في حين تتواصل حملات التفتيش بحثًا عن المزيد منها
حماية المستهلك تضبط آلاف الإطارات المغشوشة بمختلف محافظات السلطنة
تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط آلاف الإطارات المغشوشة تم التلاعب بتواريخ صنعها، حيث تم تغيير تأريخ الإنتاج وطباعة تواريخ إنتاج حديثة وتم توزيعها بمختلف ولايات محافظات السلطنة من خلال مجموعة من المزودين.
وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات إلى إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة (الرستاق) تفيد قيام أحد محلات بيع الإطارات بالولاية ببيع إطارات مغشوشة وبعد قيام الإدارة بفحص الإطارات محل الشكوى والاطارات المعروضة للبيع في المحل ثبت وجود تلاعب في تواريخ الإنتاج والتي تعود لسنوات سابقة حيث كتب عليها تاريخ إنتاج جديد يعود ليناير2019.
وعلى ضوء ذلك قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بتشكيل فرق تفتيشية في كافة ولايات السلطنة على محلات بيع الإطارات، للتحقق من صحة البيانات المدونة على الإطارات، حيث أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط آلاف الإطار ات المغشوشة حتى الآن.
وقال هلال الإسماعيلي مدير دائرة مراقبة وتنظيم الأسواق بالهيئة إن الهيئة تحرص على توفير الحماية والسلامة للمستهلك من خلال الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة ويعد الحد من استخدام وتداول الإطارات المنتهية الصلاحية أحد الجهود المبذولة في هذا الجانب لما تشكله من خطورة على المستخدم استنادا على قرار الهيئة رقم 257 /2015 بشأن تداول الإطارات المستعملة حيث قضى القرار بحظر تداول الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها وحظر تداول الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها 24 أربعة وعشرون شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب ، والحافلات ، والشاحنات الخفيفة، و30 ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة كما قضى ايضا بانه يجب على المزود اعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها سنة واحدة من تاريخ البيع ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.
ويضيف الإسماعيلي: وفي هذا الإطار جاءت هذه الحملة التي تقوم بها حماية المستهلك في مختلف المحافظات للتأكد من مدى مطابقة الإطارات لفترات الصلاحية المحددة ضمن القرار رقم 257/2015م والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الإطارات المغشوشة والتي تم خلالها تزوير تاريخ الصلاحية من قبل الموزع للعديد من المحلات المنتشرة بالسلطنة مؤكدًا بان الهيئة ماضية في استكمال حملات التفتيش بكافة أسواق الإطارات بالسلطنة وضبط الاعداد الموجودة في المخازن والمعروضة للبيع.
وأكد الإسماعيلي على أهمية نشر التوعية لدى المستهلك بهذا الشأن، حتى يكون على دراية بما يضره، ويتجنب بالتالي مسبباته، والمطالبة بكل الضمانات التي تحقق له السلامة وتحد من نسبة تعرضه للخطر من جراء استخدامه لتلك الإطارات، كما تسهم في الحد من الحوادث المرورية القاتلة.
