تمكّنت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً بالتعاون مع الادعاء العام، وشرطة عمان السلطانيّة، من ضبط إحدى المؤسسات التجارية وهي تعمل على إعادة تصنيع قطع غيار مستعملة وبيعها على أنها جديدة لحوالي 35 مؤسسة بالسلطنة، وتأتي هذه الضبطية استمراراً لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة للهيئة في ضبط كل من يخالف التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك.
وقال الفضل بن نصير اليحمدي المكلف بأعمال مدير دائرة الغش التجاري بالهيئة بأن تفاصيل الواقعة تتلخص في ورود معلومات للهيئة حول قيام إحدى المؤسسات المتخصصة في صنع وبيع المنتجات المعدنية وآلالات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية والنفطية والمعدات الثقيلة ببيع قطع غيار مستعملة ( الخردة ) بعد إعادة تصنيعها على أنها جديدة، وبعد التحرّي والتأكد ومتابعة موقع المؤسسة بشكل مستمر من قبل مأموري الضبط القضائي لمدة ثلاثة أسابيع وجمع الاستدلالات اللازمة تم التنسيق مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية لمداهمة الموقعين التابعين للمؤسسة، حيث تم ضبط حوالي 40 عاملا من جنسيات متعددة بموقع العمل الذي كان هو الآخر غير موافق لاشتراطات الصحة والسلامة وهم يقومون بتعديل وتنظيف القطع المستعملة وإعدادها على أنها قطع جديدة مع تغيير أرقام التسلسل القديمة بأخرى جديدة، وقد اعترف عدد من المتهمين بما هو منسوب للشركة حيث ذكروا بأنهم يقومون بشراء قطع مستعملة من شركات نفايات الحديد (الخردة) ومن ثم يقومون بعمل التعديلات عليها وإعادة طلائها وبيعها للشركات والمؤسسات على أنها قطع جديدة، مقرين على أن هذا العمل متواصل منذ أكثر من 3 سنوات.
وأوضح اليحمدي بأنه تم التحرز على المضبوطات وإحالة ملف القضية بعد استكماله إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكداً على أن بعض العمالة التي تم ضبطها لا تنتمي إلى الشركة المرخص لها العمل ، كما أن بعض مهن العمال تتنافى مع ترخيص الشركة وهذا يعد مخالفا لقانون العمل.
وقال عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بأن هذا فعل الشركة التي تم ضبطها يعد مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم ( 66 / 2014 ) التي تنص على أنّه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها) ، وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع الجهات المختصّة في هذا الشأن.
وأكد الجهضمي على أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب في متابعة الأسواق والتأكد من البلاغات التي ترد إليها وذلك للحفاظ على سوق استهلاكي آمن للجميع، ولضبط كل من تسول له نفسه مخالفة التشريعات واللوائح والتي تؤدي إلى الإضرار بحقوق المستهلكين وخسارتهم لأموالهم، كما أشار إلى أهمية تعاون المستهلكين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد يلاحظونها.
وقال الفضل بن نصير اليحمدي المكلف بأعمال مدير دائرة الغش التجاري بالهيئة بأن تفاصيل الواقعة تتلخص في ورود معلومات للهيئة حول قيام إحدى المؤسسات المتخصصة في صنع وبيع المنتجات المعدنية وآلالات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية والنفطية والمعدات الثقيلة ببيع قطع غيار مستعملة ( الخردة ) بعد إعادة تصنيعها على أنها جديدة، وبعد التحرّي والتأكد ومتابعة موقع المؤسسة بشكل مستمر من قبل مأموري الضبط القضائي لمدة ثلاثة أسابيع وجمع الاستدلالات اللازمة تم التنسيق مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية لمداهمة الموقعين التابعين للمؤسسة، حيث تم ضبط حوالي 40 عاملا من جنسيات متعددة بموقع العمل الذي كان هو الآخر غير موافق لاشتراطات الصحة والسلامة وهم يقومون بتعديل وتنظيف القطع المستعملة وإعدادها على أنها قطع جديدة مع تغيير أرقام التسلسل القديمة بأخرى جديدة، وقد اعترف عدد من المتهمين بما هو منسوب للشركة حيث ذكروا بأنهم يقومون بشراء قطع مستعملة من شركات نفايات الحديد (الخردة) ومن ثم يقومون بعمل التعديلات عليها وإعادة طلائها وبيعها للشركات والمؤسسات على أنها قطع جديدة، مقرين على أن هذا العمل متواصل منذ أكثر من 3 سنوات.
وأوضح اليحمدي بأنه تم التحرز على المضبوطات وإحالة ملف القضية بعد استكماله إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكداً على أن بعض العمالة التي تم ضبطها لا تنتمي إلى الشركة المرخص لها العمل ، كما أن بعض مهن العمال تتنافى مع ترخيص الشركة وهذا يعد مخالفا لقانون العمل.
وقال عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بأن هذا فعل الشركة التي تم ضبطها يعد مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم ( 66 / 2014 ) التي تنص على أنّه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها) ، وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع الجهات المختصّة في هذا الشأن.
وأكد الجهضمي على أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب في متابعة الأسواق والتأكد من البلاغات التي ترد إليها وذلك للحفاظ على سوق استهلاكي آمن للجميع، ولضبط كل من تسول له نفسه مخالفة التشريعات واللوائح والتي تؤدي إلى الإضرار بحقوق المستهلكين وخسارتهم لأموالهم، كما أشار إلى أهمية تعاون المستهلكين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد يلاحظونها.
