معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يقول في كلمته خلال "منتدى  عُمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2019م": إن الحكومة  تستهدف مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة أن تصل قيمة المشاريع  المرتبطة ببرامج الشراكة نحو (2,5) مليار ريال عماني إضافة إلى  ذلك تقوم الهيئة العامة للتخصيص والشراكة حاليًّا بدراسة أكثر من  (20) مبادرة أخرى لمشاريع الشراكة تمهيدًا لطرحها على القطاع  الخاص في القريب العاجل.
 سعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط يؤكد في كلمته خلال  المنتدى أن الخطة التنموية التاسعة ارتكزت منهجيتها على العمل  التشاركي بين كافة المعنيين والمختصين من كافة القطاعات بغية صياغة  الأهداف التنموية ووضع المستهدفات في كافة القطاعات الاقتصادية  والاجتماعية، وقد استهدفت الخطة أن تصل مساهمة القطاع الخاص إلى  52 بالمائة من حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية. / العمانية