تلغراف : العمانية / بلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2020 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58)دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (10) مليارات و(700) مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2019 م.
وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (13) مليارًا و(200) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (2) بالمائة عن الإنفاق المقدر للعام 2019م.
ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2020 نحو (5ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (8) بالمائة من الناتج المحلي على أن يتم تمويل نسبة (80)بالمائة من العجز أي مبلغ ملياري ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500)مليون ريال عُماني عبر السحب من الاحتياطيات.
أشار البيان الصادر عن وزارة المالية إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2020م تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكينالقطاع الخاص من القيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأكد البيان استمرار النمو في الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية حيث بلغ فيميزانية 2020م نحو 40 بالمائة من إجمالي الإنفاق الجاري التي تمثل الحصة الأكبر في الميزانية.
وأوضح البيان أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم سوق العمل وتهيئة كافة الظروف للاستفادة من طاقات الشباب للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة حيث يبدأ المركز الوطني للتشغيل أعماله اعتبارًا من اليوم لتفعيل مسارات التشغيل والتركيز على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتولى مسؤولية توفير فرص العمل للباحثين عن عمل خلال الفترة القادمة.
وذكر البيان أنه من المقدر أن يتم الصرف على المشاريع الاستثمارية لاسيما المشاريع المولدة لفرص العمل وذات العائد الاقتصادي بواقع (5.3) مليار ريال عُماني منه مبلغ (2.7) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية.
وبين أن المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية قدرت بنحو (4,6) مليار ريال عُماني شكلت مصروفات بند رواتب ومستحقات الموظفين نسبة (76) بالمائة منها بمبلغ (3.5) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية للموظفين.
فيما قدرت الاعتمادات المالية في عام 2020م للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (1.3) مليار ريال عُماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية مع مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع قيد التنفيذ.
وتبلغ مصروفات إنتاج النفط والغاز في ميزانية 2020م نحو (2.2) مليار ريال عُماني، فيما تبلغ مصروفات الدعم (755) مليون ريال عُماني تتضمن مخصصات دعم الكهرباء والمنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
وأكد البيان أن الجهود مستمرة في التنويع الاقتصادي من خلال تسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتهيئة المناخ المناسب لجذبالمزيد من الاستثمارات بما يؤدي الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي للبلاد خاصة للأنشطة غير النفطية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز وتمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكبر خلال المرحلة القادمة ليساهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمضي قدماً في استكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلال الفترةالقادمة.
وأوضح البيان أن وزارة المالية قامت بإعداد ميزانية متوسطة الأجل (2020 - 2024م) تتضمن الإيرادات المتوقع تحصيلها بناءً على المؤشرات الاقتصادية ومستويات الإنفاق بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040م وخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025م).
وأضاف البيان إن الوزارة تعمل على التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء والتي تسهم في تعظيم موارد الدولة وتوجيهها لتحقيقالاستخدام الأمثل لتلك الموارد وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ النظام المالي الحكومي الموحد الجديد واستكمال تفعيل الحساب المصرفيالموحد للخزينة العامة لتعزيز الإدارة الفاعلة للسيولة والتدفقات النقدية في الخزينة وإعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية. /العمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق