معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط يوضح أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في السلطنة وأن القانون يتكامل مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ونظام إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.
معاليه يضيف في تصريح له ان قانون الإفلاس يوجد مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط وضوابط محددة وأنه يتوجب على القطاع الخاص في ذات الوقت ترتيب أوضاعه وفق التشريعات الجديدة بالإفلاس في الجوانب التي تخص الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل بهدف جعل القانون الجديد اكثر فعالية
معاليه يبين أن هذه الحزمة من القوانين تأتي في توقيت مهم وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص كما تتيح فرصا للتمويل المبتكر للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة خاصة في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي وفق الممارسات والتجارب الدولية المتعارف عليها ضمن إطار مؤسسي عام ودون الحاجة للتعامل مع كل مشروع على حدة من قبل كل وحدة حكومية.
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات " إثراء " يؤكد في تصريح له أن القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات التي تقتضيها هذه المرحلة عملاً بالتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم/ حفظه الله ورعاه/ في شأن تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والأجنبية بما من شأنه إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يؤكد أن اصدار القانونين يأتي من منطلق أهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة القادمة بكل تحدياتها ويعتبر إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة خطوة إلى الأمام لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق والمنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا المتطورة
معاليه يوضح في تصريح له الدور المركزي للهيئة لتفعيل مبادرات التخصيص والشراكة وتقليل الاعباء على الميزانية العامة للدولة وتعتبر نافذة موحدة للتسريع في اتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية ./ العمانية
معاليه يضيف في تصريح له ان قانون الإفلاس يوجد مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط وضوابط محددة وأنه يتوجب على القطاع الخاص في ذات الوقت ترتيب أوضاعه وفق التشريعات الجديدة بالإفلاس في الجوانب التي تخص الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل بهدف جعل القانون الجديد اكثر فعالية
معاليه يبين أن هذه الحزمة من القوانين تأتي في توقيت مهم وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص كما تتيح فرصا للتمويل المبتكر للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة خاصة في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي وفق الممارسات والتجارب الدولية المتعارف عليها ضمن إطار مؤسسي عام ودون الحاجة للتعامل مع كل مشروع على حدة من قبل كل وحدة حكومية.
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات " إثراء " يؤكد في تصريح له أن القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات التي تقتضيها هذه المرحلة عملاً بالتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم/ حفظه الله ورعاه/ في شأن تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والأجنبية بما من شأنه إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يؤكد أن اصدار القانونين يأتي من منطلق أهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة القادمة بكل تحدياتها ويعتبر إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة خطوة إلى الأمام لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق والمنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا المتطورة
معاليه يوضح في تصريح له الدور المركزي للهيئة لتفعيل مبادرات التخصيص والشراكة وتقليل الاعباء على الميزانية العامة للدولة وتعتبر نافذة موحدة للتسريع في اتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية ./ العمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق