تمكن مأموري الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بصحار من ضبط عمالة وافدة تقوم بإعداد وتحضير وجبات غذائية بأحد المحلات دون مراعاة للاشتراطات الصحية وبدون الحصول على الموافقات والتراخيص الخاصة بسلامة المنتج من الجهات المختصة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في بسط الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بصحه وسلامة المستهلكين.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي المديرية بلاغاً يفيد بوجود عمالة وافدة تقوم بإعداد وتحضير الوجبات الغذائية بأحد المحلات غير المرخصة من الجهات المعنية ومن ثم يتم بيعها للمستهلكين، وبناءً على ذلك تم التحرّي والتأكد ومتابعة الموقع، ومن ثم تم إعداد خطة للمداهمة وتكليف مأموري الضبط بالتنفيذ، حيث تم ضبط المتهمين بحالة تلبس وذلك أثناء قيامهم بطهي وتصنيع الوجبات الغذائية في موقع لا تتوفر به اشتراطات الصحة والسلامة وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، حيث تم ضبط (243) حبة من معجنات السمبوسة و(15) جرام من الخلطة المعدة لصنع السمبوسة وكمية من التوابل والبهارات، بالإضافة إلى ضبط عدد من أدوات ومعدات الطبخ، كما تبين بأنهم يقومون بتوزيعها وبيعها للمستهلكين وعدد من المحلات التجارية بولاية صحار، وبسؤال المتهمين اعترفوا بما أسند إليهم من مخالفات، وأن صاحب العمل لا يمتلك التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة النشاط موضوع المخالفة، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات وإحالة ملف القضية للجهات القضائية المختصة.
وأوضح عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية بأنّ قانون حماية المستهلك يلزم المؤسسات التي تقوم بتحضير وتصنيع السلع والمنتجات بأنّ تستخرج الموافقات والتراخيص التي تضمن قيامها بإتباع المواصفات الخاصة بسلامة المنتج، حيث أنّ هذه التراخيص في حال وجودها تسهل على مأموري الضبط مراقبة طرق وظروف التصنيع لضمان سلامة المنتج وخلوه من التأثيرات الجانبية.
ودعا القاسمي المؤسسات إلى الالتزام بالنظم والقوانين ومراعات اشتراطات الصحة والسلامة عند قيامها بالتصنيع، منوهاً بأن الهيئة تعمل جاهدة في المتابعة وضبط المخالفين، كما ناشد المستهلكين بضرورة التعاون مع الهيئة في الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بغية الوصول إلى سوق آمن.
