تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من ضبط إحدى الشركات العاملة في تسويق منتجات الغاز أثناء قيامها بالغش في تعبئة أسطوانات الغاز وذلك من خلال تعبئتها كميات منقوصة عن الكمية المعتمدة من قبل المواصفات والمقاييس.
تعود تفاصيل الضبطية إلى تمّكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء متابعة المنشآت التجارية والتفتيش على المنتجات من ضبط شركة تعبئة أسطوانات الغاز وذلك لقيامها بتعبئة كميات منقوصة من الغاز في الإسطوانات وهذا يخالف المواصفات والمقاييس المعتمدة، حيث حددت المواصفة كمية الغاز اللازم لتعبئة كل إسطوانات على أساس حجمها، حيث يعبأ الحجم الكبير بغاز يبلغ وزنه (44) كجم، في حين تعبأ الإسطوانات من الحجم المتوسط بـ(22) كجم، وتعبأ الإسطوانات من الحجم الصغير بكمية من الغاز تبلغ (11) كجم، حيث تستخدم جميع الإسطوانات في عملية الطبخ .
وقد تمكن المأموري من ضبط الشركة أثناء قيامها بتعبئة الإسطوانات لإحدى سيارات بيع الغاز حيث قام المأموري بوزن الإسطوانات بعد تعبئتها وأتضح لهم بأنها منقوصة الوزن، حيث وصلت نسبة النقص في وزن الغاز المعبأ ببعض الإسطوانات إلى (4) كيلو جرام، في حين تفاوتت النسبة في بقية الأسطوانات على حسب حجمها، وبعد التحقق من عملية الغش باشر مأموري الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار محضر ضبط بالواقعة ، كما باشرت الإدارة في جمع محاضر الاستدلال حول الواقعة تمهيدا لإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .
من جانبه قال أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة أن الإجراءات التي قامت بها الشركة تعد بمثابة تقديم سلعة مغشوشة للمستهلكين إذ تعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، وذلك حسب نص المادة (7) بشأن حظر تداول السلع المغشوشة، أو الفاسدة أو المقلدة، أو غير المصرح بتداولها وبنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدًا على أهميّة التزام المزوّدين بالنظم والقوانين، كما دعا المستهلكين إلى ضرورة التعاون للإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بغية الوصول إلى سوق مطمئنة وآمنة.
تعود تفاصيل الضبطية إلى تمّكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء متابعة المنشآت التجارية والتفتيش على المنتجات من ضبط شركة تعبئة أسطوانات الغاز وذلك لقيامها بتعبئة كميات منقوصة من الغاز في الإسطوانات وهذا يخالف المواصفات والمقاييس المعتمدة، حيث حددت المواصفة كمية الغاز اللازم لتعبئة كل إسطوانات على أساس حجمها، حيث يعبأ الحجم الكبير بغاز يبلغ وزنه (44) كجم، في حين تعبأ الإسطوانات من الحجم المتوسط بـ(22) كجم، وتعبأ الإسطوانات من الحجم الصغير بكمية من الغاز تبلغ (11) كجم، حيث تستخدم جميع الإسطوانات في عملية الطبخ .
وقد تمكن المأموري من ضبط الشركة أثناء قيامها بتعبئة الإسطوانات لإحدى سيارات بيع الغاز حيث قام المأموري بوزن الإسطوانات بعد تعبئتها وأتضح لهم بأنها منقوصة الوزن، حيث وصلت نسبة النقص في وزن الغاز المعبأ ببعض الإسطوانات إلى (4) كيلو جرام، في حين تفاوتت النسبة في بقية الأسطوانات على حسب حجمها، وبعد التحقق من عملية الغش باشر مأموري الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار محضر ضبط بالواقعة ، كما باشرت الإدارة في جمع محاضر الاستدلال حول الواقعة تمهيدا لإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .
من جانبه قال أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة أن الإجراءات التي قامت بها الشركة تعد بمثابة تقديم سلعة مغشوشة للمستهلكين إذ تعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، وذلك حسب نص المادة (7) بشأن حظر تداول السلع المغشوشة، أو الفاسدة أو المقلدة، أو غير المصرح بتداولها وبنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدًا على أهميّة التزام المزوّدين بالنظم والقوانين، كما دعا المستهلكين إلى ضرورة التعاون للإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بغية الوصول إلى سوق مطمئنة وآمنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق