المتابع يلحظ أن إدارة الأزمة في شقها الاقتصادي هذه المرة استثنائية جداً جداً

تحمل فكراً مختلفاً
ورؤية أشمل وأعمق
من خلال:

- تحويل المحنة إلى منحة.
- التحديات إلى فرص.
- البحث عن الحلول داخلياً وليس خارجياً.
والاعتماد على نقاط القوة ومكامن الحلول عبر استثمار الموارد العمانية.
- إتاحة الفرصة للشباب العماني أن يبدع ويساهم ، ومعظم الشركات التي قدمت الحلول هي شركات عمانية خالصة بكوادر عمانية.

الأجمل أنها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع رياد الأعمال
مما أفسح المجال لها للمساهمة في التخفيف من تأثيرات الجائحة، وتنمية مشاريعها والمساهمة في إيجاد حلول بعيدة المدى تضع السلطنة في خارطة المصنّعين.

الحلول الاقتصادية الأخرى المصاحبة هي أيضاً حلول استثنائية لحماية متانة الاقتصاد الوطني، بما يضمن الحفاظ على موقع السلطنة مالياً واقتصادياً وتقليل النتائج السلبية إلى الحد الأدنى.

من جهة أخرى واضح أن القرارات تهدف إلى إعادة النظر في الكثير من الأمور المتعلقة بموقع القطاع الخاص (الشركات الكبرى) "ما لها وما عليها"
وإعادة النظر في الصرف الحكومي بشكل عام

- موانئنا اليوم تستقبل خطوط الشحن المباشرة وتعمل بكفاءة عالية.
- السلع الغذائية المحلية متوفرة وانخفاض ملحوظ في الأسعار.
- ظهور صناعات عمانية تحقق القيمة المضافة.
- الشباب العماني يبدع ويبتكر ومشاريعه تكسب.
- الأجهزة العسكرية والأمنية تؤدي أدوارها البطولية المعهودة بكل اقتدار وتضحية.
- المؤسسات الحكومية تعمل بكفاءة عالية.

بعد الأزمة نحتاج الالتفات للشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة خلال الجائحة وإيجاد آلية لدعم مشاريعها وإفساح المجال لها في السوق بشكل أكبر لتعويض الخسائر.
وإعادة النظر في بعض القوانين البيروقراطية التي تبطئ نمو هذه الشركات.

عنوان المرحلة القادمة سيكون:

"إعادة أمجاد وتاريخ التجارة العمانية"

السلطنة تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي حوّلت التحديات إلى فرص
عبر منح الثقة لشبابها الوطني الصادق

عمان أرض الخير
في ظل سلطان الوفاء والخير
 🇴🇲🇴🇲🇴🇲

#كورونا_من_المحنة_إلى_المنحة