الأربعاء، 31 يوليو 2019


وزارة المالية تؤكد أنها ماضية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة  التزامًا بالاتفاقية الخليجية الموحدة لتطبيق هذه الضريبة على مستوى  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 الوزارة توضح أن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية  لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة مشيرة إلى أن الأمانة العامة  للضرائب تقوم حاليا باستكمال التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية  استعدادا لتطبيق هذه الضريبة فور إقرار تطبيقها.
 الوزارة تؤكد استمرار السلطنة في تطبيق عدد من الإجراءات المالية  في الجوانب المتعلقة بالإيرادات والإنفاق العام لتحقيق التوازن المالي  للمالية العامة. /العمانية

الاثنين، 29 يوليو 2019

 تلغراف : صحيفة كوريا تايمز الكورية تشيد بحكمة جلالة السلطان المعظم /حفظه  الله ورعاه/ في تبني استراتيجية تنموية عمت ربوع البلاد مشيرة إلى  أن جلالته حرص منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم في السلطنة على  نشر التعليم ووضعه على رأس الأولويات الضرورية.
 وأثنت الصحيفة في تقرير مطول نشرته تحت عنوان " يوم النهضة  يحتفل بقيادة جلالته للبلاد" على نظرة جلالة السلطان المعظم / حفظه  الله ورعاه/ في دعم مساعي السلطنة في تنويع مواردها الاقتصادية  وتركيز جهود التنمية العمانية على الإنسان العماني ووصفته بانه"أكثر  الأصول قيمة" كجزء في استراتيجية التنمية العمانية المتمثلة في تعزيز  التعليم والرعاية الصحية والنمو الاجتماعي والقانون والعدالة.
 وأكدت الصحيفة أن سياسة جلالته المتمثلة في السلام والحياد وسط  النزاعات المختلفة في المنطقة دفعت السلطنة إلى كسب سمعتها المتميزة  عالميا . / العمانية

الأربعاء، 24 يوليو 2019

وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبت السلطنة في تصنيف "+BB"  بنظرة مستقبلية مستقرة نتيجة امتلاكها مميزات هيكلية قوية إلى جانب  استمرارها في عمليات التنويع الاقتصادي .
 الوكالة تشير في تقريرها إلى أن السلطنة لديها مؤشرات جيدة أعلى من  مثيلاتها في نفس التصنيف من حيث الأصول السيادية الخارجية التي  تمكن السلطنة من مرونة تمويل المالية الحكومية.
 وكالة "فيتش" توضح أن السلطنة تأمل من خلال تنفيذ عدد من  السياسات والإجراءات الإضافية تحقيق التوازن المالي بحلول عام  2023م، وهذا يتضح عبر استمرارها في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات  العامة من خلال الإجراءات المالية المتخذة التي قد تنتج تخفيف العجز  من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 7 في المائة بحلول عام  2021م على الرغم من الاعتدال في افتراض أسعار النفط بنحو 60  دولارا أمريكيا.
 وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار تحقيق السلطنة نموا إيجابيا للناتج  المحلي الإجمالي لعام 2019 ليحقق 8ر1 في المائة على الرغم من  التزام السلطنة تجاه قرارات منظمة "أوبك" بتحديد كميات إنتاج النفط.  /العمانية

الاثنين، 22 يوليو 2019

تحتفل السلطنة يوم غد الثلاثاء بالذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق  مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان  قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ففي مثل هذا اليوم  المجيد قبل تسعة وأربعين عامًا بزغت شمس النهضة المباركة ، وأعلن  جلالة القائد المفدى ميلاد فجر جديد على عمان وأهلها ليعم الضياء ،  ولتنهض عمان شعبًا ومجتمعًا لتستعيد مجدها الحضاري ودورها الإيجابي  في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي ولتكون داعية سلام وركيزة قوية  في هذه المنطقة الحيوية من العالم التي تلتقي فيها مصالح العديد من  القوى والأطراف الإقليمية والدولية .
 وتجسدت عظمة هذه المسيرة المباركة في مختلف مجالات الحياة وعلى  امتداد هذه الأرض الطيبة ليس فقط في ما تم ويتم إنجازه من  مشروعات ومن تطور وتنمية مستدامة يعيشها المواطن والمجتمع العماني  من محافظة مسندم شمالًا وحتى المزيونة بمحافظة ظفار جنوبًا ، ولكن  هذه العظمة تجسدت وتتجسد كذلك في القيم والمبادئ والأسس التي  أرساها باني نهضة عمان الحديثة لهذه المسيرة المباركة التي في إطارها  أيضًا تجري كل عمليات التنمية والبناء على امتداد هذه الأرض الطيبة.
وقد أعطى جلالة القائد المفدى - أبقاه الله - الأولوية لبناء المواطن  العماني ولإعداد أجيال متتابعة من أبناء الوطن في كل المجالات ،  وتوفير كل ما يمكن توفيره للنهوض بالمواطن والمجتمع العماني تعليميًا  وصحيًا واجتماعيًا من أجل إعداد كوادر وطنية متخصصة ومدربة على  أحدث المستويات الممكنة في كل المجالات لتتولى القيام بالدور الأكبر  في صياغة وقيادة وتوجيه برامج وخطط التنمية الوطنية .
 وبينما شكل يوم النهضة المباركة ، الثالث والعشرون من يوليو المجيد  1970، يومًا فارقًا في حياة المواطن والمجتمع والدولة العمانية بل وفي  تاريخ عمان الحديث، فإن الدولة العمانية الحديثة التي شيّد جلالة السلطان  المعظم - أعزه الله - أركانها والتي يسهم كل أبناء الوطن في إعلاء  صرحها – هي في الواقع ثمرة الجهد الضخم - والمتواصل على امتداد  السنوات التسع والأربعين الماضية ، وهو الجهد الذي يقوده ويوجهه  جلالة القائد المفدى بحكمة واقتدار في كل المجالات، ويفخر المواطن  العماني على امتداد هذه الأرض الطيبة بالمشاركة فيه بحب وتفان وولاء  وبعزم وإخلاص مترسما خطى جلالته الحكيمة .
وإذا كانت الإنجازات التي تحققت وتتحقق على امتداد هذه الأرض الطيبة  ، أقوى من أي بيان، وفي كل المجالات دون استثناء ، مدنية ،  وعسكرية ، وتقنية ، وتنموية وغيرها ، فإن مما له دلالة عميقة أن  حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله  ورعاه / أبدى ارتياحه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ،"لما تبذله  الحكومة وسائر مؤسسات الدولة من جهود في مواصلة مسيرة التنمية  الشاملة بمعدلات نمو إيجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية  الأساسية للمواطنين في كافة أرجاء البلاد .
وتشهد السلطنة جهودا مكثفة في كل المجالات ، سواء على صعيد تقييم  الرؤية المستقبلية "عمان2020" التي تنتهي العام القادم والاستفادة من  دروسها ونتائجها أم في الاعداد للرؤية المستقبلية عمان "2040" التي  تبدأ مع بداية 2021 ، أي مع بداية خطة التنمية الخمسية العاشرة  (2021 - 2025) وبمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع  العماني وخاصة الشباب للإسهام في وضع وإعداد وثيقة الرؤية  المستقبلية للسلطنة "2040" بناء على الأوامر السامية لجلالة السلطان  المعظم – أبقاه الله – وتشكل هذه المشاركة المجتمعية الواسعة أحد أهم  عناصر النجاح لبلورة الوثيقة على نحو يعبر عن تطلعات وطموحات  المواطن العماني ، وأولويات المجتمع وتعاون كل قطاعاته في تحقيق  الأهداف المرجوة .
وتعطي السلطنة اهتماما وأولوية كبيرة لاستيعاب المزيد من الشباب  الباحثين عن عمل من خلال فرص عمل يتم توفيرها بالتعاون بين  القطاع الخاص والحكومة ، وإلى جانب ما تم في هذا المجال خلال  العام الماضي 2018 ، فإنه تم إنشاء المركز الوطني للتشغيل بموجب  المرسوم السلطاني ورقم 22 / 2019 / ويمثل نقلة نوعية بالغة  الأهمية ، خاصة وأن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء ،  ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .
ومواكبة لمتطلبات الرؤية المستقبلية (عمان 2040) ، فإنه تبذل  جهود مكثفة على صعيد التعريف بالمناخ الاستثماري الجيد للسلطنة ،  خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، وفي المناطق الحرة  العديدة بالسلطنة ، وماتوفره البلاد من مزايا استثمارية جاذبة  للمسثمرين من داخل السلطنة وخارجها . وقد جاءت المراسيم  السلطانية التي تفضل جلالة السلطان المعظم بإصدارها يوم 1 /7  / 2019 م والمتضمنة قانون استثمار رأس المال الأجنبي ، وإصدار  قانون التخصيص وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ، وإصدار قانون الإفلاس (53 / 2019) ،وإنشاء الهيئة العامة  للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها الأساسي (المرسوم 54 /  2019 ) لتوفر في الواقع بيئة تشريعية عمانية منظمة ومتكاملة  وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات
وفي الوقت الذي تحظى فيه قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني  العماني وشرطة عمان السلطانية وأجهزة الأمن باهتمام ورعاية جلالة  القائد الأعلى – أعزه الله – إيمانا من جلالته بأن توفير الأمن والأمان  للوطن والمواطن يشكل ركيزة مهمة وضرورية لتحقيق التنمية والازدهار،  فإن ما تنعم به السلطنة من أمن وأمان واستقرار ومن تطور وازدهار  في الواقع ثمرة من ثمار السياسات بعيدة النظر لجلالة القائد المفدى في  مختلف المجالات داخليًا وخليجيًا وإقليميًا ودوليًا كذلك.
وعلى الصعيد المؤسسي للدولة ، تقوم مؤسسات الشورى العمانية ، ممثلة  في مجلس عمان الذي يضم كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى،  بدورها بتناغم وحرص كبير على تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين  المجلسين ، بالنسبة لمشروعات القوانين ودراستها وإقرارها تمهيدًا  لإصدارها وبما يتماشى ايضًا مع الاختصاصات التشريعية والرقابية التي  يتمتع بها مجلس عمان وفق ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة الصادر  في نوفمبر 1996 وتعديلاته من صلاحيات تعزز دور مجلسي الدولة  والشورى في القيام بواجباتهما وبمشاركة واسعة تسهم في تحقيق الخير  والازدهار للوطن والمجتمع وللمواطن العماني أيضًا.
وعلى صعيد السياسة الخارجية وانطلاقا من المبادئ التي أرساها جلالة  السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه/ لسياسة السلطنة ولعلاقاتها مع  مختلف الدول الشقيقة والصديقة وعلى امتداد العقود الماضية فإن سياسة  السلطنة تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وعلى  حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية والتعاون مع كافة الجهود  المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولا لتحقيق الأمن  والاستقرار والتقارب بين دول وشعوب العالم . / العمانية/ 

الأحد، 21 يوليو 2019

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه امتثالًا للأوامر السامية  لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه /  لتلبية التماس حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية  الإيرانية للمساعدة في استقبال أحد المواطنين الإيرانيين الذي تعرض  لإصابة في السفينة التجارية الإيرانية (savis) في البحر الأحمر في  شهر يونيو الماضي.
فقد تم يوم أمس نقل المواطن الإيراني المصاب من المملكة العربية  السعودية الشقيقة إلى السلطنة، ويتم تقديم الرعاية الطبية له، تمهيدًا  لعودته إلى بلاده./العمانية
 صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن سلطنة عُمان تتابع  باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز وتدعو جميع الدول إلى  ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحري الدولي  وعدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة.
ومن هذا المنطلق فإن السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف بهدف  ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها  في مياهها الإقليمية.وتتطلع السلطنة إلى قيام الحكومة الإيرانية بإطلاق  سراح السفينة البريطانية وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة  المتحدة إلى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية./العمانية

الخميس، 18 يوليو 2019

المنطقة الحرة بصلالة توقع اتفاقية حق الانتفاع لإنشاء مشروع مصفاة  صلالة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا وبحجم استثمار  يبلغ 5ر2 مليار دولار أمريكي، يسهم في توفير 600 فرصة عمل  مباشرة.
الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة يقول إن مشروع "مصفاة  صلالة " سيعزز من تنافسية السلطنة في قطاع المصافي العالمية حيث  سيوفر البضائع السائلة التي ستتم مناولتها عبر ميناء صلالة.

ويوضح أن عدد اتفاقيات حق الانتفاع التي وقعتها المنطقة الحرة  بصلالة مع الشركات المستثمرة وصلت حتى يوليو الجاري إلى 69  اتفاقية بحجم استثمار يبلغ أكثر من 360ر5 مليار دولار أمريكي. / العمانية

الأربعاء، 17 يوليو 2019

بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر يونيو  الماضي 29 مليونًا و132 ألفًا و100 برميل، أي بمعدل يومي قدره  971 ألفًا و70 برميلًا.
فيما بلغ إجمالي كميات النفط الخام العُماني المصدرة للخارج في شهر  يونيو الماضي 24 مليونًا و115 ألفًا و394 برميلًا أي بمعدل يومي  قدره 803 آلاف و846 برميلًا.
وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة انخفاضًا  بمقدار 8ر11 بالمائة مقارنة مع معدل سعر شهر مايو 2019 ليبلغ  المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أغسطس المقبل  72ر61 دولار أمريكي. /العمانية

الثلاثاء، 16 يوليو 2019


تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء بالتعاون مع مركز شرطة بركاء وادعاء عام بركاء من ضبط كميات كبيرة من الأخشاب القديمة والمستعملة والأثاث المصنوع من هذه الأخشاب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في ضبط المخالفين.

وتتلخص الـواقعة في ورود معلومات للإدارة تفيد قيام عمالة وافدة بتخزين وصناعة الأثاث من أخشاب قديمة ومستخدمة بإحدى المزارع المؤجرة بولاية بركاء بدون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وعلى ضوء هذه المعلومات تم التحري ومراقبة المزرعة للتأكد من صحة المعلومات، وعلى الفور قامت الإدارة بمخاطبة ادعاء عام بركاء لأخذ إذن التفتيش منه وتمت مداهمة المزرعة حيث تم ضبط مجموعة من العمالة الوافدة المخالفة وهي تقوم باستخدام الأثاث المستعمل والقديم في صناعة الأثاث مع المضبوطات المكونة من أخشاب مستعملة ومكائن خياطة ومنشار كهربائي يدوي ومكائن هواء وأدوات قص وحفر وغيرها من الأدوات التي تدخل في عملية صناعة الأثاث.

ويعد هـذا العمل مخـالفاً للمادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 الـذي ينص على "حظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية"، والمادة (7) الخاصة "بحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها".

وقال يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير الإدارة أن الهيئة مستمرة في مكافحة الغش التجاري وأن هذه الجهود تأتي لحماية المستهلك من المخالفين الذين لا يهمهم سواء الربح السريع، كما ناشد الريامي جميع المستهلكين بضرورة التواصل مع الهيئة في حالة ملاحظته لمثل هذه المخالفات للقضاء على الممارسات غير المشروعة.

حكومة السلطنة توقع اتفاقيتي قرض مع الصندوق العربي للإنماء  الاقتصادي والاجتماعي بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6ر113 مليون ريال  عُماني.
الاتفاقية الأولى -التي تبلغ قيمتها حوالي 38 مليون ريال عماني- تتمثل  في المساهمة في تمويل مشروع تطوير وتحسين الجزء الثاني من  الطريق رقم (32) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها حوالي 6ر75 مليون ريال عماني  وتهدف إلى دعم برامج بنك الإسكان العُماني لتمويل القروض الإسكانية  التي يمنحها البنك للمواطنين. /العمانية
تشارك السلطنة يوم الخميس القادم في المنتدى السياسي الرفيع المستوى  بالأمم المتحدة في نيويورك بوفد يرأسه معالي الدكتور علي بن مسعود  السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبمشاركة عدد من أعضاء  اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وممثلي الجهات ذات  العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأكاديمية ومؤسسات  المجتمع المدني تأكيدا على التزام السلطنة بتحقيق خطة الأمم المتحدة  لأهداف التنمية المستدامة 2030.
تتضمن المشاركة استعراض التقرير الوطني الطوعي الأول للسلطنة  لأهداف التنمية المستدامة 2030 الذي يعكس بشكل متكامل التقدم المحرز  الذي حققته على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030./  العمانية

الثلاثاء، 2 يوليو 2019

معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى  للتخطيط يوضح أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد يفتح آفاقا  جديدة للاستثمار في السلطنة وأن القانون يتكامل مع قانون الشراكة بين  القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ونظام إنشاء الهيئة العامة  للتخصيص والشراكة.
معاليه يضيف في تصريح له ان قانون الإفلاس يوجد مخارج للشركات  التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط  وضوابط محددة وأنه يتوجب على القطاع الخاص في ذات الوقت ترتيب  أوضاعه وفق التشريعات الجديدة بالإفلاس في الجوانب التي تخص  الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل  بهدف جعل القانون الجديد اكثر فعالية
معاليه يبين أن هذه الحزمة من القوانين تأتي في توقيت مهم وتهدف  إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص كما تتيح  فرصا للتمويل المبتكر للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة  خاصة في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي وفق الممارسات والتجارب  الدولية المتعارف عليها ضمن إطار مؤسسي عام ودون الحاجة للتعامل  مع كل مشروع على حدة من قبل كل وحدة حكومية.
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية  الصادرات " إثراء " يؤكد في تصريح له أن القوانين الصادرة  بالمراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة  المتغيرات والمتطلبات التي تقتضيها هذه المرحلة عملاً بالتوجيهات السامية  لجلالة السلطان المعظم/ حفظه الله ورعاه/ في شأن تهيئة البيئة  الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والأجنبية بما من  شأنه إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يؤكد أن اصدار القانونين  يأتي من منطلق أهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة  القادمة بكل تحدياتها ويعتبر إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة  خطوة إلى الأمام لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق  والمنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية وتشجيع  الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا  المتطورة
معاليه يوضح في تصريح له الدور المركزي للهيئة لتفعيل مبادرات  التخصيص والشراكة وتقليل الاعباء على الميزانية العامة للدولة وتعتبر  نافذة موحدة للتسريع في اتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية ./ العمانية
التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بالمركز الوطني  للإحصاء والمعلومات ينظم لقاء إعلاميا للإفصاح عن تفاصيل الحملة  الوطنية لتحديث البيانات "بياناتك هويتك" للتعريف بدور الأفراد  والمؤسسات في تحقيق أهداف المشروع عبر المشاركة في بناء قواعد  بيانات وطنية ذات جودة عالية تُساهم في تلبية احتياجات ومُتطلبات  السلطنة من الإحصائيات الرسمية والمعلومات.
سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات  يوضح أن مشروع التعداد الإلكتروني 2020 يعتمد في تنفيذه كليا على  السجلات الإدارية الإلكترونية لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة  لبناء قواعد بيانات مرتبطة إلكترونيا بمصادر إنتاج تلك البيانات.
سعادته يبين أن حملة " بياناتك هويتك " تستهدف المواطنين والمقيمين  في المرحلة الأولى من تنفيذها لحثهم على تحديث بياناتهم لدى عدد من  الجهات المختصة المشاركة في المشروع من القطاعين العام والخاص  ويتمثل دورها في نشر ثقافة تحديث البيانات واستكمالها والتأكد من دقتها  وشموليتها حتى نشر نتائج التعداد الإلكتروني في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠  ./ العمانية

الاثنين، 1 يوليو 2019

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سهيل بهوان ش.م.م حملة استدعاء لعدد (645) سيارة نيسان نافارا(D40) طرازات 2013- 2018م، وذلك اعتمادًا على أرقام الشاصي من(F6602431) إلى(G6631833)  .

ويأتي الاستدعاء بسبب احتمالية حدوث تمزق في وحدة انتفاخ كيس الوسادة الهوائية لمقعد السائق والراكب الأمامي بسبب التعرض للرطوبة والحرارة العالية لفترات طويله مما يؤدي إلى خروج غاز النيتروجين، وعلية ستقوم الشركة باستبدال الوسائد الأمامية لمقعد السائق والراكب الأمامي مع الأجزاء الاحتياطية الأخرى المتعلقة بنواحي السلامة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

اطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان حملة استدعاء لعدد 217 سيارة من نوع "لكزس" (LS500 h،LS500) طرازات 2017-2018، وذلك اعتماداً على أرقام الشاصي من (JTHBYLFFXJ5003408) إلى (JTHB41FF0J5000579).
ويأتي هذا الاستدعاء بسبب وجود خطأ في عملية تجميع الإطار مع العجلة، مما يؤدي إلى احتمالية حدوث تشقق في الطبقة الداعمة للجدار الجانبي خاصة مع إطارات من مورد محدد، ويمكن أن يتسع هذا التشقق بمرور الوقت مما يؤدي إلى ضوضاء واهتزاز غير طبيعي للسيارة، إضافة إلى ذلك قد يصبح انحراف الإطارات أكبر من المعتاد مما يؤدي إلى زيادة درجات حرارة الإطار، وفي ظل ظروف قيادة معينة، مثل القيادة على الطرق السريعة مع انخفاض ضغط الإطارات، كما حددت تويوتا بأنّ هناك إمكانية لانفصال أجزاء من طبقة قاعدة العجلة مما يؤدي إلى عدم ثبات السيارة وزيادة خطر الاصطدام، وبناءً على ذلك ستقوم الوكالة بالتعامل مع هذا الخطأ من خلال فحص واستبدال الإطار وفقاً لتعليمات تويوتا موتور كوربوريشن.
وتؤكد الهيئة من خلال هذا الاستدعاء وبالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال حرصها الدائم من أجل الحفاظ على سلامة المستهلك وتوفير الحماية لهم، واستمراراً للجهود التي تقوم بها في مراقبة الأسواق العمانية والتأكد من جودة منجاتها