينالي الفياب للشباب الـ39  للعام الحالي 2018م الذي أقيم ببلغاريا وينظمه الاتحاد الدولي لفن التصوير  الضوئي (الفياب).
وقد حصلت السلطنة على 459 نقطة مستحقة بذلك كأس العالم في الفئة تحت  16 عاما متقدمة على سلوفينيا التي حصلت على الميدالية الذهبية بـ439 نقطة  وصربيا التي نالت الميدالية الفضية بـ434 نقطة وروسيا التي حصلت على  الميدالية البرونزية بـ 421 نقطة./ يتبع
كما حصلت السلطنة على 437 نقطة في تقييم لجنة التحكيم على كأس العالم  لفئة تحت 21 عاما متقدمة على النرويج التي حصلت على الميدالية الذهبية  بـ427 نقطة وبلغاريا التي حصلت على الميدالية الفضية بـ413 نقطة وقبرص  التي حصدت الميدالية البرونزية بـ412 نقطة.
وحازت السلطنة على 4 جوائز فردية تمثلت في حصول المصورة الضوئية  معالي بنت هويشل الشكيلية على ميدالية الفياب الفضية وحصول المصورة  الضوئية حياة بنت يحيى البلوشية على ميدالية الفياب البرونزية في فئة الشباب  تحت 16 عاما .
وفي فئة الشباب تحت سن 21 عاما حصل المصور الضوئي قيس بن سالم  البداعي على ميدالية الفياب الفضية فيما حصل المصور الضوئي عبدالله بن  سعيد الرزيقي على ميدالية الفياب البرونزية.
وتأتي إنجازات شباب السلطنة في مسابقة بينالي الفياب للشباب الـ39 وغيرها  من المسابقات الدولية إثباتًا لجدارتهم وأهليتهم للتنافس مع المصورين  الفوتوغرافيين على مستوى العالم خاصة بعد حصول أعمالهم الفنية على كأس  العالم في بينالي الفياب للشباب لأعوام 2012م و2014 و2016 ./العمانية 




معالي السيد أمين عام وزارة الخارجية يزور واشنطن ويبحث مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إضافة إلى العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
 معاليه يؤكد في تصريح له أن أسلوب السلطنة في التعامل مع الآخر ينطلق من مفهوم راسخ يقوم على الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة سعيًا إلى إيجاد حل للمشكلات بحيث تستفيد منه جميع الجهات ويحذر من تفاقم الأزمات على نحو يصعب فيه احتواؤها في حال تم استبعاد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة من طاولة المفاوضات.
 وقد أقيمت على هامش الزيارة ندوة سياسية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن أكد خلالها معالي السيد الأمين العام لوزارة الخارجية على أهمية الحوار والاحترام المتبادل بين دول الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كسبيل مثالي لمواجهة التحديات مشيرًا الى أن السلطنة ظلت دومًا محايدة في الأزمات الدبلوماسية التي عصفت بالمنطقة وأنها سعت الى تقريب وجهات النظر المختلفة لحل الخلافات. العمانية 

الأحد، 29 أبريل 2018

نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني يشير في كلمته  بملتقى عمان الاقتصادي إلي أن الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة  بالأسعار الجارية قد عاود تحقيق نمو إيجابي وسجل ارتفاعا بنسبة 8  بالمائة خلال عام 2017 وذلك انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة  8ر20 بالمائة والأنشطة غير النفطية بنسبة 3 بالمائة.
وقال معاليه إن الحكومة واصلت سياسة الضبط المالي المتوازن  بالتزامن مع نمو الايرادات النفطية على نحو ملحوظ مما أدى الى  تراجع عجز الميزانية العامة للدولة وفقا للأرقام الأولية الى حوالي  7ر3 مليار ريال عماني خلال عام 2017 مقارنة مع 3ر5 مليار ريال  عماني في عام 2016 .
وزير التجارة والصناعة يقول إن هناك فريقين يعملان على تخصيص  قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي وإعادة هيكلة قطاع تدوير  ومعالجة النفايات الصلبة أخذين في الاعتبار تجارب قطاعي الاتصالات  والكهرباء ومؤكدا أن البنك المركزي العماني حافظ على ثبات سعر  الريال العماني مما يعد مجزيا جدا للمستثمرين الأجانب.
رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الخاصة بالدقم يقول في كلمته  بالملتقى ان برنامج تطوير المنطقة ما زال في البدايات إلا أن ما تم  انجازه حتى الآن هو استثنائي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر  بها المنطقة نظرا لانخفاض أسعار النفط وكذلك البعد الجغرافي للمنطقة  عن مركز الخدمات وقلة عدد السكان من حيث التأهيل والتدريب .
خالد بن محمد الزبير يوضح أن السلطنة وبقية دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية قد تعافت من حالة الركود الحاد في عام 2016م  إلى انتعاش ملحوظ في عام 2018م ويتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني  بنسبة 3 بالمائة خلال العام الجاري.
ويشير في الكلمة الرئيسية لملتقى عمان الاقتصادي إلى أنه مع ارتفاع  قيمة صادرات السلطنة النفطية من المحتمل أن يتقلص عجز الحساب  الجاري من 3 إلى 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام  2018م. /العمانية

الخميس، 26 أبريل 2018

‏الاحتفال بوضع ⁧‫#حجر_الأساس‬⁩ لمشروع ⁧‫#مصفاة_الدقم‬⁩ بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمحافظة الوسطى تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد والذي يُنفذ بالشراكة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية بواقع 50 بالمائة لكل منهما
‏ ⁧ويعتبر مشروع مصفاة الدقم الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار أمريكي واحدًا  من أكبر المشاريع التي ستنفذها السلطنة في قطاع الطاقة والصناعات  البتروكيماوية حيث سيساهم المشروع في تحويل منطقة الدقم إلى واحدة من أهم  المراكز الصناعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي و العالمي
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية إنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ  المصفاة التي ستقام على مساحة قدرها 900 هكتار في بداية عام 2022  وستشمل الحزم الإنشائية الثلاث للمشروع على وحدات المعالجة الرئيسية  بالمصفاة والمرافق والخدمات المساندة للمشروع، ومنشآت تخزين النفط الخام في  رأس مركز، وخط نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترا من منطقة رأس مركز  إلى مجمع المصفاة.
واشار إلى أن مصفاة الدقم ستعمل بطاقة تكريرية قدرها 230 ألف برميل  يوميا حيث تعد إضافة نوعية لقطاع المصافي والبتروكيماويات في السلطنة  وستفتح آفاقا رحبة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال نقل  الخبرات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل واعدة للشباب العماني .
وأضاف أن الخطة التسويقية عند بدء التشغيل تشمل استخدام 50 بالمائة من  منتجات المصفاة لمجمع الصناعات البتروكيماوية وسيتم انتاج الديزل ووقود  الطائرات والنفثالين واستخدام 65 بالمائة من خام النفط من دولة الكويت و35  من السلطنة.
الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية يوضح أن مشروع مصفاة الدقم  يشكل انطلاق عهد جديد في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين كما ويفتح آفاقا  واسعة لتطوير القطاع النفطي في البلدين الشقيقين./ العمانية

السبت، 7 أبريل 2018

مسقط - 6 - 4 (كونا) -- اعلنت شركة (شل) العالمية اليوم الجمعة بيع شركة أصولها لإنتاج النفط في سلطنة عمان إلى شركة تابعة لشركة النفط الهندية المحدودة بقيمة تداول تبلغ 329 مليون دولار.
وقال رئيس (شل) في سلطنة عمان كريس بريز في تصريح صحفي "يسعدنا أن نساعد في دخول شركة النفط الهندية - وهي شركة طاقة متكاملة نشطة في جميع مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وإحدى أكبر الشركات في الهند في قطاع التنقيب والإنتاج في سلطنة عمان".
واكد التزام شركة (شل) بمشاريعها وبمستقبل الطاقة في سلطنة عمان مؤكدا أنها تسعى بنشاط وجدية إلى العمل على المزيد من فرص الاستثمار في عمان.
وتضمنت الصفقة لصالح شركة (النفط الهندية المحدودة-سنغافورة) التي تعرف اختصارا باسم (بي تي إي) وهي شركة تابعة لشركة النفط الهندية المحدودة الحقوق التسويقية لاستحقاق النفط وقد بدأ توقيع هذه الصفقة في تاريخ الاول من يناير 2017.
وأصبحت حصة شركة النفط الهندية تبلغ 17 بالمئة فيما تظل النسب المتبقية والبالغ قدرها 83 بالمئة ملكا لكل من أوكسدنتال 45 بالمئة وشركة النفط العمانية 20 بالمئة وشركة ليوا للطاقة المحدودة 15 بالمئة وتوتال اي اند بي عمان 2 بالمئة وشركة بارتكس (عمان) 1 بالمئة. (النهاية) م أ

الاثنين، 2 أبريل 2018

 البنك المركزي العماني يصدر عددا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية بغرض مواكبة المستجدات والمتغيرات الأخيرة في الساحة المصرفية وتحسين بيئة الأعمال ويسري العمل بموجبها اعتبارا من اول ابريل 2018 ، ويقرر خفض نسبة كفاية رأس المال من 12 بالمائة إلى 11 بالمائة وذلك لتمكين المصارف العاملة من زيادة قدرتها الاقراضية مما ينعكس أثره إيجاباً على نمو الائتمان الكلي حيث يتوقع أن يحقق هذا زيادة في حجم الإئتمان الإضافي المتاح للإقراض من 2ر5 الى 8ر7 مليار ريال عماني.
و قرر توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن وهي 5ر87 بالمائة لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي كما سيحسن من كفاءة إدارة السيولة بالمصارف وزيادة قدرتها على الإقراض وتحفيز سوق الودائع فيما بينها ، وقرر البنك المركزي العماني في إطار سعيه لتطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية وذلك بإلغاء متطلبات الحد الأدنى المقرر لوزن المخاطر بنسبة 100 بالمائة .
كما قرر زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من سالب 15 بالمائة إلى 20 بالمائة لمدة 3 إلى 6 أشهر وسالب 25 بالمائة لمدة 6 إلى 9 أشهر و9 إلى 12 شهرا بغرض التخفيف من القيود المفروضة على سد فجوات السيولة و ايجاد التوازن بين تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات ، كما قرر زيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الإنكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة والتي يتوقع أن تؤدي إلى منح المزيد من المرونة للمصارف في إدارة فوائضها المالية وتنويع بنود إيراداتها وزيادة مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية. / العمانية