العمانية

قررت حكومة السلطنة أن يكون مشروع المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة في السلطنة عبر اختيار ائتلاف مكون من شركة محلية مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة مع شريك استراتيجي عالمي لديه القدرات والإمكانات اللازمة في هذا المجال.

يأتي هذا القرار سعيًا الى تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتمكينها من المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وقد وجهت وزارة النقل والاتصالات هيئة تنظيم الاتصالات بإلغاء المزايدة الحالية وستعمل الوزارة من خلال الهيئة على تنفيذ التوجه الجديد اعتبارًا من تاريخ اليوم ومتابعة ذلك لحين إصدار الترخيص اللازم للشركة الجديدة.

ويأتي هذا القرار في ظل الجهود المبذولة لتعزيز شبكات الاتصالات في السلطنة وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين لتواكب التقنيات الحديثة والنمو السكاني المطرد .

وعملت وزارة النقل والاتصالات بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات على طرح مزايدة لمشغل ثالث للاتصالات المتنقلة إعمالًا لمتطلبات السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض المعتمدة من الحكومة بهدف تحسين خدمات الاتصالات في السلطنة وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتعزيز الناتج المحلي.

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /  حفظه الله ورعاه / فترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقر وذلك بحصن  الشموخ العامر في ولاية منح .
استهل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / ابقاه الله / الاجتماع  بالتوجه الى المولى سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والثناء لما أنعم به  على عمان من تقدم ونماء ، سائلا الخالق عز وجل ان يديم هذه  النعم على البلاد لتتواصل مسيرة التنمية الشاملة .
ومن ثم تفضل جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه /  باستعراض الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية ، فعلى الصعيد المحلي  ابدى جلالته ارتياحه لما تبذله الحكومة من جهود للتعاطي مع الاوضاع  الاقتصادية العالمية مما ساعد السلطنة على تحقيق معدلات مناسبة من  النمو الاقتصادي في المشاريع الاستثمارية مع الحفاظ على الخدمات التي  تقدم للمواطنين مؤكدا / ابقاه الله / على اهمية الاستمرار في هذا  النهج .
كما وجه جلالة السلطان المعظم الى الاهتمام بعدد من الجوانب التي  تصب في مصلحة الوطن وابنائه الاوفياء وتؤمن للجميع دوام الخير  والامان .
وفي إطار استعراض حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للتطورات  التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية تفضل جلالته فأكد على دعم  السلطنة لكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار لدول  المنطقة لكي تواصل مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التآلف والتقدم.
وفي الختام تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / أعزه الله  / بالتطرق الى العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين متمنيا  جلالته التوفيق للجميع لما فيه دوام الخير والرخاء لعمان وشعبها  الآبي./العمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخراً حكما قضائيا ضد متهمين من الجنسية الآسيوية بجنحة تداول وبيع وتخزين سلع فاسدة وعدم المصداقية مع المستهلك، قضى بالإدانة والسجن سنة والطرد المؤبد، بالإضافة لغرامات مالية بلغ إجماليها (17000) ريال عماني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها وذلك لمخالفة المؤسسة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 77\2017، وقانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/2008.

تعود التفاصيل بتلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بشرائه كرتون دجاج من أحد الشركات المتخصصة في تسويق الدواجن ومشتقاتها بولاية إزكي وعند فتحه للكرتون وجد بداخله نوع آخر من الدجاج مختلف عن العلامة التجارية المكتوبة على الكرتون الخارجي بالإضافة لكونها منتهية الصلاحية منذ فترة مع اختلاف في الأوزان، وعلى الفور قام بإبلاغ الإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة بزيارة مقر الشركة للتأكد من صحة البلاغ، وعند تفتيش المخزن الذي يحتوي على العديد من البرادات تم العثور على 29 كرتون منتهي الصلاحية تم التلاعب بأوزان تعبئتها وبياناتها حيث احتوى الكرتون الواحد منها على دجاج بوزن 800غرام، وأخر  بوزن 1200غرام، بالإضافة لاختلاف بلد المنشأ بين المحلي، والمستورد.  عليه تم التحرز على الكمية المضبوطة وقام المختصون بالإدارة بجمع الاستدلالات حول الضبطية مع العاملين بالمخزن والمسؤولين بالشركة وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالة القضية الى إدارة الإدعاء العام بولاية إزكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية من قبلهم ومن ثم تم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم الأول بجنحة تداول وبيع سلعة فاسدة، والاخلال بالمصداقية في التعامل وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة، وتخزين سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في أماكن بيع الأغذية، بالإضافة إلى إعطاء فاتورة للمستهلك على غير أوراق الشركة وقضت بمعاقبة المتهمين عن الأولى بالسجن ستة أشهر والغرامة خمسة آلاف ريال عماني لكل منهما وعن الثانية السجن سنة والغرامة ألفي ريال ،وبإدانة المتهم الأول بالجنحة الثالثة وقضت بتغريمه ألفي ريال وعن الجنحة الرابعة قضت بالغرامة ألف ريال ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها وطرد المتهمين من البلد بعد إنتهاء فترة عقوبتهما مؤبداً على أن تدغم العقوبات وينفذ منها الأشد ويقدر مبلغ (5000) آلاف  ريال عماني حال استئناف الحكم.

وفي هذا الصدد أفاد علي بن عبدالله بن سالم العبري مدير الإدارة بأن الهيئة حريصة كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد إليها بما تقتضيه المهنية والسرية سواءً في مداهمة أماكن الجريمة وجمع الاستدلالات اللازمة والتعاون فيما تقتضيه مصلحة العمل مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة أو في التعامل المباشر والعاجل بعد دراسة أهمية الموضوع المبلغ عنه وتشكيل فرق العمل الميداني والمكتبي لضمان عدم ضياع الأدلة والقرائن المتوافرة وقت البلاغ مما يساعد فيما بعد على مواجهة المتهمين عند إعداد محاضر الاستدلال والتحقيقات معهم، وأشار بأن الهيئة تهيب بجميع التجار والمزودين الالتزام بالمصداقية والشفافية مع المستهلكين عند تقديم السلعة أو الخدمة والتقيد بجميع أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات العلاقة تجنباً للمسائلة القانونية .

❉ تلغراف ❉ 

 ‏‏‏أشادت وسائل اعلام امريكية بقرار السلطنة الاخير  منح التأشيرات السياحية غير المكفولة لمواطني كل من روسيا والصين والهند.  وقال موقع // بوردينج ايريا // ان هذا القرار من شانه ان يسهم في الحركة السياحية  العالمية إلى السلطنة .. مشيرا الى أن هذا الإجراء به تيسير للإجراءات، خاصة لمن  يرغب في قضاء إجازة طويلة أو قصيرة في السلطنة.  واضاف ان قرار السلطنة سيسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد العماني مؤكدا  على اهمية التسهيلات التي اقرتها السلطنة لهذه الجنسيات الثلاث . وأوضح ان هذه الخطوة مهمة وبشكل كبير للكثير من الجنسيات التي بات من الممكن لها  زيارة السلطنة ومنهم الهنود والروس والصينيون الذين يرون في السلطنة وجهة سياحية  فهي بلد جميل ويضعه الكثيرون في خطتهم كوجهة سياحية متميزة.  وحثت وسائل الإعلام ممن يجعلون من الشرق الاوسط وجهة سياحية لهم ان يضعوا  السلطنة في مقدمة الوجهات السياحية التي ينبغي زيارتها على خلفية ما تتمتع به من  مواقع تراثية وشواطئ وفنادق على اعلى مستوى في العالم بالإضافة إلى مستوى الأمن  الرفيع الذي تتمتع به السلطنة . 

الجدير بالذكر ان وزارة السياحة أصدرت تعميما لمؤسسات ومنشآت ومكاتب السفر والسياحة بالسلطنة حول تقديم تسهيلات منح التأشيرات السياحية غير المكفولة لعدد من رعايا دول الهند والصين وروسيا ممن هم مقيمون وحاصلون على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو المملكة المتحدة أو دول اتفاقية تشينغن.

العمانية 

تلغراف : معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يؤكد ان السلطنة تنتهج في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجًا يقوم على دعم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والإلتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدول
ودعا معاليه في كلمة السلطنة التي ألقاها أمام الدورة/72/ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك كافة الدول إلى دعم جهود السلام والمشاركة الفعّالة لنشر السلام كثقافة دولية على كافة المستويات.. مؤكدا إن السلام والحوار ضروريان ومهمان للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية/
معالي يوسف بن علوي يبين في كلمته إن الحضارات السابقة إزدهرت ثقافيًا وحضاريًا وكانت رديفًا لإيمان البشرية بالكتب السماوية التي أوجدت مجموعة من القيم والمبادئ للتعاون والتعايش والتبادل المعرفي والعلمي.. موضحا أن الموروث الديني والثقافي للحضارات وما فيها من قيم تُثري وتُعزز مفهوم السلام وينبغي أن لا يُهمل ذلك كأحد العناصر الهامة لإشاعة ثقافة السلام والتعايش بين البشرية/
معاليه يرى إن النزاعات والصراعات السياسية والإقتصادية ما هي إلا نتيجة لعجز المجتمع الدولي عن الإلتزام بتقديم الدعم والمساعدة للدول الأقل نموًا مما أفرز العديد من المشاكل والنزاعات كقضية الهجرة العالمية من قارات مختلفة كما أوجد ذلك مفاهيم من الفوضى والثورات والقلاقل وعدم الإستقرار في العديد من مناطق العالم
معاليه يشير الى إن التراجع الإقتصادي وضعف التجارة العالمية نتج عنها تلك الحالات خاصة في الدول النامي وهذا ما أثر سلبًا على توافق الدول في إطار إتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحدّ من قُدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الأساسية التي تم الإتفاق عليها لتعزيز قدرات الدول النامية في التجارة العالمية/
معاليه يؤكد أن مطالبات بعض الأطراف الإستئثار بحصة أكبر في التجارة العالمية أو تطبيق سياسات الإنغلاق والحمائية قد يزيد من حدة المشاكل والتوترات في العالم لذلك من المهم أن ينظر العالم إلى رؤية جديدة تحقق العدالة وتوسع دائرة المصالح المشتركة وتدعم قدرات الدول النامية للوصول إلى مستويات متقدمة من التنمية المستدامة/
معالي الوزير يؤكد في كلمته على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة مرة اخرى قاطرة السلام وأن تُنشّط وكالاتها في جميع النواحي التنموية بما يُعزز من دورها لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة.. داعيًا سائر الدول إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون لإعادة الإعتبار لشخصية الأمم المتحدة ودورها المحوري في العلاقات الدولية
كما أكد معاليه على وقوف السلطنة مع الامين العام للامم المتحدة للقيام بدور فّعال لتحقيق أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة وتنشيط دورها لتحقيق السلم والأمن الدوليين.. داعيًا المجتمع الدولي إلى إشاعة ثقافة الحوار والتفاهم لضمان حل النزاعات والتوترات في العالم بالطرق السلمية وروح المسؤولية والمصداقية
معاليه يدعو الى أهمية مراجعة ضعف السياسات الدولية وأن يكون هناك توجهًا جاداً لتسوية المشاكل الإقليمية والدولية وقضايا التغيير المناخي وغيرها من القضايا التي تَمُس أمن وإستقرار الدول.. مؤكدا دعوة السلطنة للامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية والعمل على تحقيق السلام ومنع نشوب النزاعات والحروب وحل الخلافات بالحوار/
معالي الوزير يقول ان العالم يشهد تحولات جديدة نحو التقدم العلمي والتكنولوجي والذي أصبح مؤثراً في حياة الناس كما يشهد زيادة مضطردة في النمو السكاني.. مؤكدا على أهمية العمل بمنظور جديد لشراكة عالمية للإستفادة من التقنيات المتطورة والتقدم العلمي/
وتطرق معاليه الى إن الإنجاز العالمي الذي تحقق بالتوقيع على اتفاقية باريس لتغير المناخ.. منوها بأن هذا يُعدّ مكسبًا مهمًا للبشرية وأن ما يشهده العالم من تغيرات طبيعية متعددة لا بد أن يخلق قناعات لكافة الدول بأهمية الإلتزام بما جاء في الإتفاقية المذكورة والتمسك به
وتناول معالي الوزير الوثيقة الختامية للمؤتمر الإستعراضي لمعاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية للعام ٢٠١٠ .. مؤكدا أن قرار عام ١٩٩٥ الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل يبقى ضروريًا لتحقيق أهدافه وغاياتة
معاليه يؤكد أن السلطنة تدعم جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد صك ملزم يغطي الثغرات التي ظهرت في معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل لما لهذه الوثيقة من أهمية لمساعدة المجتمع الدولي على التخلص من أسلحة الدمار الشامل/
كما أكد معاليه في كلمته ادانة السلطنة للإرهاب بكافة أشكاله وأصنافه مهما كانت مبرراته ودعمها وتأييدها لسائر الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة ومكافحتها باتخاذ التدابير المناسبة مستندة في ذلك على ما أكدت عليه القرارات والمعاهدات والإتفاقيات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة/ العمانية

اليوم الاثنين... بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

رئيس الهيئة: نحن نعيش في دولة المؤسسات والقانون وليس هنالك كبير على القانون

ـ يلتزم المزود فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة الاتصال بالمستهلك والاعلان في صحيفتين يوميتين.

ـ عند اجراء تخفيضات يجب بيان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة.

-اللائحة بينت متى تعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.

أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك القرار رقم (77/2017)، الخاص بإصدار اللائحــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة المستهـــلك، وذلك استكمالاً للقانون الذي صدر في 2014م، حيث جاءت اللائحة شارحة للقانون وبناء على ما تقتضيه المصلحة لكافة أطراف السوق، ولوضع حدود فاصلة لكل ما يخص حقوق المستهلك. وقد صدرت اللائحة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 1185 بتاريخ 9 مارس 2017 على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017م.

واحتوت اللائحة على (52) مادة تضمنت أربعة فصول، حيث تم تخصيص الفصل الأول للتعريفات والاحكام العامة، وبعض الأحكام العامة التي تحدد اختصاصات الهيئة ورئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة في سبيل تطبيق أحكام القانون واللائحة، فيما جاء الفصل الثاني بعنوان (حقوق المستهلك) والذي تناول الحقوق المنصوص عليها في القانون بشيء من التفصيل، ومنها حق المستهلك في الحصول على فاتورة الشراء والبيانات التي يجب توافرها في الفاتورة، وحق المستهلك في استبدال السلعة المعيبة أو ارجاعها واستعادة ثمنها، وحقه في التعويض عن الضرر الذي يصيبه نتيجة شرائه للسلعة المعيبة أو الاخلال في أداء الخدمة التي يتلقاها.

أما الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية فقد تضمن عشرين مادة لتوضيح إلتزامات وواجبات المزود، والتي كانت تثير بعض الإشكاليات عند تفسير مواد القانون، حيث أنَ أحكام القانون أحالت العديد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لتحديد وتوضيح بعض التفاصيل، لكون مخالفة الالتزامات والواجبات مرتبطة بعقوبات جزائية وبالتالي وجب توضيح ذلك في أحكام اللائحة بشكل دقيق، فيما تناول الفصل الرابع كيفية ضبط المخالفات والإجراءات التي يتبعها موظفو الضبطية القضائية في سبيل تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية كسحب العينات وغيرها من الإجراءات، وطرق تلقي الشكاوى من المستهلكين والتصرف فيها وفي المخالفات التي تضبط في الأسواق بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات.

أما الفصل الخامس والأخير فقد تضمنت أحكامه الجزاءات الإدارية التي يحق للهيئة فرضها على مخالفي أحكام بعض المواد، وذلك دون إخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، كما تضمنت اللائحة ملحق لتوضيح السلع التي لا يمكن كتابة البيانات عليها، وملحق آخر للسلع المشمولة بالضمان، وملحق أخير للخدمات المشمولة بالضمان.

ومن بين ما تضمنته اللائحة الجديدة لقانون حماية المستهلك تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت شراء السلعة من قبل المزود، وكتابة أسعار البيع على السلع ذاتها وإبراز ذلك بشكل واضح، والتزام المزود فور اكتشاف عيب السلعة أو الخدمة الاتصال بالمستهلك والاعلان في صحيفتين يوميتين، كما تضمنت وجوب بيان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة.

وصرّح سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قائلاً: إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يكمل المنظومة المتعلقة بهذا القانون، ويعطي المجال للتطبيق الفعلي لمواد هذا القانون، كما يأتي لوضع النقاط على الحروف للعديد من مواد القانون التي جعلت من اللائحة متطلباً أساسياً لبيان ما يتعلق بها وبالتالي لتطبيقها، مؤكداً سعادته على أن الهدف من وضع القوانين عموماً هو الحفاظ على حقوق أطراف المجتمع، وضمان صون الحقوق، والوقوف في وجه الممارسات الخاطئة التي تستهدف سلامة المجتمع وصحته، وبالتالي فإن الهيئة حريصة على تطبيق القانون بلائحته وفقاً لمبدأ الالتزام بأداء الأمانة في العمل، ومن هنا فإن الهيئة لن تألو جهداً في ذلك، وكعادتها فإن تطبيق القانون يتم على قدم المساواة بين الجميع، فليس هناك كبير على القانون، ونحن بحمد الله نعيش في دولة أراد لها قائدها حفظه الله أن تكون دولة مؤسسات وقانون فنأمل تعاون الجميع من أجل التطبيق العادل لهذا القانون ولائحته.

محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين في قضية الأرز الفاسد

أصدرت محكمة الاستئناف بالرستاق بدائرتها الجزائية حكمها في القضية التي شغلت المجتمع مؤخرا وتم تداولها في شتى وسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمعروفة بقضية الأرز الفاسد، منذ أن قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بإدارة حماية المستهلك ببركاء بضبط المتهمين وهم يقومون بالتلاعب في تعبئة الأرز الذي بلغ إجماليه 22 طن لتقوم بضبط سبعة متهمين مع الأرز والمواد المستخدمة لتعبئته.

حيث حكمت محكمة الاستئناف بالرستاق برئاسة الشيخ حمد بن خميس الجهوري رئيس المحكمة ،بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف  وقد قدم محامون المتهمون جملة من الدفوع الشكلية والموضوعية تصدى لها مدير الادعاء العام بإدارة بركاء رئيس ادعاء عام الأستاذ حسين بن علي السناني من خلال مرافعة مكتوبة ختمها بطلب تأييد الحكم المستأنف وجاء حكم المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي من حيث إدانة المتهمين بعد ثبوت التهم لديها إلا أنها عدلت الشق المتعلق بعقوبات السجن والغرامة للمتهمين الذين سبق وأن أدانتهم المحكمة الابتدائية بجنحة تداول سلعة فاسدة غير مصرح بتداولها المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) من ذات القانون، وبجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (20) من القانون نفسه, وبجنحة تداول المواد الغذائية الفاسدة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء ، حيث عدلت العقوبة إلى السجن لمدة سنة والغرامة خمسة آلاف لكل متهم عن كل جنحة، وذلك بمجموع ثلاث سنوات وخمسة عشر ألفا لكل متهم، كما أيدت العقوبات الفرعية الأخرى كالطرد من البلاد مؤبدا ومصادرة المضبوطات في الدعوى تمهيدا لإتلافها على نفقة المتهمين المدانين، مع الأمر بغلق المحل (المخزن)الذي ارتكبت فيه الجريمة لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي الحكم تأكيدا على جهود الهيئة المبذولة وفق صحيح القانون والسير في القضايا وايصالها للجهات القضائية بالإجراءات السليمة حفاظا على حقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.

تحت