البنك المركزي العماني يصدر عددا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية بغرض مواكبة المستجدات والمتغيرات الأخيرة في الساحة المصرفية وتحسين بيئة الأعمال ويسري العمل بموجبها اعتبارا من اول ابريل 2018 ، ويقرر خفض نسبة كفاية رأس المال من 12 بالمائة إلى 11 بالمائة وذلك لتمكين المصارف العاملة من زيادة قدرتها الاقراضية مما ينعكس أثره إيجاباً على نمو الائتمان الكلي حيث يتوقع أن يحقق هذا زيادة في حجم الإئتمان الإضافي المتاح للإقراض من 2ر5 الى 8ر7 مليار ريال عماني.
و قرر توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن وهي 5ر87 بالمائة لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي كما سيحسن من كفاءة إدارة السيولة بالمصارف وزيادة قدرتها على الإقراض وتحفيز سوق الودائع فيما بينها ، وقرر البنك المركزي العماني في إطار سعيه لتطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية وذلك بإلغاء متطلبات الحد الأدنى المقرر لوزن المخاطر بنسبة 100 بالمائة .
كما قرر زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من سالب 15 بالمائة إلى 20 بالمائة لمدة 3 إلى 6 أشهر وسالب 25 بالمائة لمدة 6 إلى 9 أشهر و9 إلى 12 شهرا بغرض التخفيف من القيود المفروضة على سد فجوات السيولة و ايجاد التوازن بين تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات ، كما قرر زيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الإنكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة والتي يتوقع أن تؤدي إلى منح المزيد من المرونة للمصارف في إدارة فوائضها المالية وتنويع بنود إيراداتها وزيادة مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية. / العمانية
و قرر توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن وهي 5ر87 بالمائة لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي كما سيحسن من كفاءة إدارة السيولة بالمصارف وزيادة قدرتها على الإقراض وتحفيز سوق الودائع فيما بينها ، وقرر البنك المركزي العماني في إطار سعيه لتطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية وذلك بإلغاء متطلبات الحد الأدنى المقرر لوزن المخاطر بنسبة 100 بالمائة .
كما قرر زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من سالب 15 بالمائة إلى 20 بالمائة لمدة 3 إلى 6 أشهر وسالب 25 بالمائة لمدة 6 إلى 9 أشهر و9 إلى 12 شهرا بغرض التخفيف من القيود المفروضة على سد فجوات السيولة و ايجاد التوازن بين تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات ، كما قرر زيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الإنكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة والتي يتوقع أن تؤدي إلى منح المزيد من المرونة للمصارف في إدارة فوائضها المالية وتنويع بنود إيراداتها وزيادة مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية. / العمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق