❉ تلغراف ❉  مسقط - العمانية - تم اليوم التوقيع على اتفاقيتي قرض بين حكومة السلطنة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل عدد من المشاريع
التنموية في قطاعي المياه والطرق.
وقع الاتفاقيتين نيابة عن حكومة السلطنة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، كما وقعها نيابة عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي معالي عبداللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق .
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى (50) مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي (63) مليون ريال عماني للمساهمة في تمويل مشروعي طريق بركاء / نخل بمحافظة جنوب الباطنة والبالغ طوله (39) كيلومترا، بالإضافة إلى طرق خدمية يبلغ مجموع أطوالها حوالي (27) كيلومترا وطريق طاقة/ مرباط بمحافظة ظفار والبالغ طوله حوالي (36) كيلومترا، بالإضافة الى طرق خدمية يبلغ مجموع أطوالها حوالي (18) كيلومترا .
ويهدف المشروعان إلى تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق، واستيعاب حركة النقل المتزايدة عليها، وتقليل نسبة حوادث السير المرورية والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تمر بها .
أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها (60) مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي (75) مليون ريال عماني للمساهمة في تمويل مشروعي نقل المياه من محطة الغبرة الى السيب وخطوط نقل المياه من محطة بركاء الى محافظة الداخلية .
كما يهدف المشروعان إلى مواجهة العجز الحالي في تلبية الطلب على مياه الشرب وتلبية الاحتياجات المستقبلية المتنامية من خلال مد خط من الأنابيب لنقل جزء من مياه محطة الغبرة الى ولاية السيب، ومد خط من الأنابيب وتقوية الخط القائم لنقل المياه التي
ستوفرها محطة بركاء الى جميع ولايات محافظة الداخلية، وسيمكن المشروع كذلك من توفير المياه الصالحة للشرب للعديد من المشاريع الصناعية والسياحية والسكنية والمرافق العامة القائمة وقيد الإنشاء .
جدير بالذكر ان القرضين سيتم سدادهما خلال فترة ( 30 ) عاما بنسبة فائدة تبلغ 2.5% سنويا.

 ❉ تلغراف ❉  بدء المؤتمر الصحفي المشترك للجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية  للفترة الثانية بفندق الإنتركونتيننتال
 اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية تؤكد نجاح العملية  الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية التي جرت في جميع محافظات  وولايات السلطنة حسب ما هو مخطط لها حيث بلــغت نســبة التـصويت  ( 39.85 % ) وشكل الناخبـون الذكور نسبة ( 63.20 % )  والناخبات الإناث ( 36.8 % ).
سعادة المهندس وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات  المجالس البلدية للفترة الثانية يقول في بيان له: " إن عدد الناخبين  المثبتين للنظام الإلكتروني في البطـاقة الشخصية بلغ ( 549.048)  منهم ( 250.762 ) ناخبا و( 298.286 ) ناخبة، واختار النـاخبون  (202 ) مرشح في المجالـس البـلديــة بالمحافظات في هذه الفترة وزاد  عــدد ممثلي المحافظات بواقع عشرة أعضاء في خمس ولايات، نظرا  لزيادة السكـان العمــانيين في كل ولاية عن ثـلاثين ألـف نسمــة وهذه  الولايات هي: بهــلا ولــوى والمصنعة وجعلان بني بو حسن وجعلان  بني بو علي.
 كما بلغ عدد مراكز الانتخاب مائة وسبعة مراكز على مستوى ولايات  السلطنة، منها ثـمانية عشر مركزا مخصصة للذكور، وثـمانية عشر  مركزا مخصصة للإناث، وواحد وسبعون مركزا مشتركا للذكور  والإناث، بمداخل ومخارج منفصلة لكل منهما.
 سعادته يؤكد أن انتخـابات المجـالس البلدية للفترة الثانية شهدت نقلة  نوعية تمثلت في تقديم طلبات الترشح إلكترونيا وفي عمليتي التصويت  والفرز الآلي باستخدام صندوق التصويت الآلي ودون تدخل بشري، وهو  ما ضمن سرعة عملية الفرز ودقة النتائج، وتمت متابعته من خلال  اللجنة الرئيسية للانتخابات .
 وتتقدم اللجنة الرئيسية للانتخابات بالشكر الجزيل لكل الجهات واللجان  التي أسهمت في إنجاح عملية الانتخاب بكل مراحلها وبتضافر جهود  الجميع تم الوصول بعملية الانتخاب إلى الأهداف المرجوة لخدمة الوطن  والمواطن، كما تتوجه بالشكر لكافة المرشحين والناخبين على مشاركتهم  في إنجاح العملية الانتخابية وتعاونهم مع اللجان العاملة في الانتخابات  ./العمانية

 ❉ تلغراف ❉   يتوجه الناخبون العمانيون في كافة محافظات السلطنة يوم غد الأحد  الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري الى صناديق الانتخاب لاختيار  أعضاء المجـالس البلـدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020)
وأكدت وزارة الداخلية التي تنظم العملية الانتخابية أنها أكملت كافة  استعداداتها وجاهزية كافة اللجان التي تنظم الانتخابات في جميع ولايات  السلطنة لاستقبال الناخبين ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة  مساءً، وتم تجهيز كل المراكز بكافة الأجهزة والوسائل التي تسهل على  الناخبين اختيار ممثليهم بكل يسر ومرونة. رئيس لجنة الاعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية  يقول لوكالة الأنباء العمانية إن كافة اللجان في جميع ولايات السلطنة الـ  (61) " جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية واستقبال الناخبين للإدلاء  بأصواتهم وتم تدريب وتأهيل جميع الذين سيعملون يوم 25 ديسمبر في  لجان التنظيم والتصويت والفرز في جميع المراكز الانتخابية ليقوموا  بدورهم على أكمل وجه وتنفيذ كل الخطوات والضوابط لنجاح العملية  الانتخابية ".
 ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة الثانية 623  ألفًا و224 ناخبًا وناخبة من بينهم 333 ألفًا و733 ناخبًا و289 ألفًا  و491 ناخبة ، فيما بلغ عدد المرشحين  731 مرشحًا ومرشحة منهم 708 مرشحين و23 مرشحة وسيجري  التصويت لاختيار 202 مرشح ومرشحة للتمثيل في المجالس البلدية..
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 107 مراكز من بينها 18 مركزًا مخصصة  للذكور، و18 مركزًا أخرى مخصصة للإناث بالإضافة إلى 71 مركزًا  مشتركًا للذكور والإناث .. ويبلغ عدد المجالس البلدية في كافة محافظات  السلطنة 11 مجلسًا بلديًا بواقع مجلس بلدي واحد في كل محافظة ./  العمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرا حكما قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) بجنحة تداول سلع مغشوشة ومواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قضى بالإدانة مع غرامة مالية  بلغت 20 ألف ريال عماني  والسجن سته اشهر ومصادرة المضبوطات تمهيدا لإتلافها ووقف نشاط المؤسسة نهائياً.

و تتلخص وقائع القضية في أنه وعند قيام فرق الضبط الميداني بالتفتيش الدوري للأسواق لاحظوا تكرار وجود سلع منتهية الصلاحية وسلع تم التلاعب ببياناتها الايضاحية والغش بتواريخ إنتاج وإنتهاء مدة صلاحية هذه السلع ، مما استوجب تشكيل فريق لجمع الاستدلال عن الشركة الممولة ومراقبتها ومراقبة الشحنات الكبيرة التي تقوم بنقلها شاحنات خاصة  من مقر الشركة بولاية بوشر.

و بعد التأكد والتثبت من البيانات وبالتعاون مع الادعاء العام تم أخذ إذن لتفتيش مقر الشركة والمخزن التابع لها حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي من ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة و أكثر من 4 ألاف سلعة ومنتج منتهية الصلاحية تم التلاعب ببياناتها الايضاحية وذلك بتغيير تواريخ انتاجها وانتهائها وكذلك سلع فاسدة متعفنة منها لحوم وأسماك ودجاج وزيوت وأجبان ، مع ضبط الأداة المستخدمة  لإزالة الملصقات  القديمة مع وجود ملصقات  جاهزة بتواريخ وبيانات جديدة في مكتب  أحد مسؤولي الشركة ، وتبين أن هذه المؤسسة تعمل على ذلك من عدة شهور حيث تقوم بتمويل مراكز تجارية وفنادق كبرى ومعروفة كما تقوم بتوزيع بعضا من تلك السلع  على شكل طعام جاهز الطهي لمطاعم تلك الفنادق والمراكز الكبرى بسرية تامة، وبعد استكمال ملف القضية تم إحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت الحكم آنف الذكر.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضمانا لحقوق المستهلكين وأداءً للواجبات التي فرضها القانون على التاجر والمزود .