وقعت شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة عقدًا مع الشركة العمانية نخيل للحلول البيئية والصناعية تنفيذاً لتوجهات وزارة البيئة والشؤون المناخية بشأن تعزيز منظومة الرصد البيئي للبيئة المحيطة وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة بالميناء للقيام بالأعمال الإنشائية والتشغيلية إلى جانب أعمال الصيانة لشبكة مراقبة جودة الهواء في محيط منطقة الميناء والمنطقة الحرة.

وقّع الاتفاقية نيابة عن شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة مارك جيلنكيرشن الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقعها نيابة عن شركة نخيل للحلول البيئية والصناعية علي الحسيني المدير العام للشركة. وسيتم الشروع في أعمال الإنشاء مباشرة على أن يتم الانتهاء منها وبدء الأعمال التشغيلية في الربع الأخير من العام الجاري.
وقال مارك جيلنكيرشن: يمثل الجانب البيئي جزء هام واساسي في إستدامة التنمية في الميناء والمنطقة الحرة؛ لذا من المهم جدًا مراقبة التأثيرات المترتبة من عمليات التشغيل على البيئة المحيطة، حيث يشكّل  إنشاء شبكة مراقبة جودة الهواء المحيط البداية الفعلية لمنظومة الرصد المتكامل في المنطقة والذي سيسهم في الحفاظ على البيئة في ميناء صحار والمنطقة الحرة والمنطقة المحيطة بهما. وفي الواقع نحن سعداء بإتفاقنا مع شركة محلية ذات قدرات وتقنيات وخبرات مميزة تتناسب مع الحلول التي نبحث عنها.
ومن المتوقع أن تضم محطة مراقبة جودة الهواء الشاملة مجموعة من المحطات الثابتة والمتنقلة مثبتة في المواقع الحساسة التي تحيط بالميناء والمنطقة الحرة، حيث تم اختيار مواقع المحطات وفق دراسات بيئية ونماذج رقمية لحركة واتجاهات الرياح وبذلك تعد شبكة مراقبة جودة الهواء أحد المشاريع الرئيسية التي ستساعد على ضمان استدامة التنمية في الميناء والمنطقة الحرة وتلبي أعلى المعايير البيئية المحلية والعالمية.
من جانبه قال المهندس أحمد بن زاهر الهنائي مدير عام الشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية: إن الوزارة تعمل على الإستجابة مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية ومستمرة في برامجها الهادفة إلى تحسين وتطوير الأداء البيئي بالتنسيق مع شركاءها في المجالات المختلفة، ويعد مشروع انشاء شبكة مراقبة جودة الهواء المحيط في ميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الحرة تعزيزاً لمنظومة الرصد البيئي في المنطقة بحيث سيوفر بيانات متكاملة عن جودة الهواء المحيط مرتبطة مباشرة بالوزارة وسيستعاض به إلى حد كبير عن محطات الرصد الفردية التي تشترط الوزارة تنفيذها على بعض المشاريع والتي يتم تركيبها غالباً في حدود موقع المشروع.

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم      122 / 2018م باعتبار عدد  ( 3 )  مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، حيث حدد القرار المواصفة القياسية (  ASTM D 648-16 ) الخاصة بوقود الأفران الصناعية المصنع من زيوت السيارات المستعملة، وكذلك المواصفة القياسية (  ASTM D 6823-08 (2013) ) الخاصة بوقود الأفران التجارية المصنع من زيوت السيارات المستعملة، والمواصفة القياسية (  ASTM D 396-15 )  الخاصة بزيت الوقود.
وتهدف هذه المواصفات القياسية إلى وضع اشتراطات خاصة بزيت الوقود وتنظيم تداول الزيوت المستعملة المستخدمة كوقود للأفران بالإضافة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها .
ويعرف زيت الوقود المستخدم للتسخين على أنه سائل بترولي ملائم لإنتاج الحرارة عبر الاحتراق في فرن ويتحول إلى بخار أو رذاذ. وتتضمن هذه المواصفات الخصائص الكيميائية والخصائص الفيزيائية المطلوب توفرها في وقود الزيت كاللزوجة والكثافة ونقطة الانسكاب ونقطة الوميض ونسب المواد الكيميائية وغيرها من المتطلبات الأساسية في وقود الأفران، كما تتضمن هذه المواصفات درجــات مختلفة حسب أداء كل منها وحسب المكون الأساسي للدرجة ، ففي مواصفة وقود الأفران التجارية تتضمن حوالي 25% من زيوت تزييت مستعملة.
والجدير بالذكر أن الزيت المستعمل يعتبر من النفايات الخطرة لذا وجب التخلص منه بالطرق السليمة مثل إعادة استخدامه في أغراض أخرى كوقود للمراجل والأفران الكبيرة بشرط تلبية المعايير الملائمة لهذا الاستخدام بتوفر الظروف المناسبة . ومن الممكن استخدام هذا الوقود في السخانات التجارية ومحركات الاحتراق, وبعض الأغراض البحرية ، ولا يستخدم نهائيا في محركات المركبات أو في السخانات المنزلية .
فيما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري بفرض غرامة إدارية لا تتجاوز ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما حدد القرار في مادته الثالثة بالعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد اسطوانات الغاز المسال التي تم فحصها في محطات الفحص الدوري خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو 2018م بلغ عددها (32 ألفا و611) اسطوانة، حيث تم إعادة (27 ألفا و938) اسطوانة للخدمة، وإلغاء (4 آلاف و673) اسطوانة لعدم صلاحيتها للاستخدام، حيث تتمثل أحجام هذه الاسطوانات في نوعين سعة 48 لترا وسعة 108 لترات.
وأشارت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بأنه يتم تسليم هذه الاسطوانات لمحطات الفحص الدوري التي تمتلك التراخيص اللازمة من قبل الجهات المختصة والتي تستطيع بحكم المؤهلات والخبرات والامكانيات فحص واختبار وصيانة وإعادة تأهيل اسطوانات الغاز البترولي المسال وفقا لبنود المواصفة القياسية العمانية (201/2014م) الخاصة بـ (اسطوانات الغاز ـ متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة).

برنامج الأمم المتحدة للبيئة يصف السلطنة بأنها عالم فريد من الخيال والطبيعة  نظرا لما تزخر به من مقومات للجمال حيث تضم سلاسل الجبال والوديان  والسهول والمنحدرات والتلال الصخرية والمناطق الساحلية كما أنها موطن  للسلاحف الخضراء والحمراء وأسماك القرش والدلافين والحيتان والطيور  المفترسة مثل النسر المصري والنسر الذهبي.
وجاء في التقرير ان السلطنة بها 99 نوعا مختلفا من الثدييات بما في ذلك  المهددة بالانقراض مثل الطهر العربي والمها العربية والنمر العربي والثعلب  الأحمر والغزلان والأرانب التي تعيش في الوديان والجبال كما توجد في  محافظة ظفار القوارض والذئاب والسحلية الزرقاء والثعابين المائية والضفادع  العربية والخفافيش التي تعيش في الكهوف.
وذكر التقرير أن السلطنة تجذب ملايين السياح كل عام مشيرا إلى جهود  الحكومة لزيادة الوعي حول المقومات السياحية العديدة وضمان حماية التنوع  البيولوجي الغني. / العمانية

أصدرت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بولايات الخابورة والسويق وصحار أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة، والسجن، وغرامات مالية بلغت 4594 ريال عماني.     

وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية الخابورة على تركيب (أحجار –الانترلوك)  إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل بحجة عدم وجود عمال للتركيب، حيث تم إعلاق المؤسسة فيما بعد، ورفض صاحب المؤسسة التعاون مع المستهلك ، بل وأنكر بأن التركيب من اختصاص مؤسسته وأن الشركة الموردة هي التي سوف تقوم بتركيب الأحجار وبعد تكرار المماطلة، توجه المستهلك لتقديم شكواه للمديرية التي اتخذت الإجراءات اللازمة بتحويل الشكوى إلى الادعاء العام  بالخابورة الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة الابتدائية ، فصدر الحكم حضورياً بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام  بالخدمة المتفق عليها وتغريم  كل واحد منهما ( 200) ريال عماني على أن ينفذ بحق المتهم الثاني الغرامة (50) ريال عماني ووقف الباقي، ومدنياً إلزام المتهمين على وجه التضامن بأداء مبلغ وقدره (500) ريال عماني للمدعي مع المصاريف ورفض باقي المطالبة.

أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بالسويق  فتتلخص وقائعه في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية  بولاية السويق لتفصيل وتركيب أبواب ونوافذ لمنزله خلال (45) يوم من تاريخ الاتفاق، إلا أنه وبحلول الموعد تبين عدم التزامه بتقديم الخدمة حسب الأجل المتفق عليه وفق العقد المبرم بينهما إلاّ أن المؤسسة أخذت تماطل في إنجاز العمل، مما دفع المستهلك لتقديم شكواه للمديرية  التي أحالت الشكوى إلى  إدارة الادعاء العام  بالسويق الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة الابتدائية  فصدر الحكم بإدانة المتهم لعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وتغريمه (300) ريال عماني، وأمرت بإيقاف العقوبة المقضي بها في حال قيام المتهم بسداد مبلغ (2744) ريال عماني قيمة الأعمال المتبقية في منول المدعي وألزمته بالمصاريف القضائية.

فيما تتلخص حيثيات الحكم الثالث  في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد والاتفاق مع إحدى المصانع التي تعمل بنشاط الديكور، حيث تعاقد معها على تركيب عدد من الأبواب والنوافذ خلال فترة معينة، ونظراً لعدم التزام المؤسسة بالاتفاق المبرم مع المشتكي بالمدة المحددة بالعقد وكذلك عدم تسليمه فاتورة باللغة العربية والمماطلة لأكثر من شهرين ، تم إحالة الملف للادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة المختصة  بصحار والتي أصدرت حكما بإدانة المتهمين لمخالفة قانون حماية المستهلك بجنحة عدم التزامهم كمزودين بالشفافية والمصداقية عند تقديم الخدمة المتفق عليها  على الوجه السليم وقضت بتغريم كل واحد منهم مبلغ (200) ريال عماني للحق العام، وإدانة أحد المتهمين بجنحة عدم تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تفيد تلقيه الخدمة ومعاقبته عنها بالغرامة (100) ريال عماني للحق العام وتدغم العقوبات قبله وينفذ عليه الأشد، وفي الدعوى المدنية ألزام أحد المتهمين بأن يرد للمدعي مبلغ وقدره (500) ريال عماني وتحميل المدعي عليه رسم الدعوى المدنية.

تأتي هذه الأحكام ضمن الهيئة العامة لحماية المستهلك في حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

تقرير جديد يتوقع نمو الاقتصاد العماني بشكل أسرع العام الحالي والعام المقبل مع ارتفاع صادرات الطاقة وارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 بالمائة.
ويؤكد التقرير الذي أعدته وحدة " بي ام اي" للأبحاث التابعة لوكالة " فيتش " للتصنيف الائتماني ونشرته صحيفة / ذي ناشيونال / أن ارتفاع سعر النفط سيعزز من الاستهلاك الحكومي وستستمر جهود التنويع الاقتصادي وتتولد استثمارات كبيرة في التصنيع واللوجستيات والسياحة.
ويتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج النفط الخام العماني في النصف الثاني من العام الجاري كجزء من اتفاق في فيينا بين أعضاء منظمة / أوبك / لتعزيز الإنتاج مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل " خزان " . / العمانية 

نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا بالطيران العماني يقول: إن  خط مسقط-الدار البيضاء الذي دشنه الناقل الوطني للسلطنة بواقع أربع  رحلات في الأسبوع يشهد إقبالا كبيرا من قبل المسافرين سواء من  السلطنة أو من خلال عمليات الربط مع مختلف وجهات الطيران العماني.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمدينة الدار البيضاء على  هامش تدشين الرحلات المباشرة للطيران العماني أن خطوط الشركة  شهدت منذ بداية العام الجاري نسبة تشغيل جيدة في جميع خطوطها إلى  مختلف دول العالم نتيجة للترويج السياحي وتنافسية الأسعار التي تنتهجها  الشركة واختيار الأوقات المناسبة لها وربطها مع مختلف وجهات الناقل  مبينا أن مطار مسقط الدولي الجديد ساعد في عملية انسيابية الحركة بين  الشرق والغرب. /العمانية