تحتفل السلطنة يوم غد الثلاثاء بالذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ففي مثل هذا اليوم المجيد قبل تسعة وأربعين عامًا بزغت شمس النهضة المباركة ، وأعلن جلالة القائد المفدى ميلاد فجر جديد على عمان وأهلها ليعم الضياء ، ولتنهض عمان شعبًا ومجتمعًا لتستعيد مجدها الحضاري ودورها الإيجابي في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي ولتكون داعية سلام وركيزة قوية في هذه المنطقة الحيوية من العالم التي تلتقي فيها مصالح العديد من القوى والأطراف الإقليمية والدولية .
وتجسدت عظمة هذه المسيرة المباركة في مختلف مجالات الحياة وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة ليس فقط في ما تم ويتم إنجازه من مشروعات ومن تطور وتنمية مستدامة يعيشها المواطن والمجتمع العماني من محافظة مسندم شمالًا وحتى المزيونة بمحافظة ظفار جنوبًا ، ولكن هذه العظمة تجسدت وتتجسد كذلك في القيم والمبادئ والأسس التي أرساها باني نهضة عمان الحديثة لهذه المسيرة المباركة التي في إطارها أيضًا تجري كل عمليات التنمية والبناء على امتداد هذه الأرض الطيبة.
وقد أعطى جلالة القائد المفدى - أبقاه الله - الأولوية لبناء المواطن العماني ولإعداد أجيال متتابعة من أبناء الوطن في كل المجالات ، وتوفير كل ما يمكن توفيره للنهوض بالمواطن والمجتمع العماني تعليميًا وصحيًا واجتماعيًا من أجل إعداد كوادر وطنية متخصصة ومدربة على أحدث المستويات الممكنة في كل المجالات لتتولى القيام بالدور الأكبر في صياغة وقيادة وتوجيه برامج وخطط التنمية الوطنية .
وبينما شكل يوم النهضة المباركة ، الثالث والعشرون من يوليو المجيد 1970، يومًا فارقًا في حياة المواطن والمجتمع والدولة العمانية بل وفي تاريخ عمان الحديث، فإن الدولة العمانية الحديثة التي شيّد جلالة السلطان المعظم - أعزه الله - أركانها والتي يسهم كل أبناء الوطن في إعلاء صرحها – هي في الواقع ثمرة الجهد الضخم - والمتواصل على امتداد السنوات التسع والأربعين الماضية ، وهو الجهد الذي يقوده ويوجهه جلالة القائد المفدى بحكمة واقتدار في كل المجالات، ويفخر المواطن العماني على امتداد هذه الأرض الطيبة بالمشاركة فيه بحب وتفان وولاء وبعزم وإخلاص مترسما خطى جلالته الحكيمة .
وإذا كانت الإنجازات التي تحققت وتتحقق على امتداد هذه الأرض الطيبة ، أقوى من أي بيان، وفي كل المجالات دون استثناء ، مدنية ، وعسكرية ، وتقنية ، وتنموية وغيرها ، فإن مما له دلالة عميقة أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه / أبدى ارتياحه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ،"لما تبذله الحكومة وسائر مؤسسات الدولة من جهود في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بمعدلات نمو إيجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين في كافة أرجاء البلاد .
وتشهد السلطنة جهودا مكثفة في كل المجالات ، سواء على صعيد تقييم الرؤية المستقبلية "عمان2020" التي تنتهي العام القادم والاستفادة من دروسها ونتائجها أم في الاعداد للرؤية المستقبلية عمان "2040" التي تبدأ مع بداية 2021 ، أي مع بداية خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) وبمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع العماني وخاصة الشباب للإسهام في وضع وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة "2040" بناء على الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – وتشكل هذه المشاركة المجتمعية الواسعة أحد أهم عناصر النجاح لبلورة الوثيقة على نحو يعبر عن تطلعات وطموحات المواطن العماني ، وأولويات المجتمع وتعاون كل قطاعاته في تحقيق الأهداف المرجوة .
وتعطي السلطنة اهتماما وأولوية كبيرة لاستيعاب المزيد من الشباب الباحثين عن عمل من خلال فرص عمل يتم توفيرها بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة ، وإلى جانب ما تم في هذا المجال خلال العام الماضي 2018 ، فإنه تم إنشاء المركز الوطني للتشغيل بموجب المرسوم السلطاني ورقم 22 / 2019 / ويمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية ، خاصة وأن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .
ومواكبة لمتطلبات الرؤية المستقبلية (عمان 2040) ، فإنه تبذل جهود مكثفة على صعيد التعريف بالمناخ الاستثماري الجيد للسلطنة ، خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، وفي المناطق الحرة العديدة بالسلطنة ، وماتوفره البلاد من مزايا استثمارية جاذبة للمسثمرين من داخل السلطنة وخارجها . وقد جاءت المراسيم السلطانية التي تفضل جلالة السلطان المعظم بإصدارها يوم 1 /7 / 2019 م والمتضمنة قانون استثمار رأس المال الأجنبي ، وإصدار قانون التخصيص وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وإصدار قانون الإفلاس (53 / 2019) ،وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها الأساسي (المرسوم 54 / 2019 ) لتوفر في الواقع بيئة تشريعية عمانية منظمة ومتكاملة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات
وفي الوقت الذي تحظى فيه قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وأجهزة الأمن باهتمام ورعاية جلالة القائد الأعلى – أعزه الله – إيمانا من جلالته بأن توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن يشكل ركيزة مهمة وضرورية لتحقيق التنمية والازدهار، فإن ما تنعم به السلطنة من أمن وأمان واستقرار ومن تطور وازدهار في الواقع ثمرة من ثمار السياسات بعيدة النظر لجلالة القائد المفدى في مختلف المجالات داخليًا وخليجيًا وإقليميًا ودوليًا كذلك.
وعلى الصعيد المؤسسي للدولة ، تقوم مؤسسات الشورى العمانية ، ممثلة في مجلس عمان الذي يضم كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى، بدورها بتناغم وحرص كبير على تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين المجلسين ، بالنسبة لمشروعات القوانين ودراستها وإقرارها تمهيدًا لإصدارها وبما يتماشى ايضًا مع الاختصاصات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها مجلس عمان وفق ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة الصادر في نوفمبر 1996 وتعديلاته من صلاحيات تعزز دور مجلسي الدولة والشورى في القيام بواجباتهما وبمشاركة واسعة تسهم في تحقيق الخير والازدهار للوطن والمجتمع وللمواطن العماني أيضًا.
وعلى صعيد السياسة الخارجية وانطلاقا من المبادئ التي أرساها جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه/ لسياسة السلطنة ولعلاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وعلى امتداد العقود الماضية فإن سياسة السلطنة تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وعلى حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية والتعاون مع كافة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار والتقارب بين دول وشعوب العالم . / العمانية/
وتجسدت عظمة هذه المسيرة المباركة في مختلف مجالات الحياة وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة ليس فقط في ما تم ويتم إنجازه من مشروعات ومن تطور وتنمية مستدامة يعيشها المواطن والمجتمع العماني من محافظة مسندم شمالًا وحتى المزيونة بمحافظة ظفار جنوبًا ، ولكن هذه العظمة تجسدت وتتجسد كذلك في القيم والمبادئ والأسس التي أرساها باني نهضة عمان الحديثة لهذه المسيرة المباركة التي في إطارها أيضًا تجري كل عمليات التنمية والبناء على امتداد هذه الأرض الطيبة.
وقد أعطى جلالة القائد المفدى - أبقاه الله - الأولوية لبناء المواطن العماني ولإعداد أجيال متتابعة من أبناء الوطن في كل المجالات ، وتوفير كل ما يمكن توفيره للنهوض بالمواطن والمجتمع العماني تعليميًا وصحيًا واجتماعيًا من أجل إعداد كوادر وطنية متخصصة ومدربة على أحدث المستويات الممكنة في كل المجالات لتتولى القيام بالدور الأكبر في صياغة وقيادة وتوجيه برامج وخطط التنمية الوطنية .
وبينما شكل يوم النهضة المباركة ، الثالث والعشرون من يوليو المجيد 1970، يومًا فارقًا في حياة المواطن والمجتمع والدولة العمانية بل وفي تاريخ عمان الحديث، فإن الدولة العمانية الحديثة التي شيّد جلالة السلطان المعظم - أعزه الله - أركانها والتي يسهم كل أبناء الوطن في إعلاء صرحها – هي في الواقع ثمرة الجهد الضخم - والمتواصل على امتداد السنوات التسع والأربعين الماضية ، وهو الجهد الذي يقوده ويوجهه جلالة القائد المفدى بحكمة واقتدار في كل المجالات، ويفخر المواطن العماني على امتداد هذه الأرض الطيبة بالمشاركة فيه بحب وتفان وولاء وبعزم وإخلاص مترسما خطى جلالته الحكيمة .
وإذا كانت الإنجازات التي تحققت وتتحقق على امتداد هذه الأرض الطيبة ، أقوى من أي بيان، وفي كل المجالات دون استثناء ، مدنية ، وعسكرية ، وتقنية ، وتنموية وغيرها ، فإن مما له دلالة عميقة أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه / أبدى ارتياحه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ،"لما تبذله الحكومة وسائر مؤسسات الدولة من جهود في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بمعدلات نمو إيجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين في كافة أرجاء البلاد .
وتشهد السلطنة جهودا مكثفة في كل المجالات ، سواء على صعيد تقييم الرؤية المستقبلية "عمان2020" التي تنتهي العام القادم والاستفادة من دروسها ونتائجها أم في الاعداد للرؤية المستقبلية عمان "2040" التي تبدأ مع بداية 2021 ، أي مع بداية خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) وبمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع العماني وخاصة الشباب للإسهام في وضع وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة "2040" بناء على الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – وتشكل هذه المشاركة المجتمعية الواسعة أحد أهم عناصر النجاح لبلورة الوثيقة على نحو يعبر عن تطلعات وطموحات المواطن العماني ، وأولويات المجتمع وتعاون كل قطاعاته في تحقيق الأهداف المرجوة .
وتعطي السلطنة اهتماما وأولوية كبيرة لاستيعاب المزيد من الشباب الباحثين عن عمل من خلال فرص عمل يتم توفيرها بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة ، وإلى جانب ما تم في هذا المجال خلال العام الماضي 2018 ، فإنه تم إنشاء المركز الوطني للتشغيل بموجب المرسوم السلطاني ورقم 22 / 2019 / ويمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية ، خاصة وأن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .
ومواكبة لمتطلبات الرؤية المستقبلية (عمان 2040) ، فإنه تبذل جهود مكثفة على صعيد التعريف بالمناخ الاستثماري الجيد للسلطنة ، خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، وفي المناطق الحرة العديدة بالسلطنة ، وماتوفره البلاد من مزايا استثمارية جاذبة للمسثمرين من داخل السلطنة وخارجها . وقد جاءت المراسيم السلطانية التي تفضل جلالة السلطان المعظم بإصدارها يوم 1 /7 / 2019 م والمتضمنة قانون استثمار رأس المال الأجنبي ، وإصدار قانون التخصيص وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وإصدار قانون الإفلاس (53 / 2019) ،وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها الأساسي (المرسوم 54 / 2019 ) لتوفر في الواقع بيئة تشريعية عمانية منظمة ومتكاملة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات
وفي الوقت الذي تحظى فيه قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وأجهزة الأمن باهتمام ورعاية جلالة القائد الأعلى – أعزه الله – إيمانا من جلالته بأن توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن يشكل ركيزة مهمة وضرورية لتحقيق التنمية والازدهار، فإن ما تنعم به السلطنة من أمن وأمان واستقرار ومن تطور وازدهار في الواقع ثمرة من ثمار السياسات بعيدة النظر لجلالة القائد المفدى في مختلف المجالات داخليًا وخليجيًا وإقليميًا ودوليًا كذلك.
وعلى الصعيد المؤسسي للدولة ، تقوم مؤسسات الشورى العمانية ، ممثلة في مجلس عمان الذي يضم كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى، بدورها بتناغم وحرص كبير على تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين المجلسين ، بالنسبة لمشروعات القوانين ودراستها وإقرارها تمهيدًا لإصدارها وبما يتماشى ايضًا مع الاختصاصات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها مجلس عمان وفق ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة الصادر في نوفمبر 1996 وتعديلاته من صلاحيات تعزز دور مجلسي الدولة والشورى في القيام بواجباتهما وبمشاركة واسعة تسهم في تحقيق الخير والازدهار للوطن والمجتمع وللمواطن العماني أيضًا.
وعلى صعيد السياسة الخارجية وانطلاقا من المبادئ التي أرساها جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه/ لسياسة السلطنة ولعلاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وعلى امتداد العقود الماضية فإن سياسة السلطنة تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وعلى حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية والتعاون مع كافة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار والتقارب بين دول وشعوب العالم . / العمانية/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق