الشركات الأم أكدت أن السلع غير أصلية

يزوره أكثر من 68.60 ألف مستهلك

حماية المستهلك تضبط موقعًا إلكترونيًا يبيع منتجات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات

تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بدائرة مكافحة الغش التجاري من ضبط أجهزة إلكترونية وكهربائية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تحمل علامات تجارية عالمية معروفة ويتم بيعها عبر سوق إليكترونية بأسعار منافسة.

تعود تفاصيل الضبطية إلى تلقي الهيئة شكاوى وبلاغات متكررة خلال فترة زمنية محددة من مستهلكين تفيد بوجود عيوب في بعض السلع الكهربائية والالكترونية حيث اتضح  أن جميعهم قد اشتروها من أحد مواقع البيع الإلكترونية وبدراسة تلك الشكاوى والبلاغات تبين أن الأجهزة مقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، الأمر الذي أدى بدوره إلى التشكيك حول مصدر تلك الأجهزة، والقيام بتشكيل فريق لتتبع مكان بيع تلك السلع التي تنوعت بين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية و مستحضرات التجميل و المجوهرات والعطور والحقائب والكتب والمواد القرطاسية وسلع أخرى كثيرة، والتي يتم بعيها بأسعار مخفضة جداً مقارنة مع أسعارها الفعلية في السوق، وقد تبين بعد التحري والتدقيق أن الموقع الإلكتروني مجرد واجهة يتصفحها المستهلك ليقوم بعملية الشراء عبره، ثم تقوم شركة أخرى متعاونة مع هذا الموقع الإلكتروني بعد ذلك بإيصال السلع من المخزن الذي  يتم فيه تجميع طلبات المستهلكين التي يتم استيرادها من دولة الجوار وتخزينها في المخزن ليتم بعد ذلك إيصالها للمستهلكين إذ يمكنهم الدفع عند الاستلام فقط أو عن طريق الدفع المسبق للسلع.

وعلى الفور تم التحرز على السلع الموجودة وأخذ عينات منها لإرسالها للفحص والتأكد من سلامتها، وبمخاطبة الشركات الوكيلة للعلامات التجارية المضبوطة في السلطنة، أفادت بوجود تلاعب ببيانات الأجهزة الذكية المضبوطة وأقرّت بأن تلك الأجهزة الذكية لا تتبع الشركات الأصلية المعروفة، وذلك بناءً على مخاطبتها للشركة الأم  التي أكدت على أن الأجهزة الذكية غير أصلية، وهو الأمر الذي يعد مخالفًا للمادة (7) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه" يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها"، والمادة (20) من ذات القانون التي تنص على أنه " يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك"، علمًا بأن التحقيقات في الضبطية ما زالت جارية.

وبحسب تطبيق (similarweb) فإن عدد زوار الموقع في السلطنة بلغ أكثر من 68.60 ألف مستهلك بنسبة (68 %) وبالمقارنة مع الدول الأخرى تبين انخفاض استخدام الموقع فيها، إذ لم تتجاوز نسبة استخدام الموقع فيها (10 %) تنوه الهيئة على جميع المستهلكين أن يكونوا على دراية ووعي كافٍ بعملية التسوق الآمن، والتيقن من المنتجات قبل شرائها، والعمل على تعزيز الوعي لديه ولدى أفراد المجتمع  في ظل عدم وجود تشريعات تنظم عملية التسوق الإلكتروني وازدياد التوجه العالمي نحو صناعة مواقع وتطبيقات للتسوق الإلكتروني، كما تنوه بضرورة الحصول على كافة الضمانات المتعلقة بعملية الشراء والتي أقرها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) لحفظ حقوقه من الإخلال بها.

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ترد على الاتحاد الدولي للنقابات وتوضح ملابسات قضية عاملة بأحد المنازل

تابعت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" قضية عاملة بأحد المنازل من جنسية أفريقية بعد ورود خطاب إلى اللجنة من "الاتحاد الدولي للنقابات" مفادهُ تعرض العاملة لإساءة معاملة من قبل الأسرة التي تعمل لديها، ورغبتها في العودة إلى بلادها، وفور ورود البلاغ باشرت اللجنة التواصل مع العاملة عن طريق رقم هاتفها، كما قامت بالتواصل مع صاحبة المنزل التي تعمل فيه، والتي أفادت بأن العاملة لم تتعرض للإيذاء بأي شكل من الاشكال وأن هذه الادعاءات ليست صحيحة، وأن العاملة تُسبب قلقًا للعائلة بسبب عدم رغبتها في العمل، وافتعال المشاكل لكي تتمكن من الخروج من المنزل والبحث عن عمل آخر خارج شروط العقد المُبرم معها، وبما يخالف القوانين المنظمة للعمل أو العودة إلى بلادها.

كما قامت اللجنة بالتواصل مع "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر " والتي تشرف عليها وزارة الخارجية بالسلطنة، والتي قامت بدورها بإرسال فريق عمل الى مقر سكن العاملة على الفور وبدء التحقيق في الأمر، واتضح ان كل تلك الادعاءات التي تقدمت بها العاملة لا أساس لها من الصحة وأن ما قامت به أو عبَّرت عنه ما هو إلا محاولة من العاملة لفك الارتباط مع الأسرة التي تعمل معها لكي تشرع في أعمال أخرى مخالفه للقانون، علماً بأن أعضاء "لجنة الاتجار بالبشر" قد اصطحبوا العاملة الى مركز صحي معتمد لعمل الفحوصات الطبية التي أكدت عدم تعرض العاملة لأي نوع من أنواع الايذاء الجسدي، وبتظافر جهود وزارة القوى العاملة، وشرطة عُمان السلطانية تم التحفظ عليها في مكان آمن - مع توفير كافة الاحتياجات لها – وتسليمها حقوقها وفق العقد المُبرم معها، ثم ضمان عودتها إلى بلادها.

ومن خلال متابعة "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" تود أن توضح أن السلطنة قد أولت أهمية كبيرة من أجل تطبيق منظومة تشريعية تكفل حقوق العمال مهما اختلف جنسهم وجنسياتهم، وبما يتفق مع معايير العمل الدولية، وتبذل جهودا كبيرة وجادة في تعزيز حقوق العمال من خلال النظام الاساسي للدولة وقانون العمل العماني وقراراته الوزارية، و الانضمام إلى بعض الاتفاقيات أو المصادقة على بعض البرتوكولات المعنية بهذا الجانب، ومن أهم هذه الاتفاقيات التي صادقت عليها الاتفاقية رقم (105) بشأن إلغاء العمل الجبري، والاتفاقية رقم (29) لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ووقعت السلطنة على مذكرة التفاهم مع منظمة العمل الدولية في عام 2011م وتم تجديدها على التوالي في عام 2014وعام 2017م من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية وفق معايير العمل الدولية، كما تعمل على ترسيخ ضمان حقوق العمالة المنزلية. حيث أصدرت السلطنة  ما أسمته بقواعد وشروط  العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل بموجب القرار الوزاري رقم (189/2004م)، والذي يتضمن مجموعة من التدابير القانونية بما يضمن العمل اللائق للعمالة المنزلية وفق عقد عمل بين صاحب العمل والعامل/العاملة المنزلية ، الذي يوجب دفع أجر شهري للمستخدم خلال سبعة أيام من انتهاء كل شهر، وتوفير المأكل والمسكن المناسب، والرعاية الصحية ومعايير السلامة دون مقابل للمستخدم طوال مدة العقد، ويعفي المستخدم من الرسوم القضائية كافة الدعاوى العمالية التي يرفعها، بالإضافة الى المنازعات التي لا يتم التوصل إلى تسوية لها حيث يجوز لأطراف العقد التوجه بشأنها إلى المحكمة لنظرها أمام الدائرة العمالية المختصة، ويحظر التعميم رقم (2/2006م) على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.
وتعزيزاً لكل تلك الخطوات القانونية والإجرائية في هذا المجال، قامت اللجنة العُمانية لحقوق الانسان بإصدار " دليل استرشادي للعمال" يوضح كافة الحقوق المتعلقة بهم وآلية الحصول عليها، وتمت طباعة هذا الدليل بأكثر من لغة ليصبح متاحاً لكافة العمال المقيمين على أرض السلطنة.

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إبراء مؤخراً حكماً قضائياً ضد أربعة متهمين لمخالفتهم المادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية قدرها 2000 ريال عماني وإتلاف المضبوطات.

وتتلخص وقائع القضية في قيام مأمور الضبط القضائي بضبط وافدين في إحدى الشركات الممولة لعدد من شركات بيع الاطارات ومحلات بيع الاطارات بالتجزئة يقومون على استيراد وبيع إطارات مغشوشة بعد أن تغييرهم تواريخ صلاحيتها وبعد التحقق وجمع أوراق الاستدلال أكد التقرير الفني الصادر من الخبير المنتدب من قبل الهيئة بأن جميع الإطارات المضبوطة تم الدمغ عليها تاريخ صنع للأسبوع الأول من عام 2019م، وقد اعترف المتهمون بأن الإطارات تم طلبها في شهر نوفمبر عام 2018م،  و دخلت السلطنة في يناير من عام 2019م،الأمر الذي يؤكد استيرادهم إطارات منتهية الصلاحية كما أكدت الفواتير أيضاً أن بيع وتداول هذه الإطارات تم في الثلث الأول والثاني من شهر يناير من العام الحالي ولا يمكن بحال من الأحوال صناعتها وشحنها وتوريدها بذات الشهر لاسيما أن شحن البضاعة من البلد المصدر يستغرق من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين يوماً وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وأحالت الملف للادعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعلن عن طرح المناقصة  الخاصة بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل رافعات  الحاويات والرافعات ذات العجلات المطاطية للرصيف التجاري لميناء  الدقم.
ويأتي طرح المناقصة لاستكمال العمل في الرصيف التجاري بميناء  الدقم الذي يبلغ طوله 2ر2 كم إذ ستتيح هذه المناقصة توفير رافعات  بأنظمة حديثة وذات سرعة عالية في حركة المناولة لشحن الحاويات.
ويشهد الرصيف التجاري حاليًا تنفيذ أعمال رصف الرصيف وإنشاء 4  محطات من بينها محطتان للحاويات بطول نحو 1600 متر لمناولة  نحو 5ر3 مليون حاوية نمطية سنويًا ومحطة للمواد الجافة السائبة  بسعة نحو 5 ملايين طن متري سنويًا ومحطة متعددة الاستخدامات  بسعة حوالي 800 ألف طن متري سنويًا كما يتم إنشاء عدد من  المباني ومنطقة عمليات الميناء والعديد من الأعمال الأخرى. /العمانية

معالي انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بحكمة حضرة  صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في انتهاج مبدأ  الحوار لحل القضايا الدولية، مثنيا على الجهود التي يبذلها جلالته لتعزيز  الأمن والاستقرار، مؤكدا بأن الدبلوماسية التي رسخها جلالته أضحت  نموذجا عالميا يحظى بالاحترام والتقدير الدوليين.
جاء ذلك خلال تقديم سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان  أوراق اعتماده مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة للأمين العام  للأمم المتحدة بنيويورك.
ونقل سعادة السفير تحيات جلالة السلطان المعظم للأمين العام، مشيدا  بالدور الذي تقوم به الامم المتحدة في السعي لتحقيق الامن والسلم  العالميين مؤكدا استعداد السلطنة للتعاون مع الأمم المتحدة في كافة  المجالات. /العمانية

بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر يوليو  الماضي 30 مليونًا و91 ألفًا و142 برميلًا أي بمعدل يومي قدره  970 ألفًا و682 برميلًا.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة النفط والغاز ان إجمالي كميات  النفط الخام المصدرة للخارج في شهر يوليو الماضي بلغ 21 مليونًا  و329 ألفًا و594 برميلا ً أي بمعدل يومي قدره 688 ألفًا و51  برميلًا.
وجاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى وللشهر الثاني على  التوالي من حيث استيراد خام النفط العماني لتسجل 04ر78 بالمائة من  مجمل صادرات النفط العماني مقارنة مع شهر يونيو 2019م.
وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر  يوليو 2019م، تسليم شهر سبتمبر المقبل (63) دولارًا أمريكيًا  و(87) سنتًا مرتفعًا بمقدار دولارين أمريكيين و(15) سنتًا للبرميل  مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الجاري. /العمانية

السلطنة تعمل على تسريع وتيرة الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء  مشاريع جديدة وضخ مبالغ إضافية في الاقتصاد ومجلس المناقصات  يسند مشاريع بأكثر من 724 مليون ريال عماني.
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يشير إلى أن إجمالي الإنفاق  الحكومي بلغ بنهاية مايو الماضي حوالي 5 مليارات و75 مليون ريال  عماني من بينها حوالي 6ر3مليار ريال عماني للمصروفات الجارية  و2ر868 مليون ريال عماني للمصروفات الاستثمارية و175 مليون  ريال عماني للمساهمات والدعم بالإضافة إلى مصروفات فعلية قيد  التسوية بلغت 5ر448 مليون ريال عماني. /العمانية 

لبيعه تذاكر سفر وهمية
حماية المستهلك تغلق مكتبًا للسفر والسياحة في بركاء
أغلقت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخراً مكتباً للسفر والسياحة وذلك نظراً للشكاوى المتكررة ضده لمخالفته المادة (23) و (27) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، والبند الثاني من المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون.
حيث تعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة عدداً من الشكاوى ضد أحد مكاتب السفر والسياحة، أفاد المستهلكون فيها قيامهم بالتعاقد مع المكتب لحجز تذاكر السفر، إلا أنه اتضح بعد ذهابهم إلى المطار أن التذاكر وهمية حيث لم يتم تأكيد حجزها بدفع مبالغ شرائها من قبل مكتب السفر الأمر الذي أدى بدوره إلى إلغائها من قبل شركات الطيران، وبهذا فإن المكتب يكون قد أخلّ  بالمصداقية والشفافية في التعامل مع المستهلكين، وهو ما دفع إلى متابعة الإجراءات واستدعاء القائم على إدارة المكتب الذي أقر بالإهمال المتعمد  المنسوب إليه، وعليه تقرر متابعة  إجراءات إغلاق المكتب لحماية المستهلكين من استنزاف أموالهم عبر التعاقدات غير المضمونة التي يقوم بها المكتب، وبناءً عليه قامت الإدارة بمخاطبة الادعاء العام ببركاء بطلب إغلاق المنشأة مع إحالة الشكاوى  للادعاء العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، حيث قام بدوره بإصدار قرار بإغلاق المكتب بصفة مؤقتة ووقف مزاولته للنشاط لحين الفصل في الدعاوي المقدمة ضد المكتب.
وقال يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير الإدارة بأن المكتب المذكور قد أخل بالمادة (23)من قانون حماية المستهلك والتي تنص على (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، إضافة إلى مخالفته للمادة(27) التي تنص على (يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله ، بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال ، وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب ، والأضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها ، وبسحب السلعة المعيبة من السوق فورا ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة)، إضافة إلى إخلاله بالبند الثاني من المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على (يحظر على المزود خداع أو محاولة خداع المستهلك بأي وسيلة كانت، في حقيقة، أو طبيعة، أو نوع، أو مصدر، أو تركيب، أو نفع، أو عناصر أي سلعة أو خدمة) مما استوجب اغلاقه وإحالته للإدعاء العام حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وشدد الريامي أن على مكاتب السفر والسياحة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك مؤكدًا أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم