الأحد، 8 يوليو 2018

 وقعت شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة عقدًا مع الشركة العمانية نخيل للحلول البيئية والصناعية تنفيذاً لتوجهات وزارة البيئة والشؤون المناخية بشأن تعزيز منظومة الرصد البيئي للبيئة المحيطة وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة بالميناء للقيام بالأعمال الإنشائية والتشغيلية إلى جانب أعمال الصيانة لشبكة مراقبة جودة الهواء في محيط منطقة الميناء والمنطقة الحرة.

وقّع الاتفاقية نيابة عن شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة مارك جيلنكيرشن الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقعها نيابة عن شركة نخيل للحلول البيئية والصناعية علي الحسيني المدير العام للشركة. وسيتم الشروع في أعمال الإنشاء مباشرة على أن يتم الانتهاء منها وبدء الأعمال التشغيلية في الربع الأخير من العام الجاري.
وقال مارك جيلنكيرشن: يمثل الجانب البيئي جزء هام واساسي في إستدامة التنمية في الميناء والمنطقة الحرة؛ لذا من المهم جدًا مراقبة التأثيرات المترتبة من عمليات التشغيل على البيئة المحيطة، حيث يشكّل  إنشاء شبكة مراقبة جودة الهواء المحيط البداية الفعلية لمنظومة الرصد المتكامل في المنطقة والذي سيسهم في الحفاظ على البيئة في ميناء صحار والمنطقة الحرة والمنطقة المحيطة بهما. وفي الواقع نحن سعداء بإتفاقنا مع شركة محلية ذات قدرات وتقنيات وخبرات مميزة تتناسب مع الحلول التي نبحث عنها.
ومن المتوقع أن تضم محطة مراقبة جودة الهواء الشاملة مجموعة من المحطات الثابتة والمتنقلة مثبتة في المواقع الحساسة التي تحيط بالميناء والمنطقة الحرة، حيث تم اختيار مواقع المحطات وفق دراسات بيئية ونماذج رقمية لحركة واتجاهات الرياح وبذلك تعد شبكة مراقبة جودة الهواء أحد المشاريع الرئيسية التي ستساعد على ضمان استدامة التنمية في الميناء والمنطقة الحرة وتلبي أعلى المعايير البيئية المحلية والعالمية.
من جانبه قال المهندس أحمد بن زاهر الهنائي مدير عام الشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية: إن الوزارة تعمل على الإستجابة مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية ومستمرة في برامجها الهادفة إلى تحسين وتطوير الأداء البيئي بالتنسيق مع شركاءها في المجالات المختلفة، ويعد مشروع انشاء شبكة مراقبة جودة الهواء المحيط في ميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الحرة تعزيزاً لمنظومة الرصد البيئي في المنطقة بحيث سيوفر بيانات متكاملة عن جودة الهواء المحيط مرتبطة مباشرة بالوزارة وسيستعاض به إلى حد كبير عن محطات الرصد الفردية التي تشترط الوزارة تنفيذها على بعض المشاريع والتي يتم تركيبها غالباً في حدود موقع المشروع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق