مجلس الوزراء يقر إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر  بالتكامل مع نظام بيان في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، وذلك  لزيادة الحركة التجارية في السلطنة، وتعزيز مكانتها لوجيستيا، وخفض  التكاليف، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير لسهولة وسرعة انجاز  المعاملات
وسيسهم ذلك في توظيف التقنيات الحديثة وجلبها داخل السلطنة وإيجاد  فرص جديدة للأعمال التجارية وستصبح موانئ ومنافذ السلطنة من  خلال كفاءة الأعمال الجمركية جاذبة للإستثمار والانتعاش الاقتصادي في  خطوة نحو تمكين القطاع اللوجستي ليكون أداة فاعلة لتعزيز التنويع  الاقتصادي أخذًا بالطموحات العريضة للإستراتيجية اللوجستية الوطنية  2040 .
يأتي هذا القرار ترجمة للرؤية الثاقبة لجلالة السلطان المعظم/ حفظه  الله ورعاه/ وتوجيهه للحكومة نحو تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات  وسرعة اتخاذ القرارات في ظل النمو المتسارع الذي أصبحت فيه  سرعة توصيل البضائع وكفاءة التكلفة هي من تحدد مسار حركة  التجارة في العالم، الأمر الذي يتحتم على الجهات ودون تباطؤ أن  تعمل على توظيف الأصول بالشكل الذي يمكنها من الحصول على  حصة مرموقة من حركة التجارة العالمية
وقالت وزارة النقل ولاتصالات في بيان لها :إنه سيتم من خلال هذه  المحطة ربط الجهات الحكومية المعنية بالعمل الجمركي بنظام بيان قبل  نهاية ديسمبر 2017م، وستتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف  ومتابعة الارتباط بالنظام، كما سيشهد ذلك توقيع اتفاقيات تقديم خدمة  بين الإدارة العامة للجمارك والجهات الحكومية على أن يتم العمل  بالمحطة على مدار الساعة اعتبارا من يناير 2018م./ العمانية