أعلن عدد من أصحاب المعالي الوزراء عن انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الموقر بتوفير فرص عمل لخمسة وعشرين ألف باحث عن عمل من القوى العاملة الوطنية كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة والذي جاء ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر
وأشاد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ومعالي الشيخ وزير القوى العاملة ومعالي الدكتور وزير النقل والاتصالات ومعالي وزير السياحة في حديث لبرنامج "معا نعمل" الذي يبث تلفزيون سلطنة عمان مساء اليوم أولى حلقاته مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار، بالتعاون الذي أبدته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل دائمة ومستمرة من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار وفق شفافية واضحة مع الباحثين عن عمل والجهات الحكومية والخاصة
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة: إنه " بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ واهتمام جلالته الخاص ببناء الإنسان العماني فإن مجلس الوزراء يولي اهتماما بمسألة تشغيل الباحثين عن عمل وإعادة تنظيم سوق العمل من خلال خطة التنمية الخمسية الماضية (2011ـ 2015) وتم تشكيل العديد من فرق العمل واللجان التي عكفت على هذا الجانب آخرها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي 2017 م./
وأكد معاليه أن "التوجيه بتشغيل 25 ألف باحث عن عمل ما هو إلا مرحلة أولى من برامج مستمرة ترجمت بموجبها الإجراءات والآليات التنفيذية من خلال أصحاب المعالي الوزراء في القطاعات التي أعطيت الأولوية في مسألة تشغيل الباحثين عن عمل وتم اللقاء في هذا الشأن مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار لكل جهة أو لكل قطاع وتمت مناقشة فرص العمل التي ينبغي توفيرها ويبدأ العمل في تنفيذها في المرحلة الأولى من ديسمبر الجاري".
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن " قرار توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية لاقى الترحيب الكامل من كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أبدت جدية وتجاوبا في هذا الصدد وهي على بينة واضحة من خلال اللقاءات التي أجراها معها أصحاب المعالي الوزراء، وكان هناك توافق، وانبثقت لجان فنية من الوزارات ومن تلك الشركات لمتابعة آليات التنفيذ، وبدأت هذه اللجان العمل على توفير بيانات الفرص المتوفرة في ظل وجود بيانات الباحثين عن عمل المنشطين لتلك البيانات حتى الثالث من أكتوبر الماضي .
وحول آليات المنافسة المقرة لحصول الباحث عن عمل على فرصته قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة إنه "في ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر من خلال القطاعات الاقتصادية التي يعتقد أنها توفر فرص العمل عقدت اجتماعات على مستوى أصحاب المعالي الوزراء مع الشركات وبعض الاجتماعات الفنية وتم تحديد فرص العمل الموجودة، ومن خلال هذه الخصائص والاحتياجات لفرص العمل تم تنسيق العمل الآن من خلال مكتبين لتقديم خدمات التوظيف وهما مكتبا /مجيد/ و /الهدف/ وتم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصها والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخا
وأضاف أن مكاتب خدمات التوظيف التي تم اختيارها كمشروع تجريبي تم الاتفاق عليه وفق ضوابط وآليات معينة، ودعا الباحثين عن عمل إلى انتظار تواصل المكتبين المختصين معهم عبر الاتصال الهاتفي وعدم التواصل مع المكاتب أو وزارة القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات حيث إن أحد المكتبين سيعنى بالإشراف ومتابعة أعمال توظيف الجامعيين وحملة شهادات الدبلوم فوق التعليم العام وسيعنى المكتب الآخر بالإشراف على توظيف الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام وما دون.
وأضاف أنه تم اختيار جملة من القطاعات أهمها النفط والغاز والصناعة والسياحة واللوجستيات والمناطق الحرة والقطاع المصرفي وشركات التمويل باعتبار أن هذه القطاعات لا تزال فرص العمل فيها وفيرة للعمانيين، مشيرا إلى أن تعيين الـ 25 ألف مواطن في المرحلة الأولى ما هو إلا واحد من الإجراءات المتخذة في تنظيم سوق العمل وهناك جملة من الإجراءات الأخرى منها أن طلبات التوظيف الجديدة لدى الشركات ينبغي أن تعرض على القوى العاملة الوطنية قبل أن تسمح للقوى العاملة الوافدة بالتقدم لها وهناك أيضا برامج الإحلال للقوى العاملة الوطنية متى ما كانت متوفرة.
من جانبه قال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة / إن "القطاع الخاص هو المولد الرئيسي لفرص العمل في أي دولة، وفي السلطنة ومع منتصف هذا العام لاحظنا زيادة عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع حيث بلغ عددهم حوالي 230 ألف شاب وشابة وهذا رقم قليل اذا ما قارنا الفرص المتاحة، حيث إن القطاع الخاص العماني خلال السنوات الماضية ولد أكثر من مليون و700 ألف وظيفة في كل الاختصاصات معظمها ذهبت الى الوافدين ولذلك فإن نسب التعمين ما زالت في حدودها المنخفضة في كثير من القطاعات وقطاع الاعمال والقطاعان الصناعي والتجاري لديها القدرة على استيعاب العدد الأكبر من العمانيين .
وبين معاليه أن أقل من 15 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في القطاع الخاص خلال العام الحالي بينما التحق بهذا القطاع نحو 100 ألف وافد مما يحتم ضرورة أن نسمي الأمور بمسمياتها، فالاقتصاد العماني وتنويعه والبنية الاساسية التي تشيد في السلطنة تهدف الى توفير فرص العمل للعمانيين معربا عن اعتقاده أن "هناك تجاوبا جيدًا من الشركات التي حضرت اللقاءات .
وأكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على أن الاقتصاد العماني ينمو باستمرار ومع نهاية هذا العام سنشهد ارقاما تشير إلى أن نسبة النمو تزيد على 10% ونتوقع ان يكون العام القادم 2018 م عاما مبشرا يحقق فيه الاقتصاد نسبة نمو جيدة جدا ".
كما أكد معاليه أهمية الصندوق الوطني للتدريب خاصة في القطاعات التي لم يتم فيها التركيز على عنصر التدريب في الفترة الماضية، وقال إن الصندوق بدأ عمله وبدأ في الحديث مع قطاع الصناعة لتدريب قرابة 4000 شاب وشابة في المجالات التي ستحتاج لها القطاعات الصناعية حتى وإن كانت تخصصاتهم خارجة عن القطاع .
واشار معاليه إلى أن "ما يميز معرض هذا العام عنصر الابتكار فالشباب العمانيون الذين دخلوا قطاع ريادة الأعمال وامتلكوا وأداروا شركاتهم حققوا قيمة مضافة وهي عنصر الابتكار خاصة في المنتج وتجويده وتسويقه، وفي قطاع الطاقة الشمسية وهو من القطاعات الواعدة ومعالجة المياه وقطاع الغذاء والنقل واللوجستيات حيث أصبح العماني في المؤسسة الصغيرة عندما يوظف شقيقه العماني فإنه يعتبره شريكا حيث نلاحظ أن نسبة دوران العمانيين في الشركات التي يمتلكها ويديرها عمانيون قليلة جدا ونعول كثيرا على هذه المؤسسات .
وبين معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن المرحلة القادمة تتطلب العديد من الإجراءات الحكومية لنجاح عملية التعمين ومنها ألا تعطى أية تسهيلات من قروض وعقود للشركات التي لا تشغل عمانيين مشيرا الى ان مرحلة التعمين في القطاع الخاص هي ليست تعيين الـ 25 ألفا بل هي مرحلة مستمرة.
من جانب آخر قال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إنه "حسب بيانات سجل القوى العاملة الوطنية في 2011 م كان عدد العاملين في قطاع النقل والاتصالات 20 الف عامل ووصل هذا الرقم الى 80 الف عامل في عام 2017 م وهو انعكاس لتشغيل قطاعات الموانئ والمطارات ، وفي القطاع اللوجستي ارتفع العدد من 4000 عامل عماني الى 11 ألفا في عام 2017 اي بنسبة 7ر13 % من إجمالي العاملين في القطاع .
وأشار إلى تفاوت نسب التعمين في قطاع النقل البري وأوضح ان النسبة المطلوبة للتعمين في هذ القطاع تبلغ حاليا 14% لكن كثيرا من الشركات لم تحقق هذه النسبة وتتفاوت بين 1% و36% وهناك فرصة كبيرة للتعمين في هذا القطاع حيث إن فرض نسبة الـ 14% للتعمين يعني وجود 7 آلاف فرصة عمل في هذا القطاع.
واشار الى إن هناك عدة إجراءات ومبادرات بدأ اتخاذها للتعمين في الشركات التي تعمل في قطاعات النقل واللوجستيات والقطاعات الاخرى المعنية بها الوزارة ومنها اعطاء الاولوية في العقود للشركات التي توظف عددا اكبر من العمانيين وحصر أعداد الشركات ونسب التعمين والفرص المتاحة فيها للنظر في امكانية قبول اعداد اكثر من العمانيين وتم توزيع استمارات عليها بهذا الشأن على ان يتم تلقي الردود خلال فترة محددة .
وتحدث معالي وزير السياحة عن جهود القطاع في استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية وقال إن قطاع السياحة من القطاعات التي تنمو بوتيرة جيدة وهو قطاع واعد جدا ويمتلك بيئة عمل جيدة وهناك ضمانات فيما يتعلق بالنظام والقانون تقدمها الحكومة من خلال قانون العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والسلم الوظيفي في القطاع الفندقي سلم واضح للطامحين والصبورين والمجيدين وعلاقة الحكومة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالسياحة علاقة تعاون قائمة وهي علاقة شراكة تقتضي وجود واجبات وحقوق.
واشار إلى أن نسبة النمو في القطاع بلغت 6% في عام 2016 مقارنة بعام 2015 وأن المنشآت الفندقية هي أكثر توظيفا للقوى العاملة حيث ان هناك نموا في عدد الغرف الفندقية بحدود 12% وزيادة في عدد السياح بحدود 14%، أما في قطاع مكاتب السفر والسياحة حتى نهاية اكتوبر من العام الحالي فقد أصدرت وزارة السياحة 220 ترخيصا وهناك 25 الف عامل في القطاع الفندقي وقطاع السفر والسياحة من بينهم 8 الاف من العمانيين. وأكد ان القطاع الفندقي لم يصل الى المعايير الدولية من حيث عدد الوظائف مقارنة بعدد الغرف الفندقية والتصنيف الفندقي.
كما أكد معاليه على دور المؤسسات الفندقية في إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا في تنفيذ الخدمات التي تحتاج اليها وان من الفنادق من يعطي بعض الخدمات لهذه المؤسسات، وأشاد بمخرجات كلية السياحة ومعهد الضيافة في دعم قطاع السياحة وتحقيق نسب التعمين. وقال إنه على الرغم من أن الشركات الفاعلة في قطاعي السفر والسياحة محدودة والأخرى صغيرة إلا أن هناك تجاوبا خاصة من الشركات العريقة في عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية./ العمانية/
وأشاد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ومعالي الشيخ وزير القوى العاملة ومعالي الدكتور وزير النقل والاتصالات ومعالي وزير السياحة في حديث لبرنامج "معا نعمل" الذي يبث تلفزيون سلطنة عمان مساء اليوم أولى حلقاته مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار، بالتعاون الذي أبدته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل دائمة ومستمرة من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار وفق شفافية واضحة مع الباحثين عن عمل والجهات الحكومية والخاصة
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة: إنه " بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ واهتمام جلالته الخاص ببناء الإنسان العماني فإن مجلس الوزراء يولي اهتماما بمسألة تشغيل الباحثين عن عمل وإعادة تنظيم سوق العمل من خلال خطة التنمية الخمسية الماضية (2011ـ 2015) وتم تشكيل العديد من فرق العمل واللجان التي عكفت على هذا الجانب آخرها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي 2017 م./
وأكد معاليه أن "التوجيه بتشغيل 25 ألف باحث عن عمل ما هو إلا مرحلة أولى من برامج مستمرة ترجمت بموجبها الإجراءات والآليات التنفيذية من خلال أصحاب المعالي الوزراء في القطاعات التي أعطيت الأولوية في مسألة تشغيل الباحثين عن عمل وتم اللقاء في هذا الشأن مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار لكل جهة أو لكل قطاع وتمت مناقشة فرص العمل التي ينبغي توفيرها ويبدأ العمل في تنفيذها في المرحلة الأولى من ديسمبر الجاري".
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن " قرار توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية لاقى الترحيب الكامل من كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أبدت جدية وتجاوبا في هذا الصدد وهي على بينة واضحة من خلال اللقاءات التي أجراها معها أصحاب المعالي الوزراء، وكان هناك توافق، وانبثقت لجان فنية من الوزارات ومن تلك الشركات لمتابعة آليات التنفيذ، وبدأت هذه اللجان العمل على توفير بيانات الفرص المتوفرة في ظل وجود بيانات الباحثين عن عمل المنشطين لتلك البيانات حتى الثالث من أكتوبر الماضي .
وحول آليات المنافسة المقرة لحصول الباحث عن عمل على فرصته قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة إنه "في ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر من خلال القطاعات الاقتصادية التي يعتقد أنها توفر فرص العمل عقدت اجتماعات على مستوى أصحاب المعالي الوزراء مع الشركات وبعض الاجتماعات الفنية وتم تحديد فرص العمل الموجودة، ومن خلال هذه الخصائص والاحتياجات لفرص العمل تم تنسيق العمل الآن من خلال مكتبين لتقديم خدمات التوظيف وهما مكتبا /مجيد/ و /الهدف/ وتم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصها والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخا
وأضاف أن مكاتب خدمات التوظيف التي تم اختيارها كمشروع تجريبي تم الاتفاق عليه وفق ضوابط وآليات معينة، ودعا الباحثين عن عمل إلى انتظار تواصل المكتبين المختصين معهم عبر الاتصال الهاتفي وعدم التواصل مع المكاتب أو وزارة القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات حيث إن أحد المكتبين سيعنى بالإشراف ومتابعة أعمال توظيف الجامعيين وحملة شهادات الدبلوم فوق التعليم العام وسيعنى المكتب الآخر بالإشراف على توظيف الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام وما دون.
وأضاف أنه تم اختيار جملة من القطاعات أهمها النفط والغاز والصناعة والسياحة واللوجستيات والمناطق الحرة والقطاع المصرفي وشركات التمويل باعتبار أن هذه القطاعات لا تزال فرص العمل فيها وفيرة للعمانيين، مشيرا إلى أن تعيين الـ 25 ألف مواطن في المرحلة الأولى ما هو إلا واحد من الإجراءات المتخذة في تنظيم سوق العمل وهناك جملة من الإجراءات الأخرى منها أن طلبات التوظيف الجديدة لدى الشركات ينبغي أن تعرض على القوى العاملة الوطنية قبل أن تسمح للقوى العاملة الوافدة بالتقدم لها وهناك أيضا برامج الإحلال للقوى العاملة الوطنية متى ما كانت متوفرة.
من جانبه قال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة / إن "القطاع الخاص هو المولد الرئيسي لفرص العمل في أي دولة، وفي السلطنة ومع منتصف هذا العام لاحظنا زيادة عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع حيث بلغ عددهم حوالي 230 ألف شاب وشابة وهذا رقم قليل اذا ما قارنا الفرص المتاحة، حيث إن القطاع الخاص العماني خلال السنوات الماضية ولد أكثر من مليون و700 ألف وظيفة في كل الاختصاصات معظمها ذهبت الى الوافدين ولذلك فإن نسب التعمين ما زالت في حدودها المنخفضة في كثير من القطاعات وقطاع الاعمال والقطاعان الصناعي والتجاري لديها القدرة على استيعاب العدد الأكبر من العمانيين .
وبين معاليه أن أقل من 15 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في القطاع الخاص خلال العام الحالي بينما التحق بهذا القطاع نحو 100 ألف وافد مما يحتم ضرورة أن نسمي الأمور بمسمياتها، فالاقتصاد العماني وتنويعه والبنية الاساسية التي تشيد في السلطنة تهدف الى توفير فرص العمل للعمانيين معربا عن اعتقاده أن "هناك تجاوبا جيدًا من الشركات التي حضرت اللقاءات .
وأكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على أن الاقتصاد العماني ينمو باستمرار ومع نهاية هذا العام سنشهد ارقاما تشير إلى أن نسبة النمو تزيد على 10% ونتوقع ان يكون العام القادم 2018 م عاما مبشرا يحقق فيه الاقتصاد نسبة نمو جيدة جدا ".
كما أكد معاليه أهمية الصندوق الوطني للتدريب خاصة في القطاعات التي لم يتم فيها التركيز على عنصر التدريب في الفترة الماضية، وقال إن الصندوق بدأ عمله وبدأ في الحديث مع قطاع الصناعة لتدريب قرابة 4000 شاب وشابة في المجالات التي ستحتاج لها القطاعات الصناعية حتى وإن كانت تخصصاتهم خارجة عن القطاع .
واشار معاليه إلى أن "ما يميز معرض هذا العام عنصر الابتكار فالشباب العمانيون الذين دخلوا قطاع ريادة الأعمال وامتلكوا وأداروا شركاتهم حققوا قيمة مضافة وهي عنصر الابتكار خاصة في المنتج وتجويده وتسويقه، وفي قطاع الطاقة الشمسية وهو من القطاعات الواعدة ومعالجة المياه وقطاع الغذاء والنقل واللوجستيات حيث أصبح العماني في المؤسسة الصغيرة عندما يوظف شقيقه العماني فإنه يعتبره شريكا حيث نلاحظ أن نسبة دوران العمانيين في الشركات التي يمتلكها ويديرها عمانيون قليلة جدا ونعول كثيرا على هذه المؤسسات .
وبين معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن المرحلة القادمة تتطلب العديد من الإجراءات الحكومية لنجاح عملية التعمين ومنها ألا تعطى أية تسهيلات من قروض وعقود للشركات التي لا تشغل عمانيين مشيرا الى ان مرحلة التعمين في القطاع الخاص هي ليست تعيين الـ 25 ألفا بل هي مرحلة مستمرة.
من جانب آخر قال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إنه "حسب بيانات سجل القوى العاملة الوطنية في 2011 م كان عدد العاملين في قطاع النقل والاتصالات 20 الف عامل ووصل هذا الرقم الى 80 الف عامل في عام 2017 م وهو انعكاس لتشغيل قطاعات الموانئ والمطارات ، وفي القطاع اللوجستي ارتفع العدد من 4000 عامل عماني الى 11 ألفا في عام 2017 اي بنسبة 7ر13 % من إجمالي العاملين في القطاع .
وأشار إلى تفاوت نسب التعمين في قطاع النقل البري وأوضح ان النسبة المطلوبة للتعمين في هذ القطاع تبلغ حاليا 14% لكن كثيرا من الشركات لم تحقق هذه النسبة وتتفاوت بين 1% و36% وهناك فرصة كبيرة للتعمين في هذا القطاع حيث إن فرض نسبة الـ 14% للتعمين يعني وجود 7 آلاف فرصة عمل في هذا القطاع.
واشار الى إن هناك عدة إجراءات ومبادرات بدأ اتخاذها للتعمين في الشركات التي تعمل في قطاعات النقل واللوجستيات والقطاعات الاخرى المعنية بها الوزارة ومنها اعطاء الاولوية في العقود للشركات التي توظف عددا اكبر من العمانيين وحصر أعداد الشركات ونسب التعمين والفرص المتاحة فيها للنظر في امكانية قبول اعداد اكثر من العمانيين وتم توزيع استمارات عليها بهذا الشأن على ان يتم تلقي الردود خلال فترة محددة .
وتحدث معالي وزير السياحة عن جهود القطاع في استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية وقال إن قطاع السياحة من القطاعات التي تنمو بوتيرة جيدة وهو قطاع واعد جدا ويمتلك بيئة عمل جيدة وهناك ضمانات فيما يتعلق بالنظام والقانون تقدمها الحكومة من خلال قانون العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والسلم الوظيفي في القطاع الفندقي سلم واضح للطامحين والصبورين والمجيدين وعلاقة الحكومة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالسياحة علاقة تعاون قائمة وهي علاقة شراكة تقتضي وجود واجبات وحقوق.
واشار إلى أن نسبة النمو في القطاع بلغت 6% في عام 2016 مقارنة بعام 2015 وأن المنشآت الفندقية هي أكثر توظيفا للقوى العاملة حيث ان هناك نموا في عدد الغرف الفندقية بحدود 12% وزيادة في عدد السياح بحدود 14%، أما في قطاع مكاتب السفر والسياحة حتى نهاية اكتوبر من العام الحالي فقد أصدرت وزارة السياحة 220 ترخيصا وهناك 25 الف عامل في القطاع الفندقي وقطاع السفر والسياحة من بينهم 8 الاف من العمانيين. وأكد ان القطاع الفندقي لم يصل الى المعايير الدولية من حيث عدد الوظائف مقارنة بعدد الغرف الفندقية والتصنيف الفندقي.
كما أكد معاليه على دور المؤسسات الفندقية في إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا في تنفيذ الخدمات التي تحتاج اليها وان من الفنادق من يعطي بعض الخدمات لهذه المؤسسات، وأشاد بمخرجات كلية السياحة ومعهد الضيافة في دعم قطاع السياحة وتحقيق نسب التعمين. وقال إنه على الرغم من أن الشركات الفاعلة في قطاعي السفر والسياحة محدودة والأخرى صغيرة إلا أن هناك تجاوبا خاصة من الشركات العريقة في عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية./ العمانية/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق