أصدرت المحكمة الإبتدائية بالبريمي مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك قضى بالإدانة والسجن وغرامة مالية وغلق المحل لمدة شهرين مع نشر ملخص الحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة "حماية المستهلك" بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالتعاقد مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة لتوفير عاملة منزل، ولكن بعد عملها لديه لمدة شهر لاحظ بأنها تعاني من حالة مرضية فقام بإرجاعها للمكتب حيث تم الاتفاق على رد قيمة الخدمة له، إلا أن المكتب لم يلتزم بإرجاع المبلغ المتفق عليه، وهو ما دفعه لتقديم شكواه، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى، وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إحالة القضية إلى إدارة الادعاء العام وبالتحقيق مع ممثل المشكو بحقه اعترف بما نسب إليه من فعل، وتم على إثر ذلك إحالته إلى المحكمة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وذلك لرفضه رد قيمة الخدمة خلال فترة الضمان، فقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر والغرامة 100 ريال عماني، وإلزامه مدنياً بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 1410 ريال عماني مع نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه، وغلق المحل لمدة شهرين من تاريخ الحكم، وإلزامه بالمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة "حماية المستهلك" بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالتعاقد مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة لتوفير عاملة منزل، ولكن بعد عملها لديه لمدة شهر لاحظ بأنها تعاني من حالة مرضية فقام بإرجاعها للمكتب حيث تم الاتفاق على رد قيمة الخدمة له، إلا أن المكتب لم يلتزم بإرجاع المبلغ المتفق عليه، وهو ما دفعه لتقديم شكواه، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى، وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إحالة القضية إلى إدارة الادعاء العام وبالتحقيق مع ممثل المشكو بحقه اعترف بما نسب إليه من فعل، وتم على إثر ذلك إحالته إلى المحكمة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وذلك لرفضه رد قيمة الخدمة خلال فترة الضمان، فقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر والغرامة 100 ريال عماني، وإلزامه مدنياً بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 1410 ريال عماني مع نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه، وغلق المحل لمدة شهرين من تاريخ الحكم، وإلزامه بالمصاريف.
