نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني يشير في كلمته  بملتقى عمان الاقتصادي إلي أن الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة  بالأسعار الجارية قد عاود تحقيق نمو إيجابي وسجل ارتفاعا بنسبة 8  بالمائة خلال عام 2017 وذلك انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة  8ر20 بالمائة والأنشطة غير النفطية بنسبة 3 بالمائة.
وقال معاليه إن الحكومة واصلت سياسة الضبط المالي المتوازن  بالتزامن مع نمو الايرادات النفطية على نحو ملحوظ مما أدى الى  تراجع عجز الميزانية العامة للدولة وفقا للأرقام الأولية الى حوالي  7ر3 مليار ريال عماني خلال عام 2017 مقارنة مع 3ر5 مليار ريال  عماني في عام 2016 .
وزير التجارة والصناعة يقول إن هناك فريقين يعملان على تخصيص  قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي وإعادة هيكلة قطاع تدوير  ومعالجة النفايات الصلبة أخذين في الاعتبار تجارب قطاعي الاتصالات  والكهرباء ومؤكدا أن البنك المركزي العماني حافظ على ثبات سعر  الريال العماني مما يعد مجزيا جدا للمستثمرين الأجانب.
رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الخاصة بالدقم يقول في كلمته  بالملتقى ان برنامج تطوير المنطقة ما زال في البدايات إلا أن ما تم  انجازه حتى الآن هو استثنائي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر  بها المنطقة نظرا لانخفاض أسعار النفط وكذلك البعد الجغرافي للمنطقة  عن مركز الخدمات وقلة عدد السكان من حيث التأهيل والتدريب .
خالد بن محمد الزبير يوضح أن السلطنة وبقية دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية قد تعافت من حالة الركود الحاد في عام 2016م  إلى انتعاش ملحوظ في عام 2018م ويتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني  بنسبة 3 بالمائة خلال العام الجاري.
ويشير في الكلمة الرئيسية لملتقى عمان الاقتصادي إلى أنه مع ارتفاع  قيمة صادرات السلطنة النفطية من المحتمل أن يتقلص عجز الحساب  الجاري من 3 إلى 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام  2018م. /العمانية