مقالات : طريق الموظف العام إلى الفساد

طريق الموظف العام إلى الفساد

ظافر بن عبدالله

 

يعد الفساد من الظواهر السيئة والقديمة جدا في مجتمعاتنا الإنسانية، والتي ذكرها القران الكريم من خلال قوله عز وجل: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) - صدق الله العظيم؛ وإلى يومنا هذا لا تزال هذه الظاهرة دارجه بمسميات عديدة وصور مختلفة، ومن أبرز تلك الصور في عصرنا هي صورة اساءة استعمال السلطة والتي تتمثل في استغلال النفوذ، حيث تندرج هذه الجريمة تحت الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة. 

إن المادة 17 من النظام الاساسي للدولة أكدت على أن  المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامــة، ولا تميـيــز بينهـم في ذلك بسبـب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، وهذه رسالة واضحة صريحة على مضيء السلطة التنفيذية في إرساء دولة القانون والمؤسسات، ومن خلال أجهزة الدولة الرقابية ونصوصها التشريعية تؤكد على ردع وزجر كل من تسول له نفسه اختيار طريق الفساد.

إن إجتمعت سلطة النفوذ بأصحاب النفوس الضعيفة  وفي الأيادي الخاطئةاستخدموها بطريقة سيئة ظننا منهم بأنها الطريقة المثالية لتحقيق الأهداف وتلبية الرغبات والحاجيات تحت قاعدة (بأقل جهد وأقل مدة)، مما يجعلهميستغلون هذه النعمة بطريقة ضارة تنتج عنها اثار سلبية تمس أفراد المجتمع والنظام العام مما يجعلهم يقعون تحت طائلة مخالفة الأخلاق والقوانين أياكانت صفتهم.

استغلال النفوذ تشكل الصورة الشهيرة من جرائم إساءة استعمال الوظيفة العامة، وتكمن العلة من تجريمها في حماية الثقة في أعمال السلطات العامة ونزاهة الوظيفة العامة وشرفها، فهي تشكل تطبيقا من تطبيقات سلوك التجاوزات التي يقترفها الموظفين في حدود وظائفهم والتقصير في أدائه، وهي من جرائم الموظفين التي تقع على الإدارة العامة وبالتالي تتطلب أوصاف معينة (كتوافر الصفة الوظيفية، والاختصاص بالعمل الوظيفي)، ونظرا لكونها من الجرائم العمدية يكفي القصد العام القائم على عنصري العلم والإرادة لتحققها.

إن الموظف العام من أهم ركائز الدولة، فلا يمكن للدولة أن تقوم بدون العنصر البشري الذي يقوم بتسيّر أعمالها، فبهم تعبر الدولة عن إرادتها وتحقق سيادتها وكفائتها، لذلك واجب علينا أن نفعل الرقابة الذاتية قبل الرقابة الإدارية، مخلصين في اداء الواجب مهما كان، لأن أي خلل يعتري الموظف والوظيفة فإنها تطال الدولة و مرافقها وعلى سيادتها؛ فالفساد شكل من أشكال إنحراف السلطة.

مقالات

نسطيع أن ننتصر على مرض كوفيد19 ولكن .. .

أيام وسوف نستقبل عيد الأضحى المبارك وسط جائحة تعصف بالعالم منذ أكثر من نصف عام، جائحة عطلت البشرية عن أعمالها واقتصادها، حاضرها و مستقبلها، فالجميع يعمل على إيجاد العلاج أو تصنيع مواد تساهم في الوقائية من هذا المرض، حتى مصانع السيارات أصبحت تصنع كمامات !
 ونحن في السلطنة عزيزي القارئ، لسنا بمعزل عن الذي يحصل في هذا العالم رغم كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة في الأشهر الماضية، ورغم كل التضحيات من المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة فهناك من سُرِّح من عمله وهناك من تعطلت أعماله وتجارته وهناك من خُفِّض راتبه وهناك من يعاني من الضغوطات النفسية والاجتماعية خصوصاً الجيش الأبيض ( منتسي القطاع الصحي ) وهناك ما لا يعلمه إلا الله، ولكن كما نعلم ارتفعت حصيلة الإصابات والوفيات خلال الشهرين الماضيين وأصبحت السلطنة من أكثر دول العالم إصابة إذا نظرنا على عدد سكانها وهذا ما أكده معالي وزير الصحة في المؤتمر الصحفي الماضي وذلك بسبب إستهتار فئة من الناس بالإلتزام والتقيد بالحجر الصحي و عدم تقيد بعض المؤسسات بالاجراءات الوقائية في الفترة الماضية وعدم تشديد العقوبات.
نحن الآن أيها السادة أمام مفترق طرق خطير ، إما أن نذهب إلى التعافي ونحتفل بالانتصار لثقافتنا وتعاوننا كما عرف عن العماني أو نظل على نفس المنحى الذي نحن به الآن لا قدر الله .
فالحكومة خلال الأيام الماضية وضعت كل ثقلها من قوانين صارمة وحزم و تقييد الحركة من أجل المصلحة العامة وصحة المجتمع و يجب أن لا تذهب كل هذه الأعمال دون نتائج إيجابية .
تلك النتائج لن تأتي إلا بتعاون الجميع دون استثناء من أفراد ومؤسسات وشركات وذلك بالتقيد بجميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا أو التي دعت إليها وزارة الصحة، ويجب علينا كأفراد أن نعي خطورة هذه المرحلة على صحتنا وعلى مجتمعنا.
ما ندعوا إليه الآن هو الثبات لمدة الأسبوعين القادمين بالجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ، والتباعد الإجتماعي وعدم الزيارات في يوم العيد واستخدام تقنيات التواصل المتاحة كبديل .
 انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات للتزاحم في الأسواق خلال الأيام الماضية وكأننا على أعتاب كارثة إذا لم نقم بتوفير أغراض للعيد، وأي عيد ونحن في هذه المرحلة ؟
فكما قال المتنبي " عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ ".
ختاماً تحياتنا لمنتسبي قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والجيش الأبيض ( القطاع الصحي )  كما نحب أن نطلق عليه في هذه المرحلة وكل من يعمل خلف الكواليس لتكون عُمان نحو التعافي من كورونا.
حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.
محمد بن سهيل البادي
‏‫⁦‪@aalbadimohd‬⁩ ‬

وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية خلال المؤتمر الصحفي عبر  الاتصال المرئي: لو استمرت التجمعات الأسرية سوف تزيد الحالات  وندعو الجميع للالتزام وعدم التجمع خصوصا ونحن مقبلون على شهر  رمضان المبارك الذي يتميز بكثرة التجمعات الأسرية
وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية: ارتفاع أعداد المصابين من  الوافدين بسبب التقصّى النشط، والحالات بسبب السفر نزلت إلى ٢ر٩  بالمائة والمخالطون بهذه الحالات ١٩ بالمائة. ويوجد لدينا تحدٍّ وهو  حوالي ٧١ بالمائة من الحالات بسبب النقل المجتمعي.
 مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة: الإجراءات التي  اتخذت والتزام المواطنين والمقيمين أدت إلى تقليل عدد الحالات وإننا لم  نصل إلى الآن للذروة وهذا أمر جيد ويمكن التعامل معه وهو ما  تسعى إليه كافة الدول.
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة: قد يبقى هذا  الفيروس كالانفلونزا وتكون هناك مناعة في المجتمع وستكون هناك  إصابات ولكن ليست بهذه الأرقام الكبيرة.
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة: الهدف من توفير  الخدمة الصحية بشكل مباشر بالأحياء السكنية والمنازل في المناطق التي  يتم فيها إغلاق تام هو توفير الخدمة لمن يحتاجها ولمن يصعب عليه  الوصول للمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
 وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: يتم التعامل في توزيع المتطلبات  المعيشية سواء بسواء لكل المتضررين، وهناك حراك كبير من قبل  المؤسسات الخيرية والأفراد ومبادرات من القطاع الخاص داعمة للجهد  المجتمعي في هذا الجانب.
 وكيل التنمية الاجتماعية: المجتمع يحشد الآن جهدا كبيرا من خلال  لجان التنمية الاجتماعية استثمارا لقيمة التكافل الاجتماعي لمساعدة  المتأثرين من أسر الضمان الاجتماعي/ العمانية

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة  عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا اليوم برئاسة معالي  السيد وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها وذلك بديوان عام  وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها  وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.
 وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل تتشرف اللجنة فترفع  أسمى عبارات التهنئة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة  السلطان هيثم بن طارق المعظّم/ حفظه الله ورعاه/ وجميع أفراد  الشعب العماني الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، داعيةً الله تعالى أن  يرفع عن البشرية جمعاء جائحة كورونا (كوفيد19) وغيرها من  الأسقام والأوبئة، وأن يمنّ على الجميع بالصحة والعافية والسكينة  والطمأنينة. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
ونظرًا لاستمرار انتشار هذا الوباء في مواقع مختلفة في السلطنة فإن  اللجنة تشدد على الجميع بتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل  أيًا كان نوعها، كما تؤكد اللجنة على استمرار غلق الجوامع والمساجد  إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة  التراويح. كما يمنع منعًا باتًا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار  صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام  والمجالس العامّة، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية  وغيرها من الأنشطة الجماعية.
كما قررت اللجنة في اجتماعها اليوم تمديد إغلاق محافظة مسقط من  خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8  مايو 2020م، حفظ الله الجميع من كل مكروه. / العمانية

المتابع يلحظ أن إدارة الأزمة في شقها الاقتصادي هذه المرة استثنائية جداً جداً

تحمل فكراً مختلفاً
ورؤية أشمل وأعمق
من خلال:

- تحويل المحنة إلى منحة.
- التحديات إلى فرص.
- البحث عن الحلول داخلياً وليس خارجياً.
والاعتماد على نقاط القوة ومكامن الحلول عبر استثمار الموارد العمانية.
- إتاحة الفرصة للشباب العماني أن يبدع ويساهم ، ومعظم الشركات التي قدمت الحلول هي شركات عمانية خالصة بكوادر عمانية.

الأجمل أنها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع رياد الأعمال
مما أفسح المجال لها للمساهمة في التخفيف من تأثيرات الجائحة، وتنمية مشاريعها والمساهمة في إيجاد حلول بعيدة المدى تضع السلطنة في خارطة المصنّعين.

الحلول الاقتصادية الأخرى المصاحبة هي أيضاً حلول استثنائية لحماية متانة الاقتصاد الوطني، بما يضمن الحفاظ على موقع السلطنة مالياً واقتصادياً وتقليل النتائج السلبية إلى الحد الأدنى.

من جهة أخرى واضح أن القرارات تهدف إلى إعادة النظر في الكثير من الأمور المتعلقة بموقع القطاع الخاص (الشركات الكبرى) "ما لها وما عليها"
وإعادة النظر في الصرف الحكومي بشكل عام

- موانئنا اليوم تستقبل خطوط الشحن المباشرة وتعمل بكفاءة عالية.
- السلع الغذائية المحلية متوفرة وانخفاض ملحوظ في الأسعار.
- ظهور صناعات عمانية تحقق القيمة المضافة.
- الشباب العماني يبدع ويبتكر ومشاريعه تكسب.
- الأجهزة العسكرية والأمنية تؤدي أدوارها البطولية المعهودة بكل اقتدار وتضحية.
- المؤسسات الحكومية تعمل بكفاءة عالية.

بعد الأزمة نحتاج الالتفات للشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة خلال الجائحة وإيجاد آلية لدعم مشاريعها وإفساح المجال لها في السوق بشكل أكبر لتعويض الخسائر.
وإعادة النظر في بعض القوانين البيروقراطية التي تبطئ نمو هذه الشركات.

عنوان المرحلة القادمة سيكون:

"إعادة أمجاد وتاريخ التجارة العمانية"

السلطنة تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي حوّلت التحديات إلى فرص
عبر منح الثقة لشبابها الوطني الصادق

عمان أرض الخير
في ظل سلطان الوفاء والخير
 🇴🇲🇴🇲🇴🇲

#كورونا_من_المحنة_إلى_المنحة

الأربعاء 15 ابريل:‫ ‏ اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار  فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) تقر حزمة منالتسهيلات لدعم القطاع  الخاص والقوى العاملة به والتي تم التوصل إليها بالتوافق بين الجهات  الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص منخلال ممثلي غرفة تجارة  وصناعة عُمان. 

 ووفقًا لهذه الحزمة تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة  على استمرار عمل القوى العاملة العُمانية وعدم إنهاء خدماتها فيتلك  المؤسسات والشركات . 

 كما تقدم الحزمة عددًا من التسهيلات التي تدعم استدامة أعمال  مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزز قدرتها على التكيّف مع  الأوضاع الاستثنائية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا  (كوفيد19) محليًّا وعالميًا. 

ويتوجّب على تلك المؤسسات والشركات وفق الحزمة إعادة تهيئة نظام  العمل واستخدام التقنية الحديثة والعمل عن بُعد للحد من تجمع القوى  العاملة وضمان توفير المساحـات الكافيـة بين العاملين في أماكن العمـل  وسكن القوى العاملة لضمان صحة العاملين فيها وسلامتهم . 

ويستحق العاملون في القطاع الخاص وفق الحزمة التي تم إقرارها  إجازة براتب كامل خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي على  أن يتم إثبات إنهاء فترة الحجر الصحّي بشهادة صادرة من جهة  الاختصاص ./ يتبع 

 وتحدد الحزمة التزامات القطاع الخاص تجاه القوى العاملة العُمانية  المتأثرة وتشمل عدم إنهاء خدمات القوى العاملة العُمانية ويحق  لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنويـة  مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تـم إغلاقها . 

 ويجوز في ظل الظروف الحالية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص  المتأثرة التفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهرمقابل  تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف المدفوعة  الأجر كاملة على أن يطبق هذا الإجراء في حال اقتضى الأمر -  اعتبارًا من شهر مايو القادم 2020م.  

 وتقدّم الحزمة عددًا من التسهيلات لدعم القوى العاملة العُمانية  المخفّضة أجورهم تشمل تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل  المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور وإعادة جدولة  القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية .  

وتتضمن الحزمة تأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي  حتى نهاية شهر يونيو 2020م وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغالمستحقة  فيما بعد وإلحاق المستحقين منهم - حسب فئة الدخل - بشريحة  المستفيدين من بطاقة الدعم الوطني للوقود.  

 كما تشمل الحزمة التي أقرتها اللجنة العليا عددًا من الالتزامات من  قبل القطاع الخاص تجاه القوى العاملة غير العُمانية هي الاتفاق بين  مؤسسات وشركات القطـــاع الخــاص والعاملين بها فيما يتعلق بسداد  أجورهم ويحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم  الإجازات السنويـة مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تـم  إغلاقها وحث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة علىترحيل  القوى العاملة غير العُمانية نهائيًا. 

 وتتضمن الحزمة عددًا من التسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات  وشركات القطاع الخاص منها تسهيلات تقدّمها وزارة القوى العاملة  تشمل تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية ابتداءً  من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م لتصبح 201 ريال عُماني  بدلاً من 301 ريال عُماني مع السماح بتجديد البطاقات المنتهية  للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة عُمانية وأصحاب المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة المسجلين في التأمينات الاجتماعية. 

ومن هذه التسهيلات الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على  تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العُمانية شريطة مغادرتها  السلطنة مغادرة نهائية والسماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة  العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليًا خارج السلطنة خلال الفترة  الاحترازية والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك بعد التنسيق مع  الجهات المختصة وتمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير  العُمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة. 

 كما يجوز اعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عُمانية قابلة  للاستخدام الجزئي أو المرحلي حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي  ترغب المنشأة باستقدامه ويجوز للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس  الشركاء انتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت  الضرورة . 

وتجيز الحزمة لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بقوى عاملة تابعة  لمنشآت أخرى بالعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت  والسماح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة بإنهاء عقود عمل  القوى العاملة غير العُمانية لديها شريطة التزام هذه المؤسسات بسداد  جميع مستحقات العاملين ومغادرتهم السلطنة نهائيًا. 

كما تقدم وزارة التجارة والصناعة عددًا من التسهيلات تشمل استمرار  الإعفاء الصادر حول رسوم تجديد السجل التجاري ابتداءً منتاريخه  وحتى نهاية شهر يونيو 2020م لكافة المؤسسات والشركات والسماح  بتشغيل المؤسسات الخدمية والتي تقدم خدماتها للمؤسساتالكبيرة أو  الأفراد وفق ضوابط احترازية يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة  تبني إجراءات احترازية بالمصانع بحيث يسمح للمصانعالملتزمة بها  الاستمرار في عملهم. 

وتشمل الحزمة إعفاءات تحصل عليها مؤسسات وشركات القطاع  الخاص من رسوم تجديد التراخيص والغرامات لمدة ثلاثة أشهر لوزارة  البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة السياحة والهيئة العامة لحماية  المستهلك. 

وفيما يخص المشاريع الحكومية تشمل الحزمة التزام القطاعات الحكومية  والشركات الحكومية باستمرار العقود التي أبرمتها مع مؤسسات  وشركات القطاع الخاص في مجال الخدمات والمرونة في تمديد فترة  إنجاز المشاريع الحكومية وذلك للمؤسسات والشركات المتأثرة بالإغلاق  مع إعفائها من الغرامات والرسوم المترتبة على ذلك. 

وتضم الحزمة التي أقرّتها اللجنة العليا عددًا من التسهيلات التي تقدمها  الهيئة العُمانية للتأمينات الاجتماعية وتشمل السماح لمن يرغب من  أصحاب الأعمال والعُمانيين المؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات  الاجتماعية في الخارج ومن في حكمهم والمؤمن عليهم المسجلين في  نظام التأمينات الاجتماعية العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم  بتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الأشهر مارسوأبريل  ومايو حتى نهاية يونيو القادم 

ويتاح سداد هذه الاشتراكات كدفعة واحدة قبل نهاية الموعد المشار إليه  أو على شكل أقساط على النحو الذي سيتم تفصيله لاحقًا . 

وتتضمن الحزمة الإعفاء من الغرامات التي ستترتب على التأخير في  سداد الاشتراكات المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو للعام  الجاري أو التي تترتب على التأخر في تسجيل القوى العاملة العُمانية  لديهم أو الإخطار بانتهاء خدماتهم خلال ذات الفترة علماً بأن هذا  الإعفاء لا يمتد للغرامات المحتسبة عن أي شهر يسبق الأشهر المنوه  عنها في هذا البند. 

كما تتضمن العمل بإجراءات وضوابط التقسيط الآتي ذكرها بشكل  مؤقت للفترة من مارس وحتى نهاية أغسطس القادم وهي عدم احتساب  فائدة التقسيط المقررة بنسبة (3%) عند قيام أصحاب الأعمال بطلب  تقسيط الاشتراكات المستحقة عن الفترة المشار إليها في هذا البند .  

ويكون التقسيط على أقساط شهرية لا يتجاوز عددها 24 قسطًا على أن  يتم سداد تلك الأقساط في مدة متصلة اعتباراً من تاريخ بدءالتقسيط  ويجوز لصاحب العمل التقدم بطلب إعادة جدولة التقسيط على أن يكون  ذلك لمرة واحدة في كل حالة تقسيط وبما لا يجاوز 18 قسطًا  وتسقط مدة التقسيط الأصلية عند إعادة الجدولة ويسمح بطلب إعادة  الجدولة بعد حلول أجل استحقاق الأقساط المتفق عليها. 

وفيما يخص قطاع الطاقة والمياه تضم حزمة التسهيلات التي أقرتها  اللجنة تأجيل دفع مستحقات الكهرباء والمياه لمدة 3 أشهر للمؤسسات  والشركات المتأثرة على أن تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المتأثرة الفرصة لتأجيل دفع هذه المستحقات لاحقا بالتقسيط إضافة إلى  صرف بطاقة الدعم الوطني للوقود للفئات المستحقة من القوى العاملة  العُمانية بالقطاع الخاص المخفضة أجورهم مؤقتا لحين انتهاء فترة تأثيرالإغلاق.

وكان البنك المركزي العُماني قد أعلن في 18 مارس عن تسهيلات  أخرى لمؤسسات وشركات القطاع الخاص تشمل التأكيد على تسهيل  الإقراض في القطاعات التي تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات  الرعاية الصحية والتعليم الخاص والسفر والسياحة ويشمل ذلك تسهيل  منح قروض طوارئ. 

ومن هذه التسهيلات توجيه المصارف وشركات التمويل والتأجير  التمويلي للاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد / أرباح  المقترضينالمتأثرين لمدة 3 أشهر وخاصة للمؤسسات الصغيرة  والمتوسطة وأي جهة متأثرة بالوضع الراهن ومنح مرونة في التعامل  مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية وعدم استحداث رسوم  جديدة. / العمانية