معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات يؤكد أن المرسوم السلطاني بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي سيسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجستية الوطنية من  خلال تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة خدمات النقل التي تقدمها السلطنة.
 وأضاف معاليه أن نظام النقل البري الدولي (التير) سيشكل إحدى أهم دعائم تسهيل حركة التجارة في السلطنة حيث من المتوقع أن يساهم في تعزيز حركة عبور البضائع (الترانزيت) ورفد الاقتصاد الوطني عبر الطرق التجارية المباشرة إلى السوق الخليجية النامية وأسواق الهند وإفريقيا ويفتح آفاقا جديدة للتجار العمانيين إلى مراكز التجارة الدولية مثل الصين والاتحاد الأوروبي./العمانية/  

السلطنة تُصدر ثاني إصدار لها هذا العام للصكوك السيادية الدولية بلغ  حجمه 5ر1 مليار دولار أمريكي وشهد إقبالًا واسعًا من قبل  المستثمرين وبلغت طلبات المشاركة فيه 9ر3 مليار دولار أمريكي.
بيان صادر عن وزارة المالية يوضح أن مدة استحقاق هذا الإصدار  تبلغ 7 سنوات بمعدل ربح قدره 932ر5 بالمائة ويأتي بعد إصدار  السندات الدولي الناجح الذي قامت به السلطنة بداية هذا العام وبلغ  حجمه 5ر6 مليار دولار أمريكي وتجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 15  مليار دولار أمريكي.
وأكد البيان أن الإقبال المرتفع على الإصدارين يعد دليلًا على الثقة في  الاقتصاد المحلي والإصدارات السيادية لحكومة السلطنة وأن الإصدارين  يأتيانِ ضمن خطة الاقتراض المعتمدة لتغطية الاحتياجات التمويلية  للحكومة. /العمانية

وزارة الزراعة والثروة السمكية تعلن عن طرح مزايدة حول مشروع  استثماري متكامل لإنشاء مزرعة نموذجية لأشجار النارجيل وتصنيع  منتجاتها بمحافظة ظفار.
وأشارت الوزارة إلى أن المزرعة النموذجية سيتم انشاؤها على الأرض  المخصصة لها بولاية صلالة وتبلغ مساحتها 4 ملايين و845 ألفًا  و355 مترًا مربعًا أي ما تعادل حوالي 154ر1 فدانًا.
وأوضحت أن مكونات المشروع الرئيسية تضم حوالي 50 ألف شجرة  نارجيل لأصناف محسنة تطبق فيها أفضل العمليات البستانية وإنشاء  وحدة متكاملة لتصنيع ثمار النارجيل بغرض زيادة القيمة المضافة  وإقامة أنشطة سياحية ترفيهية يتم انشاؤها في حدود موقع المشروع. / العمانية

ارتفاع عدد المسافرين عبر مطاري مسقط الدولي وصلالة حتى نهاية  شهر سبتمبر الماضي ليبلغ 12 مليونًا و507 آلاف و885 مسافرًا  مسجلًا زيادة بنسبة 8ر7 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر من عام  2017.
وبلغ عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي خلال الشهر نفسه 11  مليونًا و419 ألفًا و791 مسافرا بمن فيهم القادمون والمغادرون  والمحولون و/الترانزيت/ فيما بلغ عدد الرحلات 89 ألفًا و45 رحلة.
وسجل عدد المسافرين عبر مطار صلالة حتى نهاية سبتمبر الماضي  مليونًا و88 ألفًا و94 مسافرًا على متن 9 آلاف و513 رحلة. / العمانية

عُمان، 21 أكتوبر 2018 : أعلنت شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج موافقتها على بيع ربع حصتها  من حقل خزان, أي ما يعادل 10% من اجمالي قيمة  الحقل بمنطقة الامتياز 61 إلى شركة بي سي عمان فنتشرز المحدودة، وهي شركة مملوكة من الشركة الماليزية بتروليام ناسونال بيرهاد (بتروناس). وتأتي هذه النسبة الاجمالية من الحصة التي تملكها شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج عبر الشركة التابعة لها وهي مكارم جاز ديفيلوبمنت بنسبة 40% من منطقة الامتياز 61، بينما تمتلك بي بي عُمان المشغل للحقل 60%. ويخضع استكمال الصفقة إلى موافقة حكومة السلطنة بالإضافة إلى إتمام عدد من بنود الاتفاق.

ويعتبر حقل خزان في منطقة الامتياز 61 واحداً من أكبر مشاريع الغاز في السلطنة ومن المتوقع أن يبلغ انتاج الحقل ما يقارب 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2020.

وتعد شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج شركة عُمانية تم تأسيسها عام 2009، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة النفط العمانية، الذراع الاستثماري للسلطنة في مجال النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة كما أنها مملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عُمان.

ويتركز عمل شركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج في استثمارات الشق العلوي على الصعيدين المحلي والعالمي.وتضطلع بدور إستراتيجي في زيادة حجم الاستفادة منقطاع النفط والغاز في السلطنة عبر جملة من الاستثمارات للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وتعمل الشركة حاليا على تشغيل عدد من مناطق الامتيازفي السلطنة وهي مناطق 60 و 48 بالإضافة إلى كونها شريكا في عدد من مشاريع الاستكشاف والإنتاج الرئيسيةمثل حقل خزان الذي يتم تشغيله بواسطة بي بي عُمان، وحقلي مخيزنة ومنطقة 9 اللذين يتم تشغيلهما بواسطة شركة أوكسدنتال وحقل منطقة 52 الذي يتم تشغيله بواسطة شركة (إني) الإيطالية . 

مجلس المناقصات يعلن عن طرح مناقصة مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على ازدواجية طريق الرسيل – نزوى من تقاطع طريق مسقط السريع إلى تقاطع طريق بدبد – صور الجزء الأول.
ويهدف المشروع الى تعزيز كفاءة ازدواجية الطريق ليصبح ذات 4 مسارب في كل اتجاه والى إعادة واجراء بعض التحسينات الهندسية وتأهيل طبقات الرصف الحالية وتوسعة الجسور القائمة والعبارات الصندوقية والمسارب المؤدية الى التقاطعات ومسارات الدخول والخروج والدوارات .
‬ ويتضمن المشروع توسعة تقاطعات الموالح وفنجاء وبدبد وجسر الجفنين وانشاء تقاطعات جديدة لطريقي الأنصب وسيح الأحمر وانشاء جسر جديد لوادي ضبعون وتوسعة انفاق المشاة .
ويبلغ طول الطريق / ٣٥ / كيلومترًا فيما يبلغ عرض كل مسار 19 مترًا ونصف مع وجود جزيرة وسطية بعرض 4 أمتار ونصف .
ويبدأ الجزء الأول من الطريق من تقاطع طريق مسقط السريع ويصل حتى تقاطع بدبد فيما يبدأ الجزء الثاني من دوار برج الصحوة ويصل حتى تقاطع مسقط السريع . / العمانية 

معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5ر6 بالمائة حيث سجلت أنشطة النفط الخام ارتفاعا بنسبة 1ر1 بالمائة وأنشطة الغاز بنسبة 100 بالمائة وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 2 بالمائة فيما سجل قطاع الإنشاءات انخفاضا قدره 6ر12 بالمائة/
معاليه يبين خلال المحاضرة التي ألقاها بجامعة السلطان قابوس حول وجهة الاقتصاد العماني- أن الأنشطة غير النفطية التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي تمثلت في قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بلغ نسبته 8ر17 بالمائة والصناعات التحويلية الأخرى بواقع 22 بالمائة فيما سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نموا ب15 بالمائة وقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية 14 بالمائة وقطاع الزراعة والأسماك 6ر7 بالمائة.
كما بين معاليه أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة سجل نموا بنسبة 5ر6 بالمائة وقطاع الفنادق والمطاعم 2ر7 بالمائة والنقل والتخزين والاتصالات 9ر6 بالمائة والانشطة العقارية والايجارية والمشاريع التجارية 5ر6 بالمائة فيما سجل قطاع الخدمات الأخرى انخفاضا قدره 3 بالمائة/ العمانية

تمكنت فرق الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ببركا وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام من ضبط مجموعةٍ من العمالة الوافدة تقوم بقلي كميات كبيرة من البن والمكسرات والبهارات وإعداد تبزيرة الشواء في بيئة لا تتوفر بها الاشتراطات الصحية، في سعي من الهيئة العامة لحماية المستهلك للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمراراً لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارّة بصحة البشر وسلامتهم.

وتتلخص تفاصيل الـواقعة في ورود معلومات  للإدارة حول قيام عمالة وافدة بعمل مخالف في إحدى المزارع بولاية بركاء، وبعد التحري وجمع الاستدلالات والتأكد من صحة المعلومات من خلال مراقبة المزرعة قامت الإدارة بأخذ اذن التفتيش من إدارة الادعاء العام ببركاء حيث تم مداهمة الموقع وضبط مجموعة من العمالة الوافدة وبحوزتهم عدد كبير من المضبوطات المخالفة من خلال قيامهم بقلي وطحن وتجهيز أنواع عديدة من المكسرات والبهارات وتعبئتها في أكياس جديدة وضعت عليها بطاقات بيانات ناقصة في بيئة تفتقر إلى المعايير الصحية اللازمة وبدون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية، حيث تم ضبط 48 جونية قهوة من ماركات مختلفة، و 312 علبة قهوة جاهزة، وعدد من عبوات زيت الطبخ زنة 18 لتر، و150 كيلو ثوم، وحوالي 130 كيلو من الفلفل الأحمر المطحون والناعم، و90 كيلو كركم، و28 كيلو عسل، و17 جونية كزبرة، وكميات كبيرة من الفول السوداني، وبهارات الشواء العماني، و القرفة، و الكمون،  وأكثر من خمسة وخمسين ألفاً وأربعمائة كيس فارغ معدة للتعبئة وبعضها يحمل أسماء مؤسسات تجارية، وأكثر من 1460 علبة بلاستيكية للتعبئة، وأكثر من 3200 من ملصقات المنتجات، و13 آلة لطحن البهارات، وآلة ليزر لطباعة التواريخ، و18 أسطوانة غاز طبخ، بالإضافة إلى أعداد كميات أخرى من المنتجات الغذائية المستخدمة في ذات العمل. 

وقال يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ببركا يعتبر هـذا العمل مخـالفاً للمادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 الـذي ينص على "حظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية"، والمادة (7) من ذات القانون والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها" مشيرا الى انه بعد استكمال إجراءات التحقيق ومحاضر الضبط تم تحويل الملف بعد استكماله إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات وفق المعمول به. 

وأضاف: بعد التحقيق في الواقعة تبين أن هذه الأعمال تدار من قبل أحد المواطنين وهو صاحب المؤسسة، ومن المؤسف أن نجد العديد من الممارسات غير المسئولة تقع في هذه المزارع المؤجرة، وما يزيد الأمر تعقيداً عدم وجود عقود إيجار بين المؤجر والمستأجر في معظم الأحيان.

‎ وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمؤسسات التجارية بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.

طالبة الدكتوراة العُمانية المشاركة في عضوية فريق البروفيسور الياباني تاسوكو هونجو المُكلّل بجائزة نوبل للطب للعام الجاري 2018 مناصفة مع العالم الأمريكي جيمس أليسون لاكتشافهما علاجًا للسرطان عن طريق تثبيط المناعة السلبية تعرب عن سعادتها الغامرة للعمل مع البروفيسور تاسوكو وفوز الفريق بهذه الجائزة المهمة.
منى بنت محمد الحبسية: " كنت متابعة ومطّلعة على جهود البروفيسور الياباني وأبحاثه العلمية وبعد اطلاعه على سيرتي الذاتية تم التواصل معي للانضمام إلى فريق العمل" مشيرة إلى أن الباحث الياباني كان يعمل على بحثين مختلفين الأول يتعلق بقدرة خلايا المناعة على إنتاج المضادات الحيوية والثاني يتصل بالسرطان ومرحلة تطوير وتحسين العلاج .
 منى الحبسية لوكالة الأنباء العمانية : "عملت مع الفريق البحثي في الجزء المتعلق بالسرطان وهو الجزء الحائز على جائزة نوبل للطب ويختص بعلاج السرطان عبر تحفيز جهاز المناعة مبينة أن هذا العلاج "يحفز جهاز المناعة ويدافع عن نفسه ويقضي على السرطان "لتتكون لديه مناعة ذاتية وهو علاج مهمّ تكمن أهميّته في أنه أقوى من العلاجات المتوفرة مع آثار جانبية أقلّ مؤكدة أنها ستواصل عمل الأبحاث في هذا المجال مستقبلًا./ العمانية  

للمضي قدماً في إجراءات الإندماج 

بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي وبنك عُمان العربي يوقعان مذكرة تفاهم 

• صاحب السمو السيد تيمور آل سعيد: العز الإسلامي سيواصل عملياته المصرفية كمؤسسة مصرفية مستقلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، كما من المتوقع أن يعزز الإندماج من حجم البنك ورأس ماله.

• رشاد الزبير : عملية الدمج بين الطرفين سينتج عنها تكوين كيان مالي قوي جديد.

مسقط : أكتوبر  2018 : 

أعلن كلٍ من بنك عُمان العربي و بنك العز الإسلامي عن توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالإندماج المزمع بين الطرفين في أعقاب حصولهما على الموافقات المبدئية للاستمرار في نقاش تفاصيل مشروع الدمج من الجهات الرسمية ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال، والبنك المركزي العماني. حيث وضعت المذكرة إطاراً واسعاً لعملية الإندماج يتضمن موافقة المؤسستين على استمرار بنك العز الإسلامي في عملياته المصرفية كمؤسسة مصرفية إسلامية تحت إشراف إدارة مستقلة تعمل تحت مظلة الكيان الجديد ودون أية تأثيرات على العملاء. مع الحرص التام على استمرار عمل هذه المؤسسة المالية في إطار الأحكام الشرعية للصيرفة الإسلامية و قرارات وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وبما يتوافق تماماً مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن الجهات التنظيمية المحلية. كما تضمن توقيع مذكرة التفاهم أيضاً الإعلان اتفاق الطرفين على تعيين بيت خبرة للاستشارات المالية والقانونية للبدء في عمليات المراجعة النهائية لكلا المؤسستين لتمهيد الطريق نحو الخطوة اللاحقة بعملية الإندماج.

وقع المذكرة بالنيابة عن بنك العز الإسلامي كلا من الفاضل/ صالح بن ناصر العريمي عضو مجلس إدارة بنك العز الإسلامي، و المكرم/ سلام بن سعيد الشقصي الرئيس التنفيذي للبنك، فيما وقعها من جانب بنك عُمان العربي كلا من الفاضل / عبدالعزيز بن محمد البلوشي عضو مجلس إدارة بنك عمان العربي، و الفاضل رشاد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي للبنك، وقد أقيم حفل التوقيع في المبنى الرئيسي لبنك عُمان العربي بحضور عدد من المؤولين وأعضاء الإدارة العليا من قبل المؤسستين.

وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد، رئيس مجلس إدارة بنك العز الإسلامي : "منذ الإعلان عن خطة الدمج في مايو الماضي، استطاع البنكان أن يحققا تقدماً جيداً نحو خلق إطار للدمج يحقق التكامل بين البنكين، كما تهدف مذكرة التفاهم للاستفادة من أفضل المواهب في البنكين لخلق بنك إسلامي رائد على مستوى الصيرفة الإسلامية، وسيواصل عملياته المصرفية كمؤسسة إسلامية مستقلة".

من جانب آخر، قال الفاضل رشاد الزبير، رئيس مجلس إدارة بنك عمان العربي: "أن نجاح عملية الدمج بين الطرفين سينتج عنها تكوين كيان مالي قوي جديد أكثر قدرة على المنافسة محلياً وإقليمياً، فضلاً عن قدرته على تعزيز مسيرة تطور القطاع المالي في السلطنة ليواكب أحدث المعايير العالمية. مضيفاً : سيقدم الإندماج عدداً من أوجه التآزر حيث يمتلك الطرفان حالياً منتجات متكاملة وأنظمة تقنية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع"

يذكر أن عملية الإندماج المزمع بدأت مع نهاية مايو الماضي عندما خاطب بنك عُمان العربي بنك العز الإسلامي لدراسة إمكانية الدخول في تعاون استراتيجي قد يقود إلى عملية اندماج بين المؤسستين لاحقاً، الأمر الذي تم قبوله من طرف بنك العز لتأتي مذكرة التفاهم اليوم كخطوة أخرى في هذا الطريق. 

هذا ويُعدّ بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. حيث يشغّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 58 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، إلى 7 فروع تتبع نافذته للصيرفة الإسلامية "اليسر" والتي تتوزع على محافظة مسقط (العذيبة و الوطية) إلى جانب صلالة ونزوى وفلج القبائل و إبراء والبريمي، كما يملك البنك شبكة واسعة من أجهزة  الصرف الآلي تضم 148 جهازاً في كافة أنحاء السلطنة. 

الجدير بالذكر أن بنك العزّ الإسلامي يعد أحد أوائل البنوك الإسلامية الرائدة على مستوى السلطنة، ويهدف إلى تقديم تجربة خالصة وثرية للعملاء تتلاءم مع معطيات ومتغيرات العالم المعاصر. وقد خصص البنك مبلغاً مقدرا من استثماراته لتطوير وتنمية الكوادر البشرية، واستقطاب أحدث التقنيات التي تتضمن توفير خدمة عملاء استثنائية وسريعة. ويعمل البنك وفقاً لإجراءات تتسم بالشفافية تكفل تقديم منتجات وحلول شاملة ومبتكرة مستوحاة من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، لتلبي بذلك مختلف احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات التجارية.

تمكنت إدارة "حماية المستهلك" بمحافظة الظاهرة بالتعاون مع المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة وقيادة شرطة محافظة الظاهرة مؤخراً من ضبط أكثر من طن ونصف من الدواجن المجمدة الفاسدة قبل أن يتم توزيعها على مركزين تجاريين بإحدى ولايات المحافظة.

وقال سعيد بن سليم العميري الخبير القانوني والمكلف بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة أن الوقائع تتلخص في رصد وملاحظة مأموري الضبط القضائي أثناء أداءهم عملهم لشاحنة مكشوفة حمولة (3طن) محملة بالمواد الغذائية والكماليات والدواجن وذلك في وضح النهار حيث كانت درجة الحرارة تصل إلى 40درجة مئوية، فتم تتبع الشاحنة ومراقبتها لساعات واتضح بأنها متجهة إلى مركزين تجاريين في إحدى ولايات المحافظة.

وأضاف أنه وبعد وصول الشاحنة إلى وجهتها تم بالتعاون مع قسم التحريات والتحقيقات الجنائية التابع لقيادة شرطة محافظة الظاهرة ضبط ما تحتويه من الدواجن والتي تزيد كميتها على طن ونصف، ومن ثم تم التنسيق مع المختصين بالبلديات ليتم فحص عينات من المضبوطات، وبناءً على نتائج الفحص تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية، ووفقاً لذلك تم التحفظ عليها وتحرير محضر ضبط بالواقعة ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، حيث يعد ذلك مخالفاً للمادة السابعة من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الاعلان عنها".

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة المزودين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة لحفظ ونقل السلع المختلفة، والتأكد من صلاحية السلع المباعة قبل أن يتم تداولها في الأسواق وعرضها على المستهلك وذلك في إطار مسؤوليتهم الاجتماعية في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.