بلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة لعام 2017م، والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (45) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (8) مليارات و(700) مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (18) بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016م
وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (11) مليارًا و(700) مليون ريال عماني بانخفاض وقدره (200) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016م .
ومن المقدر أن يبلغ عجز الموازنة نحو (3) مليارات ريال عماني اي بنسبة (35) بالمائة من الإيرادات العامة و(12) بالمائة من الناتج المحلي./
سيتم تمويل نسبة 84 بالمائة من العجز المقدر في موازنة عام 2017م أي بمبلغ 5ر2 مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 تهدف إلى تحقيق ضمان الاستدامة المالية للدولة وحفز النمو والتشغيل المستدام واستقرار المستويات المعيشية للمواطنين.
وأكد البيان أن فرص التوظيف في القطاع الحكومي خلال عام 2017م ستكون محدودة والتعويل بشكل أساسي على شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب العُماني من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي.
وبين أن مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين قدرت بمبلغ (3.3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية كما قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (1.2) مليار ريال عُماني بما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل.
وتبلغ مصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو (1.82) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 2 بالمائة عن تقديرات موازنة 2016م.
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء وغاز الطبخ ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية (395) مليون ريال عُماني وهو بنفس المستوى المعتمد في موازنة عام 2016م.
أكد البيان أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بتأسيس شركات قابضة على مستوى كل قطاع وإحالة حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى الشركات القابضة وتحويل ملكية بعض الشركات إلى الصناديق السيادية تمهيداً لخصخصتها.
كما أكد أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية المالية والقانونية والفنية المتعلقة بتخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء حيث من المتوقع أن يتم استكمال وضع الآليات المتعلقة بمتطلبات تنفيذ مشروع تخصيص الشركة خلال النصف الأول من عام 2017م.
موازنة عام 2017م تولي أهمية الإبقاء على معدل مخصصات الإنفاق الاستثماري لكي تتمكن الجهات الحكومية من تلبية المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين والموردين دون تأخير.
كما تولي أهمية تنفيذ مشاريع مد شبكة المياه ومشاريع الصرف الصحي والطرق وفق الخطط المعدة لها وتسعى الحكومة لتمويلها بالاقتراض من المؤسسات العربية والمنظمات الدولية.
وأوضح البيان أن موازنة عام 2017 تؤكد على أهمية المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والخدمات الأمنية والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها. /العمانية
وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (11) مليارًا و(700) مليون ريال عماني بانخفاض وقدره (200) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016م .
ومن المقدر أن يبلغ عجز الموازنة نحو (3) مليارات ريال عماني اي بنسبة (35) بالمائة من الإيرادات العامة و(12) بالمائة من الناتج المحلي./
سيتم تمويل نسبة 84 بالمائة من العجز المقدر في موازنة عام 2017م أي بمبلغ 5ر2 مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 تهدف إلى تحقيق ضمان الاستدامة المالية للدولة وحفز النمو والتشغيل المستدام واستقرار المستويات المعيشية للمواطنين.
وأكد البيان أن فرص التوظيف في القطاع الحكومي خلال عام 2017م ستكون محدودة والتعويل بشكل أساسي على شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب العُماني من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي.
وبين أن مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين قدرت بمبلغ (3.3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية كما قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (1.2) مليار ريال عُماني بما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل.
وتبلغ مصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو (1.82) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 2 بالمائة عن تقديرات موازنة 2016م.
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء وغاز الطبخ ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية (395) مليون ريال عُماني وهو بنفس المستوى المعتمد في موازنة عام 2016م.
أكد البيان أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بتأسيس شركات قابضة على مستوى كل قطاع وإحالة حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى الشركات القابضة وتحويل ملكية بعض الشركات إلى الصناديق السيادية تمهيداً لخصخصتها.
كما أكد أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية المالية والقانونية والفنية المتعلقة بتخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء حيث من المتوقع أن يتم استكمال وضع الآليات المتعلقة بمتطلبات تنفيذ مشروع تخصيص الشركة خلال النصف الأول من عام 2017م.
موازنة عام 2017م تولي أهمية الإبقاء على معدل مخصصات الإنفاق الاستثماري لكي تتمكن الجهات الحكومية من تلبية المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين والموردين دون تأخير.
كما تولي أهمية تنفيذ مشاريع مد شبكة المياه ومشاريع الصرف الصحي والطرق وفق الخطط المعدة لها وتسعى الحكومة لتمويلها بالاقتراض من المؤسسات العربية والمنظمات الدولية.
وأوضح البيان أن موازنة عام 2017 تؤكد على أهمية المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والخدمات الأمنية والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها. /العمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق