جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرفع للمقام السامي تقريره السنوي لعام 2015م ويرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى
تشرّف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع تقريره السنوي إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيــد المعظــم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن نتائج أعماله لعام 2015م بالإضافة إلى إرسال نسخ منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى ، وذلك إعمالاً لما قضت به المادة (58) مكرر(42) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/96، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.
وقد تضمن التقرير السنوي لعام 2015م، نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من ناحية إيرادات الخزانة العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي للدولة، كما تضمن نتائج فحص بعض الاستثمارات وبعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز، فضلاً عن نتائج مهام الرقابة الإدارية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وكذا تضمين التقرير نتائج دراسة الجهاز للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المرسلة من الجهات والوحدات الحكومية لإبداء الرأي بشأنها، إضافة إلى شموله لنتائج فحص الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الجهاز عبر وسائل الاتصال المختلفة التي أتاحها للجمهور ، مستعرضا في ذات السياق البرامج التوعوية التي نفذها حول دوره في حماية المال العام لدى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.
كما شمل التقرير الجهود التي قام بها الجهاز في ضوء تكليفه بالقيام بأعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد فضلا عن متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقد التزم الجهاز في أدائه لمهامه واختصاصاته المنوطة به بالإطار التشريعي للقانون والحيدة والموضوعية والشفافية في فحوصه للموضوعات المدرجة في خطة الفحص لعام 2015م ، كما تضمن التقرير أهم الظواهر والملاحظات المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته مقرونة بالتوصيات اللازمة بشأنها ، حيث لم تقف رقابته عند حد المراجعة المستندية بل تخطتها إلى التحليل والتقييم واقتراح الحلول العملية، وقد قامت العديد من تلك الجهات التي تم فحصها بدورها في كثير من الأحيان بالاستجابة إلى تصحيح المخالفات وتصويب الأخطاء وإجراء التسويات اللازمة، كما لا يزال البعض الآخر من تلك الجهات يقوم بدراسة ومناقشة بعض الموضوعات التي تحظى بمتابعة مستمرة من جانب الجهاز.
وللوصول الى حلول عملية ناجعة لبعض الموضوعات الهامة حرص الجهازعلى توجيه دعوات لعدد من رؤساء الوحدات وكبار المختصين بها لحضور عروض مرئية يقدمها الجهاز عن نتائج فحوصه لتلك الجهات ، فضلا عن توجيه دعوات الى عدد من الرؤساء التنفيذيين لبعض الجهات لتقديم عروض مرئية لبعض الموضوعات ذات الأهمية ومناقشتها مع المختصين بالجهاز ، مما أسبغ على رقابته الحيدة في الأداء والموضوعية في النتائج والشفافية والإفصاح في التوصيات، ولم يتوان الجهاز لدى ممارسته لاختصاصاته بالتنسيق مع الادعاء العام في تقصي واستجلاء الحقائق بشأن ما تضمنته بعض تقاريره من مخالفات وقضايا ذات الصبغة الجنائية.
كما أسهم تعاون العديد من الجهات في دعم مسيرة الجهاز وتحقيق أهدافه إضافة إلى ما تعكسه هذه الصورة من تلاحم يستهدف في جملته تحقيق الكفاية القصوى للأداء المالي وحماية المال العام.
الجدير بالذكر أن الجهاز يحرص على تفعيل موارده البشرية، والمادية وأدواته القانونية لتحقيق أعلى المستويات في مجال حماية المال العام وتعزيز النزاهة، حيث يرتبط الأثر الرقابي الذي يحدثه الجهاز ارتباطاً مباشراً بالتوصيات التي يبديها في تقاريره الرقابية لمعالجة المخالفات وأوجه القصور، وأن هذه التقارير تنتج عن مهام فحص لموضوعات تم اختيارها بموجب تحليل الأهمية النسبية وتحليل المخاطر، إلى جانب ما يقوم به الجهاز من مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والنظم، وما يتم إعداده من دراسات مختلفة.
تشرّف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع تقريره السنوي إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيــد المعظــم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن نتائج أعماله لعام 2015م بالإضافة إلى إرسال نسخ منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى ، وذلك إعمالاً لما قضت به المادة (58) مكرر(42) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/96، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.
وقد تضمن التقرير السنوي لعام 2015م، نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من ناحية إيرادات الخزانة العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي للدولة، كما تضمن نتائج فحص بعض الاستثمارات وبعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز، فضلاً عن نتائج مهام الرقابة الإدارية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وكذا تضمين التقرير نتائج دراسة الجهاز للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المرسلة من الجهات والوحدات الحكومية لإبداء الرأي بشأنها، إضافة إلى شموله لنتائج فحص الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الجهاز عبر وسائل الاتصال المختلفة التي أتاحها للجمهور ، مستعرضا في ذات السياق البرامج التوعوية التي نفذها حول دوره في حماية المال العام لدى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.
كما شمل التقرير الجهود التي قام بها الجهاز في ضوء تكليفه بالقيام بأعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد فضلا عن متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقد التزم الجهاز في أدائه لمهامه واختصاصاته المنوطة به بالإطار التشريعي للقانون والحيدة والموضوعية والشفافية في فحوصه للموضوعات المدرجة في خطة الفحص لعام 2015م ، كما تضمن التقرير أهم الظواهر والملاحظات المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته مقرونة بالتوصيات اللازمة بشأنها ، حيث لم تقف رقابته عند حد المراجعة المستندية بل تخطتها إلى التحليل والتقييم واقتراح الحلول العملية، وقد قامت العديد من تلك الجهات التي تم فحصها بدورها في كثير من الأحيان بالاستجابة إلى تصحيح المخالفات وتصويب الأخطاء وإجراء التسويات اللازمة، كما لا يزال البعض الآخر من تلك الجهات يقوم بدراسة ومناقشة بعض الموضوعات التي تحظى بمتابعة مستمرة من جانب الجهاز.
وللوصول الى حلول عملية ناجعة لبعض الموضوعات الهامة حرص الجهازعلى توجيه دعوات لعدد من رؤساء الوحدات وكبار المختصين بها لحضور عروض مرئية يقدمها الجهاز عن نتائج فحوصه لتلك الجهات ، فضلا عن توجيه دعوات الى عدد من الرؤساء التنفيذيين لبعض الجهات لتقديم عروض مرئية لبعض الموضوعات ذات الأهمية ومناقشتها مع المختصين بالجهاز ، مما أسبغ على رقابته الحيدة في الأداء والموضوعية في النتائج والشفافية والإفصاح في التوصيات، ولم يتوان الجهاز لدى ممارسته لاختصاصاته بالتنسيق مع الادعاء العام في تقصي واستجلاء الحقائق بشأن ما تضمنته بعض تقاريره من مخالفات وقضايا ذات الصبغة الجنائية.
كما أسهم تعاون العديد من الجهات في دعم مسيرة الجهاز وتحقيق أهدافه إضافة إلى ما تعكسه هذه الصورة من تلاحم يستهدف في جملته تحقيق الكفاية القصوى للأداء المالي وحماية المال العام.
الجدير بالذكر أن الجهاز يحرص على تفعيل موارده البشرية، والمادية وأدواته القانونية لتحقيق أعلى المستويات في مجال حماية المال العام وتعزيز النزاهة، حيث يرتبط الأثر الرقابي الذي يحدثه الجهاز ارتباطاً مباشراً بالتوصيات التي يبديها في تقاريره الرقابية لمعالجة المخالفات وأوجه القصور، وأن هذه التقارير تنتج عن مهام فحص لموضوعات تم اختيارها بموجب تحليل الأهمية النسبية وتحليل المخاطر، إلى جانب ما يقوم به الجهاز من مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والنظم، وما يتم إعداده من دراسات مختلفة.
