تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء بالتعاون مع مركز شرطة بركاء وادعاء عام بركاء من ضبط كميات كبيرة من الأخشاب القديمة والمستعملة والأثاث المصنوع من هذه الأخشاب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في ضبط المخالفين.

وتتلخص الـواقعة في ورود معلومات للإدارة تفيد قيام عمالة وافدة بتخزين وصناعة الأثاث من أخشاب قديمة ومستخدمة بإحدى المزارع المؤجرة بولاية بركاء بدون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وعلى ضوء هذه المعلومات تم التحري ومراقبة المزرعة للتأكد من صحة المعلومات، وعلى الفور قامت الإدارة بمخاطبة ادعاء عام بركاء لأخذ إذن التفتيش منه وتمت مداهمة المزرعة حيث تم ضبط مجموعة من العمالة الوافدة المخالفة وهي تقوم باستخدام الأثاث المستعمل والقديم في صناعة الأثاث مع المضبوطات المكونة من أخشاب مستعملة ومكائن خياطة ومنشار كهربائي يدوي ومكائن هواء وأدوات قص وحفر وغيرها من الأدوات التي تدخل في عملية صناعة الأثاث.

ويعد هـذا العمل مخـالفاً للمادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 الـذي ينص على "حظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية"، والمادة (7) الخاصة "بحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها".

وقال يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير الإدارة أن الهيئة مستمرة في مكافحة الغش التجاري وأن هذه الجهود تأتي لحماية المستهلك من المخالفين الذين لا يهمهم سواء الربح السريع، كما ناشد الريامي جميع المستهلكين بضرورة التواصل مع الهيئة في حالة ملاحظته لمثل هذه المخالفات للقضاء على الممارسات غير المشروعة.

حكومة السلطنة توقع اتفاقيتي قرض مع الصندوق العربي للإنماء  الاقتصادي والاجتماعي بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6ر113 مليون ريال  عُماني.
الاتفاقية الأولى -التي تبلغ قيمتها حوالي 38 مليون ريال عماني- تتمثل  في المساهمة في تمويل مشروع تطوير وتحسين الجزء الثاني من  الطريق رقم (32) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها حوالي 6ر75 مليون ريال عماني  وتهدف إلى دعم برامج بنك الإسكان العُماني لتمويل القروض الإسكانية  التي يمنحها البنك للمواطنين. /العمانية

تشارك السلطنة يوم الخميس القادم في المنتدى السياسي الرفيع المستوى  بالأمم المتحدة في نيويورك بوفد يرأسه معالي الدكتور علي بن مسعود  السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبمشاركة عدد من أعضاء  اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وممثلي الجهات ذات  العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأكاديمية ومؤسسات  المجتمع المدني تأكيدا على التزام السلطنة بتحقيق خطة الأمم المتحدة  لأهداف التنمية المستدامة 2030.
تتضمن المشاركة استعراض التقرير الوطني الطوعي الأول للسلطنة  لأهداف التنمية المستدامة 2030 الذي يعكس بشكل متكامل التقدم المحرز  الذي حققته على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030./  العمانية

معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى  للتخطيط يوضح أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد يفتح آفاقا  جديدة للاستثمار في السلطنة وأن القانون يتكامل مع قانون الشراكة بين  القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ونظام إنشاء الهيئة العامة  للتخصيص والشراكة.
معاليه يضيف في تصريح له ان قانون الإفلاس يوجد مخارج للشركات  التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط  وضوابط محددة وأنه يتوجب على القطاع الخاص في ذات الوقت ترتيب  أوضاعه وفق التشريعات الجديدة بالإفلاس في الجوانب التي تخص  الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل  بهدف جعل القانون الجديد اكثر فعالية
معاليه يبين أن هذه الحزمة من القوانين تأتي في توقيت مهم وتهدف  إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص كما تتيح  فرصا للتمويل المبتكر للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة  خاصة في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي وفق الممارسات والتجارب  الدولية المتعارف عليها ضمن إطار مؤسسي عام ودون الحاجة للتعامل  مع كل مشروع على حدة من قبل كل وحدة حكومية.
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية  الصادرات " إثراء " يؤكد في تصريح له أن القوانين الصادرة  بالمراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة  المتغيرات والمتطلبات التي تقتضيها هذه المرحلة عملاً بالتوجيهات السامية  لجلالة السلطان المعظم/ حفظه الله ورعاه/ في شأن تهيئة البيئة  الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والأجنبية بما من  شأنه إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يؤكد أن اصدار القانونين  يأتي من منطلق أهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة  القادمة بكل تحدياتها ويعتبر إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة  خطوة إلى الأمام لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق  والمنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية وتشجيع  الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا  المتطورة
معاليه يوضح في تصريح له الدور المركزي للهيئة لتفعيل مبادرات  التخصيص والشراكة وتقليل الاعباء على الميزانية العامة للدولة وتعتبر  نافذة موحدة للتسريع في اتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية ./ العمانية

التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بالمركز الوطني  للإحصاء والمعلومات ينظم لقاء إعلاميا للإفصاح عن تفاصيل الحملة  الوطنية لتحديث البيانات "بياناتك هويتك" للتعريف بدور الأفراد  والمؤسسات في تحقيق أهداف المشروع عبر المشاركة في بناء قواعد  بيانات وطنية ذات جودة عالية تُساهم في تلبية احتياجات ومُتطلبات  السلطنة من الإحصائيات الرسمية والمعلومات.
سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات  يوضح أن مشروع التعداد الإلكتروني 2020 يعتمد في تنفيذه كليا على  السجلات الإدارية الإلكترونية لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة  لبناء قواعد بيانات مرتبطة إلكترونيا بمصادر إنتاج تلك البيانات.
سعادته يبين أن حملة " بياناتك هويتك " تستهدف المواطنين والمقيمين  في المرحلة الأولى من تنفيذها لحثهم على تحديث بياناتهم لدى عدد من  الجهات المختصة المشاركة في المشروع من القطاعين العام والخاص  ويتمثل دورها في نشر ثقافة تحديث البيانات واستكمالها والتأكد من دقتها  وشموليتها حتى نشر نتائج التعداد الإلكتروني في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠  ./ العمانية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سهيل بهوان ش.م.م حملة استدعاء لعدد (645) سيارة نيسان نافارا(D40) طرازات 2013- 2018م، وذلك اعتمادًا على أرقام الشاصي من(F6602431) إلى(G6631833)  .

ويأتي الاستدعاء بسبب احتمالية حدوث تمزق في وحدة انتفاخ كيس الوسادة الهوائية لمقعد السائق والراكب الأمامي بسبب التعرض للرطوبة والحرارة العالية لفترات طويله مما يؤدي إلى خروج غاز النيتروجين، وعلية ستقوم الشركة باستبدال الوسائد الأمامية لمقعد السائق والراكب الأمامي مع الأجزاء الاحتياطية الأخرى المتعلقة بنواحي السلامة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

اطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان حملة استدعاء لعدد 217 سيارة من نوع "لكزس" (LS500 h،LS500) طرازات 2017-2018، وذلك اعتماداً على أرقام الشاصي من (JTHBYLFFXJ5003408) إلى (JTHB41FF0J5000579).
ويأتي هذا الاستدعاء بسبب وجود خطأ في عملية تجميع الإطار مع العجلة، مما يؤدي إلى احتمالية حدوث تشقق في الطبقة الداعمة للجدار الجانبي خاصة مع إطارات من مورد محدد، ويمكن أن يتسع هذا التشقق بمرور الوقت مما يؤدي إلى ضوضاء واهتزاز غير طبيعي للسيارة، إضافة إلى ذلك قد يصبح انحراف الإطارات أكبر من المعتاد مما يؤدي إلى زيادة درجات حرارة الإطار، وفي ظل ظروف قيادة معينة، مثل القيادة على الطرق السريعة مع انخفاض ضغط الإطارات، كما حددت تويوتا بأنّ هناك إمكانية لانفصال أجزاء من طبقة قاعدة العجلة مما يؤدي إلى عدم ثبات السيارة وزيادة خطر الاصطدام، وبناءً على ذلك ستقوم الوكالة بالتعامل مع هذا الخطأ من خلال فحص واستبدال الإطار وفقاً لتعليمات تويوتا موتور كوربوريشن.
وتؤكد الهيئة من خلال هذا الاستدعاء وبالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال حرصها الدائم من أجل الحفاظ على سلامة المستهلك وتوفير الحماية لهم، واستمراراً للجهود التي تقوم بها في مراقبة الأسواق العمانية والتأكد من جودة منجاتها