نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني يشير في كلمته  بملتقى عمان الاقتصادي إلي أن الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة  بالأسعار الجارية قد عاود تحقيق نمو إيجابي وسجل ارتفاعا بنسبة 8  بالمائة خلال عام 2017 وذلك انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة  8ر20 بالمائة والأنشطة غير النفطية بنسبة 3 بالمائة.
وقال معاليه إن الحكومة واصلت سياسة الضبط المالي المتوازن  بالتزامن مع نمو الايرادات النفطية على نحو ملحوظ مما أدى الى  تراجع عجز الميزانية العامة للدولة وفقا للأرقام الأولية الى حوالي  7ر3 مليار ريال عماني خلال عام 2017 مقارنة مع 3ر5 مليار ريال  عماني في عام 2016 .
وزير التجارة والصناعة يقول إن هناك فريقين يعملان على تخصيص  قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي وإعادة هيكلة قطاع تدوير  ومعالجة النفايات الصلبة أخذين في الاعتبار تجارب قطاعي الاتصالات  والكهرباء ومؤكدا أن البنك المركزي العماني حافظ على ثبات سعر  الريال العماني مما يعد مجزيا جدا للمستثمرين الأجانب.
رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الخاصة بالدقم يقول في كلمته  بالملتقى ان برنامج تطوير المنطقة ما زال في البدايات إلا أن ما تم  انجازه حتى الآن هو استثنائي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر  بها المنطقة نظرا لانخفاض أسعار النفط وكذلك البعد الجغرافي للمنطقة  عن مركز الخدمات وقلة عدد السكان من حيث التأهيل والتدريب .
خالد بن محمد الزبير يوضح أن السلطنة وبقية دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية قد تعافت من حالة الركود الحاد في عام 2016م  إلى انتعاش ملحوظ في عام 2018م ويتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني  بنسبة 3 بالمائة خلال العام الجاري.
ويشير في الكلمة الرئيسية لملتقى عمان الاقتصادي إلى أنه مع ارتفاع  قيمة صادرات السلطنة النفطية من المحتمل أن يتقلص عجز الحساب  الجاري من 3 إلى 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام  2018م. /العمانية

‏الاحتفال بوضع ⁧‫#حجر_الأساس‬⁩ لمشروع ⁧‫#مصفاة_الدقم‬⁩ بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمحافظة الوسطى تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد والذي يُنفذ بالشراكة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية بواقع 50 بالمائة لكل منهما
‏ ⁧ويعتبر مشروع مصفاة الدقم الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار أمريكي واحدًا  من أكبر المشاريع التي ستنفذها السلطنة في قطاع الطاقة والصناعات  البتروكيماوية حيث سيساهم المشروع في تحويل منطقة الدقم إلى واحدة من أهم  المراكز الصناعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي و العالمي
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية إنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ  المصفاة التي ستقام على مساحة قدرها 900 هكتار في بداية عام 2022  وستشمل الحزم الإنشائية الثلاث للمشروع على وحدات المعالجة الرئيسية  بالمصفاة والمرافق والخدمات المساندة للمشروع، ومنشآت تخزين النفط الخام في  رأس مركز، وخط نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترا من منطقة رأس مركز  إلى مجمع المصفاة.
واشار إلى أن مصفاة الدقم ستعمل بطاقة تكريرية قدرها 230 ألف برميل  يوميا حيث تعد إضافة نوعية لقطاع المصافي والبتروكيماويات في السلطنة  وستفتح آفاقا رحبة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال نقل  الخبرات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل واعدة للشباب العماني .
وأضاف أن الخطة التسويقية عند بدء التشغيل تشمل استخدام 50 بالمائة من  منتجات المصفاة لمجمع الصناعات البتروكيماوية وسيتم انتاج الديزل ووقود  الطائرات والنفثالين واستخدام 65 بالمائة من خام النفط من دولة الكويت و35  من السلطنة.
الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية يوضح أن مشروع مصفاة الدقم  يشكل انطلاق عهد جديد في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين كما ويفتح آفاقا  واسعة لتطوير القطاع النفطي في البلدين الشقيقين./ العمانية

مسقط - 6 - 4 (كونا) -- اعلنت شركة (شل) العالمية اليوم الجمعة بيع شركة أصولها لإنتاج النفط في سلطنة عمان إلى شركة تابعة لشركة النفط الهندية المحدودة بقيمة تداول تبلغ 329 مليون دولار.
وقال رئيس (شل) في سلطنة عمان كريس بريز في تصريح صحفي "يسعدنا أن نساعد في دخول شركة النفط الهندية - وهي شركة طاقة متكاملة نشطة في جميع مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وإحدى أكبر الشركات في الهند في قطاع التنقيب والإنتاج في سلطنة عمان".
واكد التزام شركة (شل) بمشاريعها وبمستقبل الطاقة في سلطنة عمان مؤكدا أنها تسعى بنشاط وجدية إلى العمل على المزيد من فرص الاستثمار في عمان.
وتضمنت الصفقة لصالح شركة (النفط الهندية المحدودة-سنغافورة) التي تعرف اختصارا باسم (بي تي إي) وهي شركة تابعة لشركة النفط الهندية المحدودة الحقوق التسويقية لاستحقاق النفط وقد بدأ توقيع هذه الصفقة في تاريخ الاول من يناير 2017.
وأصبحت حصة شركة النفط الهندية تبلغ 17 بالمئة فيما تظل النسب المتبقية والبالغ قدرها 83 بالمئة ملكا لكل من أوكسدنتال 45 بالمئة وشركة النفط العمانية 20 بالمئة وشركة ليوا للطاقة المحدودة 15 بالمئة وتوتال اي اند بي عمان 2 بالمئة وشركة بارتكس (عمان) 1 بالمئة. (النهاية) م أ

 البنك المركزي العماني يصدر عددا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية بغرض مواكبة المستجدات والمتغيرات الأخيرة في الساحة المصرفية وتحسين بيئة الأعمال ويسري العمل بموجبها اعتبارا من اول ابريل 2018 ، ويقرر خفض نسبة كفاية رأس المال من 12 بالمائة إلى 11 بالمائة وذلك لتمكين المصارف العاملة من زيادة قدرتها الاقراضية مما ينعكس أثره إيجاباً على نمو الائتمان الكلي حيث يتوقع أن يحقق هذا زيادة في حجم الإئتمان الإضافي المتاح للإقراض من 2ر5 الى 8ر7 مليار ريال عماني.
و قرر توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن وهي 5ر87 بالمائة لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي كما سيحسن من كفاءة إدارة السيولة بالمصارف وزيادة قدرتها على الإقراض وتحفيز سوق الودائع فيما بينها ، وقرر البنك المركزي العماني في إطار سعيه لتطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية وذلك بإلغاء متطلبات الحد الأدنى المقرر لوزن المخاطر بنسبة 100 بالمائة .
كما قرر زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من سالب 15 بالمائة إلى 20 بالمائة لمدة 3 إلى 6 أشهر وسالب 25 بالمائة لمدة 6 إلى 9 أشهر و9 إلى 12 شهرا بغرض التخفيف من القيود المفروضة على سد فجوات السيولة و ايجاد التوازن بين تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات ، كما قرر زيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الإنكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة والتي يتوقع أن تؤدي إلى منح المزيد من المرونة للمصارف في إدارة فوائضها المالية وتنويع بنود إيراداتها وزيادة مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية. / العمانية