تقرير صادر عن مجموعة "أكسفورد" للأعمال يبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها  السلطنة بهدف تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية  وهو يسلط الضوء على قطاع الصناعة الذي أثبت مكانته كرافدٍ رئيسي لنجاح  تنويع مصادر الدخل وكداعم حقيقي يضمن نجاح القطاعات غير النفط
ووضح التقرير - The Report: Oman 2018 - أن المناطق  الاقتصادية الخاصة في السلطنة تؤدي دورًا محوريًا في نمو قطاع الصناعات  لما تحظى به من دعم وطني يتيح لها تقديم مزايا خاصة للمستثمرين مشمولة  بحزم من الحوافز الجذابة ويؤكد سعي الحكومة لزيادة الاستثمار في قطاعات  النقل والخدمات اللوجستية باعتبارها ركائز أساسية لدعم التوسع الصناعي .
وتطرق تقرير المجموعة إلى الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة للحد من  العجز العام للدولة وأهمية الموازنة في دعم القطاعات النفطية وغير النفطية..  وإذ تشير الأبحاث إلى أنه ومع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية فضلًا عن  المؤشرات الإيجابية الدالة على استمرارية التحسن في أسعار النفط يمكن القول  إن خطط السلطنة لدفع عجلة نموها الاقتصادي تسير في الاتجاه الصحيح.
ويُعد تقرير عُمان 2018 تتويجًا لستة أشهر من الدراسات الميدانية التي أجراها  فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال وهو يقيّم مختلف جوانب  الاقتصاد وتطوراته بما فيها الاقتصاد الكلي والبنية الأساسية والمصارف  وغيرها. /العمانية

#تلغراف : الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني يؤكد أن جميع أعمال  الاستعداد والجاهزية لعملية الانتقال إلى مطار مسقط الدولي الجديد التي  حددت في العشرين من شهر مارس المقبل تسير وفق ما خطط لها.
سعادته يشير إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة للانتقال مبنية على أفضل  الإجراءات والممارسات العالمية، ويصاحب ذلك خطة إعلامية تهدف إلى  بث التفاصيل التي سوف تساعد على انسيابية انتقال الحركة من المطار  الحالي إلى المطار الجديد.
سعادته يقول: عدد العاملين بالمطار الجديد من كافة الجهات الحكومية  والشركات المشغلة والمتعاقدة معها كشركات التنظيف والصيانة بلغ  حوالي 10 آلاف شخص.
ويضيف: المطار الجديد يستوعب 40 رحلة في الساعة حيث توجد به  118 منضدة لتخليص إجراءات السفر منها 22 بوابة لتخليص السفر  ذاتيا كما توجد 10 أحزمة لمناولة الحقائب منها 8 للرحلات الدولية.
الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات يوضح أن هناك 100  شخص تم تخصيصهم لتوجيه المسافرين في مبنى المطار الجديد، مبينًا  أن عدد الرحلات القادمة في يوم التشغيل سيبلغ 177 وهو نفس الرقم  للرحلات المغادرة.
أيمن الحوسني يقول: إن نسبة النمو في مطار مسقط بلغت حوالي 17  بالمائة في 2017 وهي أعلى نسبة نمو في الشرق الأوسط ومن  المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين خلال عام 2018م 16 مليون مسافر
ويضيف: يبلغ عدد مواقف السيارات بالمطار الجديد 8 آلاف موقف  منها 4 آلاف طويلة المدى و4 آلاف قصيرة المدى، مبينا أن سعر  الوقوف سيتم تحديده من قبل الشركة المشغلة بعد موافقة الشركة  العمانية لإدارة المطارات.
العميد طيار سعيد بن عبد الله الحجري المدير العام للإدارة العامة لأمن  المطارات بشرطة عمان السلطانية يقول إن المطار الجديد يحتوي على  40 منضدة لتخليص إجراءات القادمين إلى السلطنة و30 منضدة  للمغادرين إلى جانب 16 أخرى للتخليص الآلي. /العمانية 

العمانية : بيان مشترك حول الزيارة الرسمية التي قام بها دولة رئيس وزراء  جمهورية الهند شري ناريندرا مودي الى السلطنة خلال الفترة من 11  الى 12 من شهر فبراير الجاري يؤكد أن هذه الزيارة تأتي تتويجًا  للعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين البلدين وتلبية لدعوة  كريمة من لدن جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه /
 ويشير البيان الى أن جلالته / أيده الله / استقبل دولة رئيس  الوزراء الهندي ببيت البركة وأقام على شرفه والوفد المرافق مأدبة  عشاء .. كما تبادل وضيفه الآراء حول القضايا الثنائية والإقليمية  والدولية ذات الاهتمام المشترك في جو سادته روح الصداقة والود.
البيان يؤكد عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين بصفتهما دولتان  جارتان تطلان على المحيط الهندي وبحر العرب ويوضح أنها توسعت  لتتحول إلى شراكة استراتيجية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل وأن  دولة رئيس الوزراء الهندي التقى صاحب السمو السيد نائب رئيس  الوزراء لشئون مجلس الوزراء وصاحب السمو السيد نائب رئيس  الوزراء لشؤون العلاقات الدولية والتعاون والممثل الخاص لجلالة  السلطان.
الجانبان يعربان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية خاصة فيما  يتعلق بالتعاون الأمني العسكري واتفقا على أهمية توسيع التعاون ليشمل  المجالات الحيوية كالفضاء والأمن السيبراني وأمن الطاقة والطاقة  المتجددة والأمن الغذائي ويرحبان بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات  ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين .
بيان الزيارة الرسمية لدولة رئيس وزراء الهند للسلطنة يؤكد على أهمية  الحوار المستمر بين السلطنة والهند عبر تبادل الزيارات على مستوى  كبار المسؤولين ويعرب عن تقديرهما لعمل آليات التعاون الثنائي في  مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والثقافة  والقوى العاملة وغيرها من المجالات بما يحقق الاستفادة من إمكانيات  التعاون القائمة في هذه المجالات. / تلغراف

تلغراف : الطيران العماني يتسلم أولى طائراته من طراز  ( بيونج 737 ماكس ) من ما مجموعه 30 طائرة وستنضم 4 طائرات أُخر إلى اسطوله بنهاية العام الجاري والتي سيتم تشغيلها على خطوط وجهاته الداخلية والدولية قصيرة ومتوسطة المدى الى جانب 3 طائرات من طراز ( بيونج 787-9 دريملاينر ) .
وسيُدشن الطيران العماني 3 وجهات جديدة خلال العام الجاري الى مدينة اسطنبول التركية والدار البيضاء المغربية خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين إضافة إلى العاصمة الروسية موسكو في أكتوبر القادم.
معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات : قطاع الطيران المدني بالسلطنة يشهد إعادة هيكلة كبيرة في مؤسساته وشركاته و" المجموعة العمانية للطيران" تقوم بالتخطيط الاستراتيجي والمالي والاقتصادي وإدارة الشركات التابعة بالنيابة عن الحكومة بما فيها الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات مبينًا الى أنه سيتم جعل المراقبة والارصاد الجوية تحت مظلة المجموعة.
الرئيس التنفيذي بالوكالة للطيران العماني يقول إن شراء الشركة لطائرات (بيونج 737 ماكس) ليتم تشغيلها على الخطوط الداخلية وخطوط دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الخطوط التي تكون مسافتها 4 ساعات ونصف.
ويشير الى أن الشركة ستعزز رحلاتها الجوية الى مصر من خلال طائرات عريضة البدن وستقوم بزيادة عدد رحلاتها الى باريس وميلان ومدينة جوانزو الصينية .. كما أنها تدرس انشاء خطوط جديدة الى المالديف وشنجهاي وبيجين سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. / العمانية

 مجلس الوزراء يؤكد انه يتابع باهتمام تام تنفيذ القرار المتعلق بتوفير  ( 25000) خمسة وعشرين ألف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية  بمختلف التخصصات، وبحيث يُستكمل في مدة لا تتعدى ستة أشهر  وذلك كمرحلة أولى، وعليه فإن المجلس يتابع أيضا سير إجراءات  التوظيف أسبوعيا للوقوف أوّلا بأوّل على ما يتم إنجازه بشأنها  والتصدي لأية تحديات تعترض التنفيذ.
 المجلس يبين أنه على الرغم مما تبذله الجهات الحكومية المعنية في  هذا الصدد من جهود حثيثة إلى جانب التعاون من قبل مؤسسات  القطاع الخاص الذي بدأ يؤتي ثماره تدريجيا، مما يعني أن الجهود  مستمرة لاستكمال ذلك التعاون الذي يخدم مصلحة كافة الأطراف.
 سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يصرح بأن  توظيف أبناء هذا البلد في مختلف مجالات العمل لهو واجب وطني لابد  من استمراريته وتسخير كل الإمكانات له وهو حرص مستدام توليه  القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  - حفظه الله ورعاه - كل الاهتمام .. مؤكدا أن الجوانب الاقتصادية  ليست العائق الرئيسي وعمان والحمد لله بخير وإنما تنظيم سوق العمل  الذي تسعى الحكومة جاهدة للارتقاء به لكي يتعاطى مع متطلبات كل  مرحلة.
 سموه يشيد بالمستوى المشرف لأبنائنا وتطلعاتهم النبيلة آملًا تعاون  الجميع تسهيلا للجهات التنفيذية في إنجاز مهامها تحقيقا للتوجهات  الرامية لجعل كل مواطن ينعم بالخير في هذا البلد المعطاء. / العمانية  

من باب المكاشفة التاريخية لا أكثر


سالم الرحبي

على مر القرون تعاملت عمان برصيدها الحضاري والأخلاقي وإرثها الإنساني العظيم الأمر الذي جعل صفحتها التاريخية ناصعة البياض لم يشبها شائب ، ولكن إذا ما حاولنا أن نطرح بعض الاسئلة من باب المكاشفة والمساءلة مع النفس:

إلى أي مدى كانت الحصافة السياسية على مر القرون الماضية كافية للتعامل مع أجزاء الامبراطورية العمانية؟

وهل قليلاً من التفكير الإمبريالي في قالبه الأبيض كان سيغنينا عن تبعات ما نشهده اليوم؟

ولماذا تركنا الحبل على الغارب تجاه أراضٍ عمانية ممتدة على قارتين رغم القوة العسكرية العمانية الضاربة براً وبحراً في تلك الفترة؟

أما السؤال الأبرز هو: ما الذي ينبغي علينا فعله اليوم؟

تبقى الخلافات الداخلية آفة كل الامبراطوريات على مر العصور ، فمنها تنسج النهايات خيوطها وتتآكل أطرافها ويضيع عمقها.. ومع ذلك شهدت الكثير من الامبراطوريات خلافات عدة لم تجعلها تسلّم الخيط والمخيط للأيام لتدعها تفعل ما تشاء!

لا أحد ينكر تكالب القوى الاستعمارية على الامبراطورية العمانية والسعي إلى تقسيمها وتفتيتها سعياً لإضعافها وهو الأمر الذي نجحوا فيه إلى حد بعيد ومع ذلك بقيت الامبراطورية العمانية رغم تقسيمها تقاوم مقاومة باسلة قبل أن يتم الإجهاز على أهم أطرافها بالمجزرة الشهيرة في زنجبار سبقتها بطبيعة الحال مجازر ومعارك ومكائد كثيرة ، لينتقلوا لاحقاً إلى التقسيم الناعم مستغلين ظروفاً سياسية محلية وإقليمية ودولية.

اصطبغت الامبراطورية العمانية بصبغة العمانيين في إعلاء القيم الإنسانية فلم تتعامل مع المناطق الخاضعة تحت حكمها بصبغة الاستعمار والجلافة بل بصبغة الأخلاق والاحترام فالجميع مكونٌ واحد لامبراطورية واحدة ، إلا ان هذا الأمر ورغم نزاهته الحضارية كانت تنقصه الكثير من الحصافة السياسية أقلها الاحتفاظ بمقر الحاكم كرمز سياسي وهي الإمبريالية في قالبها الأبيض والتي ذكرتها سابقاً.

لقد ذهبت مساحات جغرافية شاسعة عمّرها العمانيون سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً ، هذه المساحات لم تكن يوماً أرضاً منتزعة بقوة السلاح بل هي أرض عمانية تاريخياً ، حتى الصراعات التي شابتها كانت بين حكّام عمانيين "ممباسا مثالاً".

قديماً وحديثاً كان وراء كل شبر يطير من أرض عمان أيادٍ خفية ، ورغم إدراك الأمر فإن التحرك لم يكن بحجم خطورة الجرم! لا أقول بأن التفكير كان يجب أن يكون بنفس الطريقة الإمبريالية البشعة التي مارستها وتمارسها الدول الاستعمارية ولكن على الأقل من باب حفظ التاريخ وإثبات السيادة حتى وإن كانت سيادة سابقة، وهو أمر نشاهده في الكثير من الدول التي أعلنت استقلالها حيث نجد أن مقارّ الحكم ومؤسسات الدولة قائمة لتحفظ شيئاً من التاريخ وتحقق بعضاً من المكاسب الاقتصادية.

من الطبيعي والطبيعي جداً أن نجد اليوم من يسعى إلى طمس كل ما هو عماني ، حتى وإن كانت عمان تحاصره من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله على الأقل من باب إثبات الذات والقفز على التاريخ هروباً نحو الأمام، ولكن بما إننا سمحنا له بممارسة ذلك نظراً لهفوات سابقة فعلينا أن نتعامل بحكمة مدروسة وأن نسعى إلى تصحيح ما يمكن تصحيحه.

إذاً كيف يمكننا أن نصحح كل هذا وقد كان ما كان؟

هو السؤال الذي يحتاج إلى باحثين ومنظرين سياسيين وقانونيين للإجابة عنه.

والسكوت طويلاً قد تكون له تداعيات أكبر مما نشاهدها اليوم ، وقد تمتد أفعال المراهقة إلى طيشٍ لا تحمد عقباه، لأن ممارسة الاستفزاز الدائم تجاه الشعب في مقابل الصمت عن هذا الاستفزاز سيؤدي في النهاية إلى نتائج سلبية كبيرة لها انعكاساتها الداخلية والخارجية الخطيرة.

أعلن عدد من أصحاب المعالي الوزراء عن انطلاق الخطوات التنفيذية  لقرار مجلس الوزراء الموقر بتوفير فرص عمل لخمسة وعشرين ألف  باحث عن عمل من القوى العاملة الوطنية كمرحلة أولى في مؤسسات  الدولة العامة والخاصة والذي جاء ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه  حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – لرعاية  الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية  في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر
 وأشاد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ومعالي الشيخ وزير  القوى العاملة ومعالي الدكتور وزير النقل والاتصالات ومعالي وزير  السياحة في حديث لبرنامج "معا نعمل" الذي يبث تلفزيون سلطنة  عمان مساء اليوم أولى حلقاته مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار،  بالتعاون الذي أبدته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوفير فرص  عمل دائمة ومستمرة من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار وفق  شفافية واضحة مع الباحثين عن عمل والجهات الحكومية والخاصة
 وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة: إنه " بفضل القيادة الحكيمة  لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ واهتمام جلالته  الخاص ببناء الإنسان العماني فإن مجلس الوزراء يولي اهتماما بمسألة  تشغيل الباحثين عن عمل وإعادة تنظيم سوق العمل من خلال خطة  التنمية الخمسية الماضية (2011ـ 2015) وتم تشكيل العديد من فرق  العمل واللجان التي عكفت على هذا الجانب آخرها اللجنة الوزارية التي  شكلها مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي 2017 م./
 وأكد معاليه أن "التوجيه بتشغيل 25 ألف باحث عن عمل ما هو إلا  مرحلة أولى من برامج مستمرة ترجمت بموجبها الإجراءات والآليات  التنفيذية من خلال أصحاب المعالي الوزراء في القطاعات التي أعطيت  الأولوية في مسألة تشغيل الباحثين عن عمل وتم اللقاء في هذا الشأن  مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية من خلال  آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار لكل جهة أو لكل قطاع وتمت  مناقشة فرص العمل التي ينبغي توفيرها ويبدأ العمل في تنفيذها في  المرحلة الأولى من ديسمبر الجاري".
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن " قرار توفير فرص العمل  للقوى العاملة الوطنية لاقى الترحيب الكامل من كافة شركات ومؤسسات  القطاع الخاص التي أبدت جدية وتجاوبا في هذا الصدد وهي على بينة  واضحة من خلال اللقاءات التي أجراها معها أصحاب المعالي الوزراء،  وكان هناك توافق، وانبثقت لجان فنية من الوزارات ومن تلك الشركات  لمتابعة آليات التنفيذ، وبدأت هذه اللجان العمل على توفير بيانات الفرص  المتوفرة في ظل وجود بيانات الباحثين عن عمل المنشطين لتلك البيانات  حتى الثالث من أكتوبر الماضي .
وحول آليات المنافسة المقرة لحصول الباحث عن عمل على فرصته قال  معالي الشيخ وزير القوى العاملة إنه "في ضوء توجيهات مجلس الوزراء  الموقر من خلال القطاعات الاقتصادية التي يعتقد أنها توفر فرص العمل  عقدت اجتماعات على مستوى أصحاب المعالي الوزراء مع الشركات  وبعض الاجتماعات الفنية وتم تحديد فرص العمل الموجودة، ومن خلال  هذه الخصائص والاحتياجات لفرص العمل تم تنسيق العمل الآن من خلال  مكتبين لتقديم خدمات التوظيف وهما مكتبا /مجيد/ و /الهدف/ وتم  تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصها والوظائف والفرص  المتوفرة في القطاع الخا
وأضاف أن مكاتب خدمات التوظيف التي تم اختيارها كمشروع تجريبي  تم الاتفاق عليه وفق ضوابط وآليات معينة، ودعا الباحثين عن عمل إلى  انتظار تواصل المكتبين المختصين معهم عبر الاتصال الهاتفي وعدم  التواصل مع المكاتب أو وزارة القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات  حيث إن أحد المكتبين سيعنى بالإشراف ومتابعة أعمال توظيف الجامعيين  وحملة شهادات الدبلوم فوق التعليم العام وسيعنى المكتب الآخر بالإشراف  على توظيف الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام وما دون.
وأضاف أنه تم اختيار جملة من القطاعات أهمها النفط والغاز والصناعة  والسياحة واللوجستيات والمناطق الحرة والقطاع المصرفي وشركات التمويل  باعتبار أن هذه القطاعات لا تزال فرص العمل فيها وفيرة للعمانيين،  مشيرا إلى أن تعيين الـ 25 ألف مواطن في المرحلة الأولى ما هو إلا  واحد من الإجراءات المتخذة في تنظيم سوق العمل وهناك جملة من  الإجراءات الأخرى منها أن طلبات التوظيف الجديدة لدى الشركات ينبغي  أن تعرض على القوى العاملة الوطنية قبل أن تسمح للقوى العاملة الوافدة  بالتقدم لها وهناك أيضا برامج الإحلال للقوى العاملة الوطنية متى ما  كانت متوفرة.
من جانبه قال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة / إن "القطاع  الخاص هو المولد الرئيسي لفرص العمل في أي دولة، وفي السلطنة ومع  منتصف هذا العام لاحظنا زيادة عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع  حيث بلغ عددهم حوالي 230 ألف شاب وشابة وهذا رقم قليل اذا ما  قارنا الفرص المتاحة، حيث إن القطاع الخاص العماني خلال السنوات  الماضية ولد أكثر من مليون و700 ألف وظيفة في كل الاختصاصات  معظمها ذهبت الى الوافدين ولذلك فإن نسب التعمين ما زالت في حدودها  المنخفضة في كثير من القطاعات وقطاع الاعمال والقطاعان الصناعي  والتجاري لديها القدرة على استيعاب العدد الأكبر من العمانيين .
وبين معاليه أن أقل من 15 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في القطاع  الخاص خلال العام الحالي بينما التحق بهذا القطاع نحو 100 ألف وافد  مما يحتم ضرورة أن نسمي الأمور بمسمياتها، فالاقتصاد العماني وتنويعه  والبنية الاساسية التي تشيد في السلطنة تهدف الى توفير فرص العمل  للعمانيين معربا عن اعتقاده أن "هناك تجاوبا جيدًا من الشركات التي  حضرت اللقاءات .
وأكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على أن الاقتصاد العماني  ينمو باستمرار ومع نهاية هذا العام سنشهد ارقاما تشير إلى أن نسبة  النمو تزيد على 10% ونتوقع ان يكون العام القادم 2018 م عاما مبشرا  يحقق فيه الاقتصاد نسبة نمو جيدة جدا ".
كما أكد معاليه أهمية الصندوق الوطني للتدريب خاصة في القطاعات التي  لم يتم فيها التركيز على عنصر التدريب في الفترة الماضية، وقال إن  الصندوق بدأ عمله وبدأ في الحديث مع قطاع الصناعة لتدريب قرابة  4000 شاب وشابة في المجالات التي ستحتاج لها القطاعات الصناعية  حتى وإن كانت تخصصاتهم خارجة عن القطاع .
واشار معاليه إلى أن "ما يميز معرض هذا العام عنصر الابتكار فالشباب  العمانيون الذين دخلوا قطاع ريادة الأعمال وامتلكوا وأداروا شركاتهم  حققوا قيمة مضافة وهي عنصر الابتكار خاصة في المنتج وتجويده  وتسويقه، وفي قطاع الطاقة الشمسية وهو من القطاعات الواعدة ومعالجة  المياه وقطاع الغذاء والنقل واللوجستيات حيث أصبح العماني في المؤسسة  الصغيرة عندما يوظف شقيقه العماني فإنه يعتبره شريكا حيث نلاحظ أن  نسبة دوران العمانيين في الشركات التي يمتلكها ويديرها عمانيون قليلة  جدا ونعول كثيرا على هذه المؤسسات .
وبين معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن المرحلة القادمة تتطلب  العديد من الإجراءات الحكومية لنجاح عملية التعمين ومنها ألا تعطى أية  تسهيلات من قروض وعقود للشركات التي لا تشغل عمانيين مشيرا الى  ان مرحلة التعمين في القطاع الخاص هي ليست تعيين الـ 25 ألفا بل  هي مرحلة مستمرة.
من جانب آخر قال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إنه "حسب  بيانات سجل القوى العاملة الوطنية في 2011 م كان عدد العاملين في  قطاع النقل والاتصالات 20 الف عامل ووصل هذا الرقم الى 80 الف  عامل في عام 2017 م وهو انعكاس لتشغيل قطاعات الموانئ والمطارات  ، وفي القطاع اللوجستي ارتفع العدد من 4000 عامل عماني الى 11  ألفا في عام 2017 اي بنسبة 7ر13 % من إجمالي العاملين في القطاع  .
وأشار إلى تفاوت نسب التعمين في قطاع النقل البري وأوضح ان النسبة  المطلوبة للتعمين في هذ القطاع تبلغ حاليا 14% لكن كثيرا من الشركات  لم تحقق هذه النسبة وتتفاوت بين 1% و36% وهناك فرصة كبيرة  للتعمين في هذا القطاع حيث إن فرض نسبة الـ 14% للتعمين يعني  وجود 7 آلاف فرصة عمل في هذا القطاع.
واشار الى إن هناك عدة إجراءات ومبادرات بدأ اتخاذها للتعمين في  الشركات التي تعمل في قطاعات النقل واللوجستيات والقطاعات الاخرى  المعنية بها الوزارة ومنها اعطاء الاولوية في العقود للشركات التي توظف  عددا اكبر من العمانيين وحصر أعداد الشركات ونسب التعمين والفرص  المتاحة فيها للنظر في امكانية قبول اعداد اكثر من العمانيين وتم توزيع  استمارات عليها بهذا الشأن على ان يتم تلقي الردود خلال فترة محددة .
وتحدث معالي وزير السياحة عن جهود القطاع في استيعاب أعداد أكبر  من القوى العاملة الوطنية وقال إن قطاع السياحة من القطاعات التي تنمو  بوتيرة جيدة وهو قطاع واعد جدا ويمتلك بيئة عمل جيدة وهناك ضمانات  فيما يتعلق بالنظام والقانون تقدمها الحكومة من خلال قانون العمل ونظام  التأمينات الاجتماعية، والسلم الوظيفي في القطاع الفندقي سلم واضح  للطامحين والصبورين والمجيدين وعلاقة الحكومة مع القطاع الخاص فيما  يتعلق بالسياحة علاقة تعاون قائمة وهي علاقة شراكة تقتضي وجود  واجبات وحقوق.
واشار إلى أن نسبة النمو في القطاع بلغت 6% في عام 2016 مقارنة  بعام 2015 وأن المنشآت الفندقية هي أكثر توظيفا للقوى العاملة حيث ان  هناك نموا في عدد الغرف الفندقية بحدود 12% وزيادة في عدد السياح  بحدود 14%، أما في قطاع مكاتب السفر والسياحة حتى نهاية اكتوبر من  العام الحالي فقد أصدرت وزارة السياحة 220 ترخيصا وهناك 25 الف  عامل في القطاع الفندقي وقطاع السفر والسياحة من بينهم 8 الاف من  العمانيين. وأكد ان القطاع الفندقي لم يصل الى المعايير الدولية من حيث  عدد الوظائف مقارنة بعدد الغرف الفندقية والتصنيف الفندقي.

كما أكد معاليه على دور المؤسسات الفندقية في إعطاء المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة دورًا في تنفيذ الخدمات التي تحتاج اليها وان من  الفنادق من يعطي بعض الخدمات لهذه المؤسسات، وأشاد بمخرجات كلية  السياحة ومعهد الضيافة في دعم قطاع السياحة وتحقيق نسب التعمين.  وقال إنه على الرغم من أن الشركات الفاعلة في قطاعي السفر والسياحة  محدودة والأخرى صغيرة إلا أن هناك تجاوبا خاصة من الشركات العريقة  في عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية./ العمانية/